قررت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، تشكيل لجنة خماسية منبثقة منها لإعداد تقرير مبدئى عن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول قانون الضريبة على القيمة المضافة. وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة ، إن عمرو الجارحى وزير المالية سيحضر اجتماع اللجنة غدا الإثنين لمناقشة مشروع القانون . وأشار إلى أن اللجنة ستقترح عقد جلسة استماع الخميس للشركات الخاضعة للقانون بحضور وزير المالية، لافتا إلى أن وزير المالية أخبره أن مشروع القانون يلبى 80% من مطالب هذه الشركات. ومن ناحيته أكد النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون يجب ألا تترتب أى أعباء جديدة على محدودى الدخل مع تعظيم الموارد الضريبية. ولفت إلى وجود جهاز ضريبي قادر على تنفيذ القانون بعد إقراره، وألا يكون هناك قانون على الورق غير قادرين على تنفيذه. فيما اقترحت النائبة مرفت ألكسان مطر الاستماع لوجهة نظر وزير المالية في إطار النقاط التي تمت إثارتها خلال اجتماع اللجنة اليوم، لافتة إلى أن القانون لم يحدد سعر الضريبة التي سيتم فرضها، مطالبة أيضاً بالالتزام بفترة محددة لمناقشة القانون لدراسة كافة الجوانب المتعلقة به باعتباره يمس المواطن بشكل أساسى، على أن يتم الإعلان عن مناقشات القانون للرأى العام وتهيأته لهذا القانون. وأضافت أن رفع حد التسجيل بالقانون إلى 500 ألف جنيه يُخرج 75% من المؤسسات من قاعدة الاقتصاد الرسمي. وفى السياق ذاته أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة على ضرورة تلافى مشكلات قانون الضريبة العامة على المبيعات في قانون ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن هناك جهات حكومية لا تسدد الضرائب على المبيعات. وعن رفع الحد الأدنى للتسجيل من 100 الف إلى 500 ألف جنيه، أوضح شيبة أن ال500 ألف جنيه حاليا تعادل ال100 ألف جنيه وقت إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات، وأشار إلى أن الحكومة لم تفصح عن نسبة الضريبة بمشروع القانون. وقال "الحكومة عارفاها ومجهزاها ولم تضعها بالمشروع، والبرلمان لن يتحمل مسئولية تلك النسبة والتي تم بناءاً عليها تحديد الحصيلة الضريبية بالموازنة العامة للدولة". ومن جهته، قال النائب هشام عبد الواحد عضو اللجنة أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة هو بديلاً للضريبة العامة على المبيعات، متسائلاً "هل الجهاز الضريبى جاهز لتطبيق هذا القانون أم لا". وطالب بضرورة تحديد أسعار الخدمات والسلع الخاضعة للضريبة بعد تطبيق القيمة المضافة.
