نظم المجلس القومى للمرأة صباح اليوم مؤتمراً تحت عنوان " المرأة والمجالس المحلية … في ضوء دستور 2014 " بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة ، وصندوق الأممالمتحدة للمرأة ، وقد اكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة فى كلمتها خلال افتتاح المؤتمر ان المجالس المحلية تعتبر البداية الرئيسية لدخول المرأة للحياة السياسية ،حيث تنص المادة 180 من الدستور الحالي على أن "يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب وربع آخر للمرأة، وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، مع ضمان تمثيل مناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة ، مشددة على ضرورة أن يتيح قانون المحليات الجديد للمرأة التنافس على كافة المقاعد في انتخابات المجالس المحلية المقبلة، ولا تكتفي بربع المقاعد التي خصصها لها الدستور.وهي أحد التوصيات التي خرج بها لقاء نحو أداء برلماني متميز الذى نظمه المجلس مؤخراً . كما اشارت رئيسة المجلس الى اهمية دور عضو المحليات والفرص الجيدة المتاحة للمرأة وخاصة الرائدات الريفيات اللاتى يعملنّ بجهد للترشح لاحتكاكهنّ المباشر بالمجتمع المحلي وقدرتهنّ على حل مشكلات المجتمع والتنسيق مع الجهات المعنية ، مضيفةً أن الدستور نص فى مادته 176 على "تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية" ، وتضمن الدولة "تحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات وفى المادة 179 ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم،مشددةً على أن هذه المادة تعتبر تحولاً غاية في الأهمية في طريقة الحكم في مصر حيث تتحول السلطة التنفيذية من الإدارة المركزية إلى المستويات الإدارية المحلية المختلفة، وايضاُ تطبيق اللامركزية يعمل بشدة على تمكين المرأة، لأنها تسمح لها بالعمل التفيذي الميداني بشكل موسع بما يكسب النساء خبرة تؤهلهنّ لمستويات أعلى إلا أنها تمثل تحديا شديد الأهمية حيث حدد الدستور مدة قدرها خمس سنوات من تاريخ نفاذه لتطبيق اللامركزية ونقل السلطات والموازنات للإدارة المحلية وحتى الآن لم يتم وضع خطة لتنفيذ ذلك وهو الأمر الذي أوصى به أيضاً لقاء النائبات الذى عقده المجلس مؤخراً – محور الإدارة المحلية " مضيفه انه يجب أن يراعي القانون الجديد تقسيم الوحدات المحلية في مصر بشكل يضمن تحقيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية وسرعة الإعداد لتفعيل المادة 242 من الدستور بالعمل بالنظام الإداري اللامركزي إعمالاً لما تقرره تلك المادة التي تنتهي مدتها الدستورية في يناير 2019. واضافت الدكتورة مايا مرسى ان التحديات تمتد إلى أهمية وضع خطة ممنهجة يشارك فيها جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية من أجل تدريب النساء بالمجالس المحلية على تطبيق اللامركزية التي نص عليها الدستور. هذا وقد أكدت رئيسة المجلس ان دور المجلس خلال الفترة القادمة يركز على اجراء التوعية والتدريبات المتخصصة لراغبات الترشح من السيدات من جميع المحافظات بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع الأهلي مشيرةّ الى التعاون مع وزارة الشباب وإلى نشاط لجنة المنظمات الحكومية ، الى جانب جلسات التشاور حول انتخابات المحليات من أجل تنسيق الجهود للوصول إلى نتائج مثمرة ، مضيفه ان المجلس يقوم من خلال مكتب الشكاوي بتقديم الدعم القانوني للمرشحات أثناء الانتخابات من خلال تشكيل غرفة عمليات للمراقبة والرصد طوال فترة الانتخابات. واختتمت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بالتأكيد على إن المجلس القومي للمرأة وجميع أجهزة الدولة والمجتمع المدني المساند للمرأة لن تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم للمرأة المصرية كي تصل إلى المكانة