قال خبراء في المالية العامة والضرائب إن أهم التحديات التى تواجه المنظومة الضريبة فى مصر تتمثل في اتساع حجم القطاع غير الرسمي وصعوبة تتبع المرتبطين به ضريبيا في ظل صعوبة الزامهم بمتطلبات قانون الضريبة بجانب الخلل فى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 75 لسنة 1979 . وأوضحت الدكتورة منال متولى أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة - فى الندوة التى نظمها منتدى شركاء التنمية للبحوث والدراسات مساء الثلاثاء- أن الايرادات الضريبية تمثل نحو 64% من إجمالى الايرادات العامة للدولة، فضلا عن تزايد إعتماد هيكل الضرائب على دخول الافراد من التوظيف " الموظفين " والذى بلغ نحو 2.21% مقابل 5,17% للضرائب على ارباح الشركات مشيرة إلى أن رصيد المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة بلغ نحو 5.99 مليار جنيه فى نهاية عام 2009 . وأضافت إنه يوجد نحو 31 مليار جنيه مستحقة لوزارة المالية يخصص معظمها لقطاع الكهرباء بجانب 5.18 مليار جنيه من متأخرات ضريبية لمركز كبار الممولين مستحقة من طرف وحدات القطاع العام والهيئات الاقتصادية والبنوك، وأكثر من 66% متأخرات مصلحة الضرائب على المبيعات متنازع عليها. وأشارت متولي إلى أن إجمالي السجائر المهربة التى تم ضبطها خلال عام 2011 فقط حوالي 100 مليون سيجارة، أي ما يعادل 5 ملايين علبة بإجمالي ضرائب قانونية تصل إلى 20 مليون جنيه مصرى, فى حين أن المعلن من وزارة المالية أن اجمالى التهرب الضريبى على السجائر بلغ نحو 4 مليارات جنيه.