قرر على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المسائية ، اليوم الاثنين، تأجيل حسم المادة 37 من مشروع قانون الخدمة المدنية. وتنص المادة على : يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابق بنسبة لا تقل عن 7% من الجر الوظيفى وجاء قرار عبد العال بعد مناقشات وجدل بدأت بتحذير الحكومة من تمرير المادة بعبارة (ألا تقل 7%) ، والالتزام بمنا اتفق عليه الحكومة مع لجنة القوى العاملة بإقرار العلاوة 7% دون عبارة (ألا تقل). ورأى نواب خلال المناقشات أنه بدلا من الاكتفاء ب7% يجب أن ترتفع ل10% حتى يستطيع المواطنون مواجهة متطلببات الحياة، وغلاء الأسعار، أو اقترحوا أن تكون النسبة 7% فقط لكن فى حال كانت العلاوة ستحتسب من الجر المكمل. وعاد وزير التخطيط أشرف العربى ليؤكد تمسك الحكومة ب7% نظرا للوضع المالى والاقتصادى "الحرج للغاية" ، موضحا أن الزيادة المقترحة ل10%ستكلف الدولة 2 مليار جنيه إضافية.