قال المحامى بالنقض والادارية العليا عماد حمدى ان هيئة النظافة والمحافظين يملكون حق فسخ التعاقد مع شركات القمامة الاجنبية فى كل المحافظات والتى تعتبر انتشار القمامة فى المدن المصرية والقرى الدليل القاطع على سوء ادائها واكد ان العقود الموقعة مع هذه الشركات تتيح للجهات التنفيذية المحلية فسخ العقود او تعديلها بتخفيض القيمة المالية للتعاقد اذا تم الاخلال بشروط التعاقد واهمها عدم وجود نظافة وعدم الاداء الجيد للعمل واضاف المحامى عماد حمدى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان محكمة القضاء الادارى حكمت لمواطن اقام دعوى ضد تحصيل رسوم القمامة مع فاتورة الكهرباء بفصل قيمة رسوم القمامة عن فاتورة الكهرباء بسبب ان التعاقد بين المواطن وشركة الكهرباء كان عن التحصيل مقابل خدمة المد بالتيار الكهربائى فقط وهو مخالف لوضع بند القمامة بفاتورة الكهرباء واكد ان قرار المحكمة الادارية يجب تنفيذه فورا وبكل المحافظات لاثبات اننا دولة قانون بعد ثورة يناير 2011 ونحترم احكام القضاء واكد ان الاصل فى تحصيل النظافة هو تحصيل رسوم للدولة من صاحب العقار بنسبة 2% من قيمة ايجار الوحدة للمستأجر وتقوم بتحصيله وزارة المالية كشكل من انواع الضرائب التى يتم من خلالها النفاق على هيئة النظافة فى المحافظات ويجب العودة اليه كإجراء قانونى اضافة الى تحصيل رسوم من المتاجر مقابل اعفاءات ضريبية توافق عليها وزارة المالية لهؤلاء التجار واكد ان من حق كل مواطن ان يثبت حالة عدم النظافة فى الحى من خلال مفى الشرطة يتم بعده اقامة دعوى ضد المحافظة كخصم ممثل للدولة على عدم نظافة الشوارع وعدم وجود جامع للقمامة من المنازل مما يضطر المواطنين لالقائها فى الشوارع حيث لاتوجد صناديق قمامة كافية لاحتوائها واوضح الاستاذ عماد حمدى المحامى ان قرارا لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل باتخاذ قرار جماعى من كل المحافظين بفسخ التعاقد مع اكثر من 1200 شركة نظافة تعمل فى مصر لسوء ادائها وبداية عودة اكثر من 3مليون جامع قمامة مصرى لعملهم الاصلى بجمع قمامة المنازل سيكون له مردود كبير وحازم على عودة النظافة لشوارع مصر لان هذه السواعد المصرية اولى ان تقوم بعملها وهى حريصة على مصلحة المواطنين ونظافة البلد اكثر من الشركات الاجنبية التى اثبتت فشلها واهمالها الشديد . واضاف ان طن القمامة فاق فى سعره قيمة طن الحديد والمكاسب التى ستعود على الجانب المصرى ممثلا فى جامعى القمامة سواء افراد او شركات كبير حيث يتم تصدير بعض انواع القمامة الى الخارج لفائدتها لبعض المصانع فى الدول الاجنبية
