وضعت وزارة المالية رؤية متكاملة للسياسة المالية الجديدة لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز القدرات المؤسسية للعمل الضريبي بما يوازن بين العبء الضريبي علي الممولين وعدم التأثير السلبي علي النشاط الاقتصادي. أكد ممتاز السعيد وزير المالية فى بيان له صباح اليوم الخميس ان توسيع القاعدة الضريبية سيتحقق من خلال استكمال اصلاحات منظومة ضريبة المبيعات استكمالا للمرحلة الاولي المقترح تطبيقها خلال العام المالي2012|2013 للوصول الي تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي ان تتضمن هذه الاصلاحات توحيد سعر الضريبة ومراجعة حد التسجيل وترشيد الاعفاءات وقصرها علي السلع ذات البعد الاجتماعي وتقليص عدد السلع التي تخضع لضريبة الانتاج, الي جانب تبسيط اجراءات وآليات خصم الضريبة وردها وكذلك خفض الغرامات مع توحيدها مع الاجراءات الضريبية المتبعة في قانون الضريبة علي الدخل.
واضاف الوزير ان الخطة تتضمن ايضا تنشيط الادارة الضريبية بما يضمن مكافحة التهرب الضريبي, من خلال تفعيل مواد القانون الخاص بتجريم عدم إصدار الفواتير الي جانب العمل علي تحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة.
كما اوضح السعيد انه سيتم ادخال بعض التعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل ومنها بعض المواد لضبط الصياغة القانونية ومنع الثغرات التي تسمح بالاعفاء الضريبي في بعض الحالات بالاضافة الي توسيع نطاق سريان الضريبة ليشمل معظم الانشطة الاقتصادية والدخول المتولدة منها, مؤكدا ان الاعفاءات الضريبية المعمول بها في النظام الضريبي الحالي لاتمثل عنصرا مؤثرا لجذب الاستثمارات خاصة ان المستثمر الاجنبي يظل خاضعا للضريبة في بلده بالرغم من اعفائه في مصر وهو ما يعني ضمنيا ان اي اعفاء يتقرر في مصر يعني دعما لخزينة اجنبية ولايستفيد منه المستثمر الاجنبي, واشار الوزير الي ان الضرائب تعد احد اهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة وبالتالي فان تنمية هذا المصدر يساعد علي تخفيف الاعباء التمويلية علي الخزانة العامة لافتا الي ان قيمة حصيلة الضرائب في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية بلغ نحو267 مليون جنيه بزيادة15% عن العام المالي السابق, لذلك فان الوزارة تولي اهتماما خاصة لتطوير وتنمية الموارد الضريبية خلال المرحلة المقبلة لمواجهة المصروفات المتزايدة التي تلتزم بها الدولة لمقابلة الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