التي تمكنها من إحراز تقدم ملحوظ في مجال التنمية وكافه المناحى السياسية على كافة المستويات ، معربةً عن تطلعها إلى أن تتبوأ المرأة المصرية منصب المحافظ . وأشارت الأستاذة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة خلال لقاء "المرأة والمجالس المحلية فى ضوء دستور 2014 " إلى أن لقاء اليوم مع المجلس القومى للمرأة يُعد خطوة هامة فى ترسيخ العمل المشترك بين الجهات الرسمية الحكومية والمجتمع المدنى ، لافتة ان المجالس المحلية أولاها الدستور مكانة مميزة كونها نقطة انطلاق نحو بناء حياة ديمقراطية سليمة ، لاسيما الفئات التى كانت محدودة المشاركة فى فترات سابقة ، مثل المرأة والشباب والشابات ،حيث نص الدستور على تخصيص نسبة لاتقل عن 25% للمرأة ، و25% للشباب وهو امر ليس وليد الصدفة ،كما نص الدستور كذلك على الانتقال التدريجى نحو اللامركزية ،والمحاسبة والمشاركة ، لافتة ان الواقع يؤكد الاستمرار نحو البناء الديمقراطى فى مصر . وأضافت أن المجلس القومى للمرأة يؤدى مع الجمعيات الأهلية دوراً هاماً لمحاولة ملء هذه المساحة الجديدة والهائلة ، قاءلة أن تخصيص عدد مقاعد يقارب 14 ألف مقعداً للمرأة يُعد تحدى هام يخلق استجابة جديدة على مستوى منظمات المجتمع المدنى ، وأكدت أن جميع محافظات مصر بها كوادر مشرفة ، مؤكدة أنه يوجد مجموعات كبيرة جاهزة لخوض تلك الانتخابات . فى كلمة الدكتور احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية اكد ان العديد من التقارير أثبتت أن تمكين المرأة يمثل هدفا تنمويا حيث يساهم فى خفض معدلات الفقر ، لذا يؤدى زيادة معدل المشاركة السياسية للمرأة إلى تمكن الجميع من تفادى الفقر ، كما أن المساواه تحقق مكاسب للمرأة والأسرة لذا وجودها فى المحليات داعم للدولة ،ومن ثمّ يجب إتاحة الفرصة لها فى الانتخابات المحلية القادمة وهذا ما أكده دستور 2014 مؤكدا دورها الفعال فى ثورتى 25يناير و30 يونيو . وأشار إلى جهود وزارة التنمية المحلية فى تمكين المرأة سواء على الصعيد الاقتصادى عبر صندوق التنمية المحلية ،والذى قدم قروض لتشغيل المرأة ،ومشروع التنمية الذى تقيمه الوزارة لإقامة المشروعات ، لافتاً أن حجم القروض التى مُنحت للمرأة والشباب زادت عن مليار جنيه ،ومايزيد عن 31 الف مشروعات أخرى بالمنيا وقنا لخفض معدلات الفقر وتمكين المرأة اقتصاديا ، وعلى صعيد التمكين السياسى تم تنفيذ مشروع "مستقبلنا بأيدينا " لتمكين المرأة والشباب من المشاركة فى العمل العام ، ومشروع "التأهيل قبل التمكين" لتعبئة المشاركة الشعبية وتمثل المرأة نصف عدد المستفيدات من المشروع ،وفى مجال انتخابات المحليات أكد أن المرأة لابد أن تنافس على نسبة الشباب أيضا بجانب نسبة المرأة ، داعياً المرأة أن تنافس على 100%من مقاعد المحليات . .وفيما يتعلق بمنصب المحافظ أكد السيد الوزير أنه يوجد الآن فى مصر عدد من نائبات المحافظين وهن من أكفأ نواب المحافظين وكل واحدة منهنّ لها تاريخ مشرف فى مجال عملها ، مؤكدا ضرورة دعم المرأة وتشجيعها لأن المرأة دائماً تخلص فى عملها وتنجح فيه ، وأعرب عن تقديره لدور المرأة على مر العصور . وألقى الدكتور مسعد رمضان مساعد أول الوزير للرعاية والتخطيط الاستراتيجى كلمة وزارة التضامن الاجتماعى نيابةً عن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ،حيث أشار إلى ان الوزارة تبنت برنامجا لدعم وتمكين الشباب بالشراكة مع وزارتى التنمية المحلية ،ووزارة الشباب والرياضة بهدف ايجاد آلية فعالة لتوعية الرأى العام المحلى بضرورة المشاركة فى الانتخابات المحلية وحث الشباب على المشاركة فى تلك الانتخابات ،وقال ان الفئة المستنهدفة من البرنامج الشباب من سن 21 عام حتى 35عام بجميع المحافظات ،وانه حتى الآن تم تأهيل 225 مدرب من 27محافظة لتولى تدريب 40 ألف شاب