أعلن ممتاز السعيد وزير المالية عن نجاح جهود وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات الضريبية لتبلغ4 ر115مليار جنيه خلال الفترة من اول يوليو2011 حتي31 مارس2012, بزيادة10 % عن نفس الفترة من العام السابق. وان ايرادات الضرائب العامة بلغت نحو67.2 مليار جنيه, وهو ما يشير الي تحسن أداء الشركات وربحيتها برغم الاحداث الراهنة والصعوبات الاقتصادية التي شهدتها مصر طوال الفترة الماضية, وأن حصيلة ضرائب المبيعات بلغت خلال الفترة من اول يوليو2011 وحتي31 مارس2012 نحو48.2 مليار جنيه. وبالنسبة لحصيلة اقرارات المنشآت الفردية والأفراد أوضح الوزير انها بلغت نحو2.3 مليار جنيه بزيادة66% عن العام الماضي والتي بلغت1.4 مليار جنيه, كما بلغ عدد الإقرارات المقدمة نحو2.2 مليون اقرار حتي نهاية مارس الماضي, وان الحصيلة تتضمن ملياري جنيه متأخرات ضريبية تم تحصيلها حتي نهاية مارس الماضي, مما يؤكد فاعلية أحكام قانون منح حوافز للمتأخرات الضريبية رقم11 لسنة2012, والذي منح خصما بنسبة25% من رصيد الضرائب المستحقة علي الممولين اذا تم سدادها او جزء منها حتي31 مارس الماضي. وأضاف أن هذا الرقم سوف ستزايد نظرا لتلقي مصلحة الضرائب خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الطلبات للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتآخرات والتي تمنح خصما بنسبة15% من رصيد الضريبة المستحق اذا تم السداد من الآن حتي30 يونيه المقبل, أما الشريحة الثالثة الأخيرة فهي تمنح خصما بنسبة10% فقط إذا تم السداد من1 يوليو حتي31 ديسمبر المقبل. وأكد الوزير أن ما تم تحقيقه حتي الآن جاء نتيجة جهود العاملين المخلصين بالمصلحة وبجميع المأموريات الضريبية والذين كثفوا جهودهم لتنمية الحصيلة ومساعدة الممولين في استيفاء الاقرارات الضريبية في تحصيل المتأخرات. من ناحيته, أشار أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب إلي أن طفرة الأداء ترجع أيضا إلي تسابق أفراد المجتمع الضريبي علي سداد الضرائب في ظل ما لمسوه من سياسات جديدة لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين مع مصالح الوزارة الإيرادية, من خلال تحديث أساليب التعامل المالية والاعتماد علي المدفوعات الإلكترونية التي سيستفيد منها المجتمع الضريبي بالكامل سواء الأفراد أو الشركات والمؤسسات الكبري, مشيرا إلي أن المأمورية نجحت في تحصيل نحو750 مليون جنيه من المتأخرات غير المتنازع علي قيمتها سددتها250 شركة وبنكا من ممولي الضرائب المسجلين بالمأمورية والعاملة في مختلف الأنشطة مثل خدمات التمويل والصناعات التحويلية والاتصالات وحتي العاملة في مجال السياحة بجانب505 ملايين جنيه من إنهاء خلافات مع عدد من الشركات حول قيمة الربط للضريبة المستحقة عن سنوات ماضية.