خبراء يوصون بوضع حوافز لتشجيع المنشآت الصغيرة وإعفائها من الضرائب

أوصى الخبراء المشاركون فى مؤتمر (المنظومة الضريبية المستقبلية وأثرها على الاقتصاد والاستثمار), والذى استمر لمدة يومين, بوضع حوافز لتشجيع المنشآت الصغيرة من خلال إعفائها من الضرائب.
وأوصى المحاسب القانونى وخبير الضرائب صفوت عبدالنور بمحاولة دمج المجتمع غير الرسمى المتمثل فى الباعة الجائلين والباعة فى الأسواق مع المجتمع الرسمى من خلال وضع نظم جديدة لجذب هذا المجتمع وتشجيعه على التسجيل فى مصلحة الضرائب.
وطالب بإعفاء بعض البدلات من ضريبة المرتبات كبدل السكن وبدل الملبس وزيادة حجم الإعفاءات المقررة لضريبة المرتبات لتكون متناسبة مع الحد الأدنى للأجور بحيث تكون على الأقل مبلغ 15000 جنيه بدلا من 9000 جنيه فقط.
وقال "إنه ينبغى حساب فوائد التأخير من تاريخ النموذج وليس من تاريخ الإقرار حيث أن المأمورية قامت بالفحص والفروق من وجهة نظرها, وإعادة النظر فى توحيد المعاملة الضريبية لشركات الأشخاص والواقع ومعاملة الأرباح المحققة منها معاملة ضريبية للأشخاص الطبيعيين".
واقترح عبدالنور إعطاء مزايا لبعض المناطق لتشجيع الاستثمار فيها كسيناء والصعيد وما خلف السد العالى, وذلك بعمل تخفيضات فى سعر الضريبة, بالإضافة إلى محاسبة صغار الممولين التى لا يوجد لديهم أى بيانات أو معلومات تمكنهم من تحديد الضريبة المستحقة السنوية, كما أنه ليس لديهم دفاتر أو حسابات بفرض ضريبة مبلغ ثابت سنويا على هؤلاء مما يوفر الإقرارات الضريبية والنماذج والإخطارات والفحص وجميع التكاليف التى تتكبدها المصلحة فى محاسبتهم الحالية.
كما أوصى برفع نسبة المصروفات والتكاليف اللازمة لتحقيق الإيراد فى النشاط المهنى من 10% إلى 25% مع دراسة مدى جدوى العودة إلى الاستهلاك المهنى فى القانون السابق.
وطالب عبد النور بإعفاء ما يصرف من بدل نقدى مقابل الوجبة الغذائية الممنوحة للعامل والموجودة ضمن المزايا العينية الجماعية المعفاة من الضريبة.
كما طالب بفرض ضريبة التصرفات العقارية على البيع خلال مدة ولتكن شهرين على الأكثر من تاريخ البيع وأن يتم سدادها لمصلحة الضرائب, وإن لم تسدد فى هذا الميعاد تطبق الغرامات والعقوبات الموجودة بالقانون.
ومن جانبه, طالب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية (مبيعات) حسن عبدالله بضرورة الانتقال من الضريبة العامة على المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة, وهو الاتجاه المنطقى لتطور الضريبة تماشيا مع الاتجاهات الدولية, وذلك لأن الضريبة على القيمة المضافة تعد أكثر الضرائب إدرارا للحصيلة وأقلها من حيث السلبيات الاقتصادية, كما أنها لم تعد تتسم برجعية العبء كما كان سائدا فى بعض الأحيان.
وأوضح أنه من ناحية أخرى, فمن المتوقع ألا تتأثر الأسعار كثيرا من جراء الأخذ بالضريبة على القيمة المضافة لأن غالبية السلع تخضع بالفعل للضريبة العامة على المبيعات.
وقال حسن عبدالله "إنه يتعين أن يكون الإصلاح المقترح شاملا وهيكليا وليس على أساس تعديلات جزئية غير متناسقة, كما كانت تتسم التغييرات التى أدخلت عبر السنوات الماضية, كما يجب أن يستهدف هذا الإصلاح توسيع القاعدة الكلية للضريبة وترشيد هيكل الفئات الضريبية وتعميم الخصم وتنسيق الضرائب المفروضة على الخدمات مع مثيلاتها المفروضة على السلع".
وأضاف "أنه يفضل أن يكون حد التسجيل الجديد واحدا بالنسبة لكافة الممولين بما فيهم من يقوم بتأدية الخدمات أو إنتاج السلع, وأن يكون مرتفعا نسبيا حتى لا يقع فى نطاق الضريبة الجديدة العديد من صغار الممولين ممن لا تتناسب الضريبة التى يدفعونها مع تكاليف التسجيل ومراجعة الإقرارات ورد الخصومات المحصلة بالزيادة".
وأشار إلى أنه يقتضى أن يكون خصم المدخلات عاما ليشمل كامل الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على القيمة المضافة المدفوعة فى مراحل الإنتاج والتوزيع السابقة, إذ أن التطبيق الحالى وعدم سريان الخصم على السلع الرأسمالية, ما يؤدى إلى التمييز ضد الصناعات ذات الاستخدام المكثف لرأس المال.
