بعد قرار وزارة التربية والتعليم بالغاء إمتحان التربية الدينية للثانوية العامة "نظام حديث" بعد تسريبه وتأجيله ل 29 يونيو، تجدد الجدل حول ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية قبل بدايتها وحالات الغش الجماعى بطرق مبتكرة بعد توزيع الاسئلة مثلما تردد فى امتحان اللغة العربية عن تسريب صفحات الغش الإلكتروني للثانوية ومنها "شاومنج"، "ثورة التعليم الفاسد"، "بالغش اتجمعنا"، الاسئلة والإجابة خلال 30 دقيقة من بداية الامتحان. كما أعلنت غرفة العمليات المركزية لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد قيام بعض طلاب الثانوية العامة (نظام حديث) بالتواصل مع القائمين على إدارة بعض صفحات "الفيس بوك" لتسهيل عملية الغش الإلكتروني باستقبال الأسئلة والإجابات الخاصة بها لامتحان اللغة العربية . وسبق أن سربت صفحات "فيسبوك"، امتحان مادة اللغة الانجليزية لطلاب وطالبات القسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية بعد 30 دقيقة من بداية الامتحان، حيث احتوت التسريبات الإجابات كاملة لكل الأسئلة. وهنا يتكررالتساؤل عن كيفية حدوث وقائع التسريب ومن المسئول وآليات التصدى لها وتقنيات مكافحة الغش الالكترونى وايقاف الصفحات المتخصصة فى تسهيل الغش نظير أموال ومدى تفعيل وتغليظ العقوبات التى تنتظر هؤلاء المسربين والغشاشين ؟ بداية ، استنكر محمد محمود طالب باتحاد طلاب مدارس مصر المتابعين لسير امتحانات الثانوية تسريب أسئلة امتحان الدين واضافة عبء اعادة مذاكرة المادة على الطلاب المجتهدين فى يوم اخر ولكنه أثنى على الغاء الامتحان الذى تم تسريبه إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص . وأكد الطالب أن شكاوى الغش وادخال تقنيات حد يثة لتسريب الأسئلة لصفحات التواصل الاجتماعى حتى الآن محدودة وغير مؤكدة والاتحاد يتصدى لها مع الجهات المعنية . أجهزة التشويش أما محمود كمال مدرس لغة انجليزية ، فتساءل عن أجهزة التشويش على الأجهزة الالكترونية التى سبق الإعلان عن تركيبها باللجان لمنع الغش مشيرا الى أن عملية فتح مظاريف الأسئلة أحيانا تستغرق وقتا وليكن نصف ساعة وبالتالى من الوارد خلاله تصويرها وتحميلها على صفحات الغش الالكترونى . وأضاف أنه يجب تفتيش الطلبة ومنع دخول المحمول وأى وسائل تكنولوجية تماما مع زيادة عدد الملاحظين ومراقبة اللجان وسرعة توقيع العقوبة على المخالفين مؤيدا إلغاء الامتحانات فى اللجان التى يثبت وقوع تسريب أو غش بها . تفعيل عقوبة الغشاش وهنا أوضح المحامى أحمد جمال الشافعى ان ظهور الاجهزة التكنولوجية الصغيرة وتحايل الطلبة لادخالها سهل طرق الغش ولابد من التفتيش الذاتى على الاقل لمن يشتبه فيه من الطلاب مع الشوشرة على صفحات الغش الالكترونى وإغلاقها ومحاكمة أصحابها . وطالب بتفعيل الشق الجنائى لعقوبة الطالب الغشاش بان تصل للحبس ولا تقتصر على الحرمان من المادة التى ضبط فيها ولمدة عامين وكذلك تغليظ عقاب المراقب الذى يحرم حاليا من مكافأة الامتحانات ويمكنه رفع دعوى لاستردادها ويتم التحقبق فى النيابة الاداربة . ولفت الى أنه تم تشكيل لجان الامتحانات بها مسئول من الشئون القانونية لعقاب المخالف بدلا من رئيس اللجنة وتشديد تأمين لجان المدارس خاصة بالمناطق النائية. وتساءل المحامى: كيف يتمكن الطلبة من التواصل عبر برامج الدردشة والشات داخل لجان امتحان ،وهناك من يستعمل ساعة ذكية لتصوير الاسئلة أو سماعة بلوتوث سعرها بين 400و500 جنيه أو النظارة الطبية، التي تتكون من عدسات عادية في منتصفها كاميرا فيديو يصعب ملاحظتها وفي نهاية النظارة قرب الأذن توجد سماعة متناهية في الصغرلاسلكية ٬ فعندما يقرأ الشخص في ورقة الامتحان٬ تكون الكاميرات نقلت بشكل مباشر مايقرأه٬ ويكون هناك شخص آخر خارج الامتحان تنتقل لديه الأسئلة عبر الهواتف الذكية٬ فيبحث عن إجابة الأسئلة٬ ثم يلقن الممتحن عبرالهاتف أوالميكروفون. ودعا الشافعى الى التحقيق فى الحالات التى تم ضبطها لمعرفة أوجه القصور وطرق المواجهة واغلاق الصفحات المخالفة على الانترنت واعلان العقوبات. أين الملاحظين ؟ وترى فاتن حنفى مدير عام بالتفتيش المالى والادارى بادارة منشية البكرى التعليمية سابقا أن الحل فى إحكام الرقابة داخل اللجان لأنه حتى لو تم تسريب أجهزة أو برشام ،فالملاحظ يمكنه ضبط هذه الحالات وتوقيع العقوبة عليها حتى تكون عبرة لغيرها فضلاعن ضرورة تأمين رحلة مظاريف الأسئلة المغلقة من المطابع السرية للوزارة، إلى المحافظات تحت حراسة قوات الشرطة ومن مراكز التوزيع الرئيسية الى الفرعية حتى تصل الى اللجان بكل ادارة تعليمية . وأكدت انه طبقا للوائح والقوانين غير مسموح لمن له اقارب بالثانوية العامة حتى الدرجة الرابعة بالمشاركة فى لجان مراكز توزيع مظاربف الاسئلة مع الزام أعضاء اللجنة بكتابة إقرار على أنفسهم بذلك . وعن تجربة فى المراقبة، قالت فاتن حنفى إن الطلبة احيانا يغلقون الموبايل ويضعونه فى جيوبهم ثم يفاجأ به المراقب بين ارجلهم ينقلون منه الاجابات كما لوكانوا ينظرون للارض بل ان البعض يتفق مع "الدادات " عند وضع الموبايلات فى الامانات على نقلها الى "دورات المياه " ليذهبوا اليها وينقلوا الاجابات أو يسربوا الاسئلة فى حال تسيب المراقبة ببعض اللجان . ومن الطرق الحديثة للغش أن بعض الطلاب استخداموا أذرع صناعية توهم المراقب بوجود يديه على الطاولة،بينما هو يتابع الإجابات عبر الموبايل الخاص به، ممادفع عددا من المدارس الصينية والبلجيكية لمراقبة اللجان بالكاميرات لإثبات حالات الغش. الحبس والغرامة وقد أعلن بشير حسن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه اذا ثبت تسريب امتحان اللغة العربية يمكن اعادته ولكن ماحدث غش جماعى بعد توزيع الاسئلة أما امتحان التربية الدينية تم تسريبه من داخل الوزارة قبل بدء الامتحان بساعة حسبما كشف غرفة العمليات المركزية وبالتالى تم تأجيله الى 29 يونيو الجارى والتحقيق مع المسئولين ليطبق علي من تثبت ادانته قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والذى حددعقوبة الحبس بمدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولاتزيدعن 50 ألف جنيه لكل من ينشرأسئلة أو أجوبة تتعلق بأعمال الامتحانات. وكانت صفحات تسريب الامتحانات نشرت نموذجا لامتحان مادة «التربية الدينية» قبل بدء الامتحان بساعة مما ينفى مسئولية الطلبة فى التسريب للصفحات الالكترونية للغش حيث يؤدي 560 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية امتحاني "اللغة العربية والتربية الدينية" ب1570 لجنة. وقد حددت الوزارة مجموعة من الإجراءات لضبط منظومة سير الامتحانات والسيطرةعلى ظاهرة الغش الإلكترونى، حيث تم رصدعدد من لجان السيرالتى شهدت الأعوام السابقة محاولات للغش الإلكترونى، في 90 لجنة وتغيير 28 منها، ووضع ضوابط جديدة لباقى اللجان، كما تم إلغاء تحويل الطلاب بالثانوية العامة من محافظة إلى أخرى للاستفادة من تسيب بعض اللجان. واكدت الوزارة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم لجنة الامتحانات بحثاعن أية وسيلة إلكترونية تليفون محمول أو سماعة بلوتوث أو ساعة ذكية قد يستخدمها الطالب فى تصويرورقة الأسئلة. وقررت وزارة التربية والتعليم، وضع عضومن الشؤون القانونية بلجان سير الامتحانات ، بهدف التحقيق فى أى مخالفات قد تحدث داخل اللجنة. وفى السياق أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أن الجهود الأمنية توصلت إلى صفحة باسم "أدق سماعة بلوتوث لامتحانات الثانوية العامة بأرخص سعر" على موقع "الفيسبوك"، وتم ضبط المتهمين بالغربية والمحلة وأقروا بأن دورهم يقتصرعلى التسويق والتواصل مع راغبى الشراء من الطلبة نظير نسبة من عائد البيع وبتتبع صفحة باسم "يوم المعجنة" تبين أن وراءها متهمين من بورسعيد والبحيرة ، قاما بانشائها نظير مبالغ مالية تحول إليهما على هواتفهم المحمولة كأرصدة عن طريق كروت الشحن وبيع أرقام خاصة بالإنترنت لاستخدامها عبر تطبيق "واتسآب" لتسهيل عملية الغش أثناء الامتحانات. ومازلنا فى انتظار ما سيسفر عنه ماراثون الثانوية العامة من تسريبات أو عمليات غش متطورة والأهم ما ستكشف عنه تحقيقات الوزارة والجهات المعنية لمعرفة الجانى وحيله وطرق التصدى لهذه الظاهرة فى الأعوام المقبلة .