أوضح "صبحى صالح" -عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية أن المحكمة الدستورية العليا هاجمت الجمعية التأسيسية واختصمتها فى مؤتمر صحفى على الهواء وهو ما يجعلها الآن فى مآزق لأنها تتصدى لقضية ولديها خصومة مع أحد أطرافها وهى الجمعية التأسيسية. ومن جانبه، د. عاطف البنا، وكيل الجمعية التأسيسية، إحالة محكمة القضاء الإدارى الطعون على الجمعية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى نظر دستورية قانون انتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية، ب"الصحيح" لأن منتج الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى هو عمل برلمانى وليس قرارا إداريا، وبالتالى المحكمة الإدارية ليست معنية به. وتابع "البنا": القانون الصادر بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية "صحيح" وأن المحكمة الدستورية ستأخذ وقتها فى نظر الموضوع، مستبعداً أن تؤثر الخصوم السابقة على قرار المحكمة الدستورية. وأكد "عمرو عبد الهادى" عضو لجنة المقترحات والاتصال المجتمعى بالجمعية أن المحكمة الدستورية العليا أمامها 45 يوما للفصل فى الدعاوى التى تطالب بحل الجمعية، مبينا أن الدستورية ستنتظر لليوم الأخير لتعطى قرارها كضمان لتمرير المواد الخاصة بها فى الدستور الجديد. وحمل "عبد الهادى" بعض التيارات المدنية المسئولية الكاملة إذا ما خرج دستور مصر بعد الثورة مشوها، قائلا: "هتكون وصمة عار فى جبين التيار الشعبى وحزب الدستور وحمدين صباحى والبرادعى لأن بعد مليونيتهم الرافضة للدستور هناك مليونية قادمة يوم 2 نوفمبر للتيارات الإسلامية تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية". فيما أكد "عبد الفتاح خطاب" ممثل العمال فى الجمعية أن التأسيسية ستنجز الدستور وتعرضه للاستفتاء الشعبى قبل أن تقول الدستورية كلمتها داعيا القوى المدنية إلى نبذ الخلافات السياسية، وأن يتحملوا مسئوليتهم الوطنية تجاه البلد بالمشاركة فى كتابة الدستور. وشدد على ضرورة أن يكون الدستور الجديد، معبرا عن مصر بعد الثورة ويضم كافة أطياف المجتمع دون الافتئات عليهم، خاصة العمال والفلاحين الذين كانوا الشرارة الأولى للثورة. قال المستشار "ماجد شبيطة" -عضو الجمعية التأسيسية- إن إحالة الطعون على الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا, سيعطى الجمعية مهلة 45 يوما للانتهاء من الدستور وهى مدة المقرر لهيئة المفوضية لوضع تقريرها حول القانون. وأكد "شبيطة" أن هذه المهلة كافية للانتهاء من الدستور وإرساله إلى د.محمد مرسى رئيس الجمهورية، خاصة أن مدة عمل الجمعية ينتهى فى 12 ديسمبر القادم. أكد د. وحيد عبد المجيد -المتحدث الرسمى باسم الجمعية- أن الإشكالية لم تعد فى إحالة دعوى بطلان التأسيسية إلى المحكمة الدستورية، ولكن فى الخلافات الدائرة الآن بين أعضاء التأسيسية، لافتا إلى أن هذه الخلافات قد تفجر الجمعية من الداخل.