وأشار إلى أنه يتعين أيضا أن يطبق الخصم الكامل على كافة الخدمات, وبالتالى فإن كافة الأنشطة الخاضعة للضريبة يجب أن تستفيد من الخصم الذى يجب أن يكون عاما كما هو الحال فى الضريبة نفسها.
وطالب بتوحيد فئة الضريبة, والذى من شأنه أن يبسط الإدارة الضريبية ويرشد الفئات وربما يؤدى إلى زيادة فى الحصيلة لتعويض الفاقد منها.
ونبه إلى أنه ينبغى تطبيق المعدل الضريبى الصفرى على الصادرات فقط, مع استخدام الإعفاءات كبديل فى الحالات التى تستوجب فيها الضرورة تخفيف العبء الضريبى عن سلعة أو خدمة معينة, وليس هذا هو المنهج الأمثل من زاوية السياسة الضريبية, فالإعفاءات تتسبب فى إضعاف المنطق الذي تستند إليه ضريبة القيمة المضافة على نحو خطير.
وطالب حسن عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية (مبيعات) بإلغاء الإعفاءات فى السنوات المقبلة.. لافتا إلى أن الإعفاءات لا تتمشى من حيث الجوهر مع المنطق الاقتصادى لضريبة القيمة المضافة وتسبب تشوهات ومصاعب فى الإدارة والامتثال.
وقال "إنه من الضرورى العمل على معالجة مشكلة رد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب ضريبة القيمة المضافة, وربما تكون الحاجة النظرية لرد هذه المبالغ هى أهم العوامل التى تميز بين ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى التى حلت هذه الضريبة محلها فى البلدان الأقل تقدما".
وأوصى بعض الخبراء المشاركين فى المؤتمر بأهمية معاملة شركات الأشخاص كأشخاص طبيعيين وتمتعهم بكل مميزاتهم الضريبية, وضع قيد لتحديد بداية الإنتاج من سنة إلى ثلاث سنوات حتى نمنع تلاعب المستثمر فى إطالة مدة الإنتاج وأيضا تخصيص مكتب رقابة تابع للهيئة المسئولة بتحديد بداية الإنتاج للتفتيش على المستثمريين لمتابعة جديتهم فى النشاط المرخص لهم.
وطالبوا بأن يكون أمام المستثمر بيانا محددا بالمشروعات التى تتمتع بالإعفاءات والحوافز الضريبية, موضحا به أنواع المشروعات الإستراتيجية المطلوب إقامتها ورأس المال المستثمر فيها وعدد العمال والتكنولوجيا المستخدمة, حتى لا تستفيد من هذه الإعفاءات والحوافز الضريبية المشروعات التى تسعى إلى كسب سريع أو إغراق السوق المحلية بسلع استهلاكية أو ترفيهية أو منتجات تضر بالمشروعات القائمة والإنتاج
القومى.
وأوصى الخبراء باستحداث تعديل فى التشريع الضريبى لتحقيق فرض الرقابة الضريبية على الشركات, يقضى بتطبيق المعايير المحاسبية فى سبيل التوصل إلى صافى الربح الخاضع للضريبة, وتدريب الكوادر البشرية فى المصالح الإيرادية على متطلبات تلك المعايير المحاسبية.
كما طالب الخبراء بإجراء مراجعة شاملة لنصوص التشريعات الضريبية لإضفاء الموضوعية عليها بحيث يكون النص محددا, غير قابل للتأويل أو للتقدير الشخصى وقابلا للتطبيق العملى ومتوافقا مع الأصول المحاسبية المتعارف عليها وبحيث لا ينشأ عنه اختلاف معنوى عند تطبيقه بواسطة الشركة أو مراجعته واعتماده من قبل الإدارة الضريبية.
وقالوا "إنه ينبغى الأخذ بأسلوب الفحص الانتقائى بالعينات سواء لدى ضرائب الدخل أو ضريبة المبيعات بما يؤدى إلى خفض مخاطر المتأخرات الضريبية والمنازعات بين الممولين والمصلحة وتقادم الضريبة".
وأشاروا إلى أهمية التوسع فى منح حوافز ضريبية فى شكل خصومات نقدية للسداد المبكر للضريبة لتحقيق حصيلة الخزانة حتى تتمكن الدولة من مواجهة الأعباء العامة.
وطالبوا بوضع شرط لاستمرار حافز الإعفاء, وهو إمساك دفاتر وحسابات منتظمة تعبر بمصداقية عن نشاط الشركة وأيضا تعبر عن الإقرارات الضريبية المقدمة, فضلا عن ضرورة وضع ضوابط ومعايير للمستثمر الأجنبى قبل الحصول على الامتيازات المقررة بقانون المناطق الاقتصادية.
ولفت الخبراء إلى ضرورة الاهتمام بمتطلبات الاستثمار وتوفيرها والعمل على تنميتها وأهمها الموارد البشرية والإمكانيات المادية.
وأوصوا بضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات الفعالة في كافة مجالات الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة, بما يساير التطورات الاقتصادية العالمية ويسمح بتدفق البيانات والمعلومات بين المستثمرين وكافة الهيئات, بالإضافة إلى العمل على زيادة الوعي الثقافي والاقتصادى لدى المستثمريين, بما يساهم فى قيام المستثمر بمواجهة التحديات الخاصة بالاستثمار.