في الوقت الذي وصلت فيه مستحقات شركات النظافة الأجنبية الي نحو 100 مليون جنيه لم تتجاوز قيمة تحصيلات رسوم النظافة 4 ملايين جنيه فقط بنسبة تحصيل لا تزيد علي 25% في حين تمتنع 6 ملايين مسكن عن السداد. تثير هذه الأرقام العديد من التساؤلات حول الايرادات الهزيلة لبيزنس أرقامه بالملايين حيث تعمل في نظافة القاهرة 6 شركات بناء علي عقود مع الحكومة تصل قيمتها الي نحو 256 مليون جنيه. ولا يقتصر الملف علي هذه القضية حيث تشمل العديد من القضايا الفرعية المهمة الأخري وعلي رأسها ازدواجية تحصيل الرسوم سواء من شركات الكهرباء والمحليات علي جانب، أو سداد المساكن للرسوم لمتعهدي القمامة التقليديين وشركات النظافة علي جانب آخر. وفيما تناقش "الأسبوعي" هذه القضية التي ترتبط بصورة أو بأخري بمناخ الاستثمار في مصر. يعترف اللواء محمد لبن رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والمسئول المباشر عن ذلك الملف، بوجود ازدواجية في تحصيل مقابل جمع القمامة مرة من المتعهدين "الزبالين" وأخري من محصلي الكهرباء، ويوضح وجود تحذير علي فاتورة تحصيل رسوم النظافة بعدم دفع أو سداد رسوم للزبالين، باعتبار أن القاهرة بها 6 شركات تعمل في نظافة وتجميل القاهرة طوال 15 عاما طبقا عقد المبرم مع الحكومة وتصل قيمته الاجمالية نحو 256 مليون جنيه. ويشير الي ان نسبة تحصيل رسوم النظافة من مساكنالقاهرة ضئيلة ولا تزيد علي 25% ولم يتم حتي الآن تحصيل سوي 4 ملايين جنيه فقط وأن هناك أكثر من 6 ملايين مسكن لم تقم بسداد رسوم النظافة ويصعب تطبيق نظام الحجز الاداري عليهما. ويؤكد ان الحل الوحيد للقضاء علي ازدواجية تحصيل رسوم النظافة هو عودة اضافة رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء لانه سوف يساهم في زيادة نسبة التحصيل من مواطني القاهرة والتي من المتوقع ان تصل الي نسبة 90%، ويشير الي ان الدكتور عبد العظيم وزير محافظة القاهرة سوف يعقد اجتماعا مع متعهدي رفع القمامة في مناطق القاهرة الاربع لرفع أيديهم عن تحصيل رسوم النظافة مقابل ان يحصلوا علي حقوقهم كاملة من الشركات. ويوضح اللواء لبن ان مستحقات شركات النظافة الأجنبية بلغت 100مليون جنيه وهذا سوف يؤدي الي عدم قيام الشركات بتنفيذ بنود العقد والتي من شأنها نظافة وتجميل العاصمة. ويشير الي استعانة المحافظة بصندوق الخدمات لصرف بعض مستحقات هذه الشركات وذلك لضمان استمرارها في العمل. الإزدواجية وفي السياق نفسه قال عادل موافي مدير عام الايرادات بمحافظة القاهرة إن إدارات الايرادات تقوم فقط بتحصيل المتأخرات من رسوم النظافة سواء من المحال التجارية أو المناطق وأن نسبة التحصيل لم تتجاوز 5 ملايين جنيه. ويشير إلي فشل فكرة قيام إدارات الايرادات بالاحياء بتحصيل رسوم النظافة لغياب الانتظام بالنسبة لعملية التحصيل التي يقوم بها الشباب الذين استعانت المحافظة بهم. ويضيف اللواء زززكي عبدالغني نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن ازدواجية تحصيل رسوم النظافة مؤقتة وسوف يتم القضاء عليها تماما بعد انتهاء المتأخرات مشيرا إلي أن محافظة القاهرة تسعي حاليا للتعاقد مع جامعي القمامة أنفسهم مقابل حصولهم علي حقوقهم كاملة من الشركات وذلك لمنعهم من تحصيل رسوم النظافة من أصحاب الوحدات السكنية والمحال التجارية. القاهرة .. مشكلة ويضيف أن مشكلة سكان القاهرة بالنسبة لرسوم النظافة أنهم يرفضون وضع القمامة في الصناديق المخصصة لها علي قارعة الطريق والشوارع والميادين العامة القريبة من محل اقامتهم في حين أن سكان الاسكندرية والجيزة ملتزمون بوضع القمامة في الصناديق المخصصة لذلك. واتهم سكان القاهرة بعدم الالتزام بقواعد الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والتي تمنع سداد رسوم النظافة لجامعي القمامة في حين أن بعض السكان يقومون بوضع القمامة أمام الشقق ويقوم الزبال بحملها إلي الصناديق للتخلص منها مقابل حصوله علي حقه من السكان الذين يرفضون سداد رسوم النظافة لمحصل شركة الكهرباء! دعم فرص الاستثمار ومن جانبه يؤكد المهندس خالد إبراهيم رئيس شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة أن الشركة لا تحصل سوي علي 5% من قيمة فاتورة النظافة مقابل تحصيل رسوم النظافة اختياريا بموجب فاتورة منفصلة عن فاتورة الكهرباء ويوضح أن الهدف من اختيار فاتورة الكهرباء لتحصيل فاتورة النظافة إلي انتظام المطالبة من جانب الشركة بقيمة استهلاك الكهرباء. ويشير إلي أن الشركة ليس لديها مانع في القيام بتحصيل رسوم النظافة طالما مادام في هذا مصلحة الاقتصاد القومي ويعمل علي زيادة فرص الاستثمار الأجنبي. ويضيف المهندس محمود سلطان رئيس شركة توزيع كهرباء جنوبالقاهرة أن قضية رسوم النظافة أخذت أكبر من مستواها ولو ان هناك عقودة محددة بين الحكومة والشركات الأجنبية وجهات التحصيل ليساعد كل ذلك في زيادة فرص الاستثمار، ويقول إن شركات الكهرباء مع أي جهد يكفل تحقيق ذلك الهدف متعهداً بتقديم جميع التسهيلات. العشوائية ويري الدكتور عبد المنعم راضي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان لهذه المشاكل تأثيراً علي زيادة فرص الاستثمار الأجنبي في مصر نتيجة القرارات غير المدروسة وهو ما يؤكد عدم وجود رؤية واضحة للاستثمار. ويوضح انه عندما تعاقدت الحكومة مع شركات نظافة أجنبية كان الهدف واضحاً وهو رفع مخلفات القمامة وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي ولكن القرارات العشوائية والاحكام التي صدرت ببطلان تحصيل رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء سوف تؤثر علي زيادة الاستثمار الأجنبي "الإسباني والإيطالي في مصر".
