كل من تابع الأخبار اليومية لتوريد القمح المحلى للصوامع والشون كان يشعر بالسعادة، فالرقم يزيد يوميا بما يخفف أعباءنا المستوردة و توفير العملات الأجنبية وتحقيق المعادلة الصعبة والمتمثلة فى أن نأكل مما نزرع، حتى يحين الوقت بأن نرتدى مما نصنع أيضا. مرت أيام التوريد حتى فوجيء المصريون بصدمة مدوية حين اكتشفوا فسادا بالمليارات فى عمليات التوريد، ما بين خلط المستورد بالمحلى، أو عدم التوريد من الأصل مع تسلم ثمن الكميات الضخمة التى تم تدوينها فى الشون والصوامع. وشكل مجلس النواب لجنة نيابية لتقصى الحقائق، وتبين مما صرح به أعضاؤها بأن الفساد ل«الركب» كما يقول المثل الدارج. فالشركة القابضة للصوامع التابعة لوزارة التموين كانت محل اتهام مباشر بهدر كميات ضخمة من القمح بسبب التراخى فى تطبيق عقود ربطتها مع شركة بلومبرج الأمريكية المتخصصة فى بعض عمليات استقبال القمح وتخزينه بالطرق الصحية السليمة والحفاظ عليه صالحا للاستخدام الآدمى. الشركة الأمريكية لم تتهم «القابضة للصوامع» هباء، لأن رئيسها وكبار مسئوليها عقدوا جلسة مع اللجنة البرلمانية لتقصى الحقائق وشرحوا بالتفصيل المعوقات التى وضعتها أمامهم «القابضة للصوامع» لعدم استكمال عقودهم فى مصر بما يهدر ما قيمته 40% من مشتريات القمح المحلى بسبب سوء التخزين.. وعلى ما يبدو، فإن نواب لجنة تقصى الحقائق اقتنعوا حقا بتقرير شركة بلومبرج. ووفقا لتصريحات بعض أعضاء اللجنة البرلمانية، فإن الفساد فى توريد القمح بلغ 50% فى بعض الصوامع وبما قيمته 3 مليارات جنيه تم صرفها دون توريد الحبوب، كما أكدوا أن قضية فساد القمح تتورط فيها شخصيات كبيرة ورجال أعمال تلاعبوا بالتوريدات. وفى حوار كشف وليد دياب عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن 3.6 مليون طن قمح تتم سرقتها سنويا بما يعادل 7مليارات جنيه. بالأمس القريب ضحت الحكومة بوزير الزراعة صلاح هلال فى شو إعلامى ضعيف الإخراج وكأنها فتحت عكا بتهمة تربح بضعة ملايين، وتعشمنا خيرا، ولكن مرت الأيام بدون تضحيات أخرى سوى بالمستشار هشام جنينه محامى الشعب فى مكافحة الفساد. نحن فى انتظار نتائج لجنة تقصى الحقائق ومحاسبة الفاسدين.
