شكك الدكتور نور فرحات استاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق فى امكانية انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع دستور مصر الجديد قبل ان تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها فى قضية بطلان تشكيل التأسيسية ، مرجعا السبب فى ذلك الى الاخطاء الكثيرة التى وصفها بالكارثية فى المسودة الاولى للدستور. غير انه قال : لو نجحت الجمعية التأسيسية فى الانتهاء من كتابة الدستور وطرحته للاستفتاء الشعبى قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا وتم الاستفتاء علية سيكون الدستور نافذا والدعاوى المرفوعة ببطلان تشكيل التأسيسية لن يكون لها محل . جاء ذلك في لقاء ببرنامج نادي العاصمة على الفضائية المصرية مساء الخميس حيث وصف فرحات الفترة الزمنية التى تمر بها مصر الان فى قضية الدستور بانها ايام بائسة وذلك نتيجة السباق المحموم ما بين اعضاء التأسيسية من ناحية وبين القضاء من ناحية اخرى وشن د. فرحات هجوما عنيفا على اعضاء التاسيسية المنتمين الى تيار الاسلام السياسي مؤكدا انهم اعتادوا على استخدام التشريع لادارة صراعاتهم السياسية بين الفرقاء ، بدليل انهم ارادو تمرير قانون تشكيل التاسيسية دون رقابة قضائية غير ان المجلس العسكرى وقتها رفض القانون لانه غير دستورى ، وعندما جاء الرئيس مرسي الى الحكم كان من اوائل القوانين التى صدق عليها هذا القانون . وأشار الى ان البعض يتصور وجود صراع بين الاسلاميين والليبراليين فى حين ان القضية الحقيقية ان هناك فريق سياسي يحاول السيطرة على الجمعية التاسيسية لتغيير هوية الدولة المصرية مؤكدا ان هناك نصوص فى مسودة الدستور تغيير هوية مصر المدنية وتحولها الى دولة دينية . ولفت د.فرحات الى ان التيارات الاسلامية تركت المادة الثانية كما هى حتى لا تصطدم مع التيارات المدنية اكثر غير انهم وضعوا مادة فى باب الاحكام الانتقالية تفسر المقصود بالشريعة الاسلامية على هواهم تقول بان الشريعة الاسلامية يقصد بها الاصول الكلية والاجتهادات الفقية وان مصادر التشريع تكون وفقا لمذاهب اهل السنة والجماعة ، وهو تعبير لم يظهر فى مصر الا فى العصر العباسي الثانى عن طريق احد التيارات الدينية التى اعتبرت ان وجهة نظرهم هى فقط وجهة النظر الصحيحة وهذه الفرق هم الاباء المفكرين للسلفيين ، محذرا من ان هذه المادة تحديدا تفتح ابواب تفسيرات مختلف عليها كانت تلائم اوضاعا تاريخية فى فترات معينة لا تلائم مجتمعنا الان باى حال من الاحوال . وكشف د. نور فرحات عن مخالفة دستورية خطيرة ارتكبتها الجمعية التاسيسية وهى انه فى التوقيت الذى تنص فية الدساتير المصرية على ان القوانين السابقة على الدستور تبقى سارية ولو اختلفت مع بعض احكام الدستور خالف اعضاء التاسيسية هذه القاعدة وغيروا الجزء الاخير ليصبح فيما لا تخالف فيه احكام الدستور ومن ضمن احكام الدستور ما سبق ذكرة فيما يتعلق بمصادر التشريع التى تنص على ان مصادر التشريع تعود لاهل السنة والجماعة ، ووصف ما يردده بعض اعضاء التاسيسية بانهم يريدون تطبيق شرع الله بانها كلمة حق يراد بها باطل ، موجها كلامه اليهم : ما هو شرع الله الذي يريدون تطبيقه هل يقصدون تطبيق المقاصد ام الاخذ بتفسيرات فقهية مخالفة للزمن الذي نعيش فيه ، واضاف ان من يقولون ان القانون المدنى يخالف الشريعة لا علم لهم بالقانون وايضا لاعلم لهم بالشريعة وان من يقرا مؤلفات الدكتور السنهوري فى القانون المدنى سيتأكد ان الشريعة فى عين وفؤاد القانون المدنى . وطالب فرحات اعضاء التأسيسية بان يعلقوا اعمالهم قائلاً : لو كنت رئيس الجمعية التاسيسية لبذلت كل جهدى لوقف اعمال الجمعية وكنت ساقول لاعضائها من غير الملائم ولا الكريم ان نضع دستورا للبلاد وجمعيتنا مطعون على دستوريتها اصلا واردف فرحات ان المحكمة الدستورية ستعيد القضية مرة اخرى الى القضاء الادارى نظرا لبطلان المادة الاولى من قانون 79 لسنة 2012 الخاص بتشكيل الجمعية التاسيسية ، وان الحكم سيصدر بإلغاء قرار تشكيل الجمعية التاسيسية .