على مستوى الجمهورية ،وقال أن الفتيات هن بالفعل تقدم للبرنامج بنسبة 52% . وألقى الأستاذ كرم عفيفى كلمة نيابة ً عن المهندس خالد عبد العزيز حيث أكد أن الوزارة بكامل هيئاتها ومرافق تفتح أبوابها لتمكين وتأهيل الشباب والمرأة ،لافتاً أن منتدى الحوار الوطنى ناقش قانون المحليات مع اللواء رفعت قمصان مستشار ريس الوزراء لشئون الانتخابات وتم عرض رؤيتهم لما يتضمنه القانون من مواد تتيح تمثيل مناسب للمرأة والشباب ،وأكد أن الوزارة بصدد إعداد برامج مستقبلية لتأهيل الشباب والفتيات لخوض انتخابات المحليات القادمة ، مؤكدا أن المرأة تمثل كل المجتمع . . وفى كلمة الأستاذة رنا الحجيرى مسئول برامج المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأممالمتحدة للمرأة ،أكدت شراكتها مع المركز المصرى لحقوق المرأة لتنفيذ مشروع "على صوتك " لدعم قيادات نسائية شابة قادرة على المنافسة فى الانتخابات المحلية ،وتأهيل 1000 سيدة من جميع أطياف النساء وامدادهنّ بالمهارات اللازمة لدعم مشاركتهنّ بالمجالس المحلية ، وتطوير المنظور التشريعى لدعم المشاركة السياسية للمرأة ،لافتة أن الصندوق قام بتمويل البرنامج لدعم تخطى النساء المعوقات التى تحول مشاركتها فى المحليات ، معربة عن تطلعها لمشاركة المجلس القومى للمرأة فى المبادرة التى تستهدف تفعيل المادة 180 فى الدستور الخاصة بنسبة المرأة فى المحليات ،لتطبيق رؤية قانونية متكاملة تدعم التمكين السياسى للمرأة المصرية فى المحليات . ومن جانبه أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية أن انتخابات المجالس المحلية هو استحقاق كبير وهام ، مؤكداً أن القانون سيحدث طفرة حقيقة فى منظومة الإدارة المحلية بمصر حال الموافقة عليه، وتابع: "القانون يحتاج للجان استماع ومناقشات كثيرة حتى لا ينتهى الاختلاف حوله إلى خلاف كبير". "واضاف السجينى ان تحقيق نص المادة 176 من القانون الخاص بكفالة الدولة بدعم اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية شىء جيد، وفى النهاية القانون سوف يخضع لديمقراطية الرقم المتمثلة فى 50% +1". وأكدت سناء السعيد عضو المجلس أننا نعول على قانون المحليات ، وأشارت إلى دور المجلس والشراكة مع منظمات المجتمع المدنى لتأهيل السيدات لانتخابات المجالس المحلية. كما أكد الدكتور حسن سلامه عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس أن الانتخابات لها ممارسات وحقوق و مسئوليات ، مؤكدا أن اللامركزية من معالم الحكم الرشيد التى لابد أن تترجم إلى تقليل الفساد والمشاركة المجتمعية ، كما شدد على اهمية الشفافية فى إتاحة المعلومات ، وأشار إلى دور المجلس القومى للمرأة منذ عام 2000 وتأثيره على قدرات المرأة الحالية ، مشيرا إلى أن المرأة أكثر ارتباطا بالخدمات المقدمة فى المجتمعات المحلية بالتالى فتطبيق اللامركزية يصب فى صالح المرأة ، مطالبا المجلس بتكثيف دوراته للراغبات فى الترشح والفائزات فى الانتخابات ، . هذا فيما عرض اسلام هاشم المحامى بالنقض رؤية المركز المصرى لحقوق المرأة فى قانون الإدارة المحلية ، حيث أشار إلى أن الدول التى تكون فيها المرأة فى المجالس المحلية بنسب كبيرة تحقق معدلات نمو أعلى ، لافتا النظر إلى أن القائمة المغلقه أثبتت أنها قائمة غير عادلة . وأشار إلى ان رؤية المركز تتمثل فى تعديل المادة 54 من القانون فيما يتعلق بانتخاب الوكيل حيث يكون أحدهما إمرأة ، وفى المادة 7 من القانون اقترح اضافه أن يكون الرئيس أو نائبه من النساء ، وفى الماده 49 والتى تنص على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع السرى المباشر لمدة أربع سنوات على أن يخصص ربع المقاعد للشباب دون سن الخامسه والثلاثون عاما ، وربع العدد للمرأة ، اقترح المركز أن يتم تخصيص ربع المقاعد على الأقل للمرأة .
