اصدر ممتاز السعيد وزير المالية حركة تغييرات واسعة شملت العديد من قيادات المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير الاداء ومكافحة التهريب وزيادة فاعلية العاملين في المصالح الايرادية . وصرح وزير المالية بان هذه التغييرات سيتم اجرائها بصفة دورية كل فترة وذلك تماشيا مع لوائح العمل بمصلحة الجمارك والتي تنص علي ضرورة تغيير اماكن عمل العاملين بالمصلحة كل فترة لضمان حسن سير العمل وتلافي اية ممارسات خاطئة قد تحدث. وأضاف الوزير ان وزارة المالية تخطط ايضا لاتخاذ العديد من الاجراءات لتطوير وتحديث اساليب التعامل في مصلحة الجمارك وذلك ضمن جهودها لمكافحة عمليات التهريب وسد الثغرات التي ينفذ منها المهربون، مشيرا الي ان من ضمن تلك الاجراءات استكمال ميكنة اساليب دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة ، والانتهاء من ربط جميع المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية بالمركز الرئيسي لمصلحة الجمارك بما يكفل تفعيل الرقابة علي عمليات تلك المنافذ. وأشار الوزير الي انه يجري حاليا التنسيق مع وزارة الداخلية لتكثيف تواجد قوات الامن في المنافذ الحدودية وذلك لمساعدة مأموري الجمارك في احكام الرقابة علي المنافذ ومنع اية عمليات تهريب بجانب التوسع في استخدام اجهزة الفحص بالاشعة وتطبيق نظام ادارة المخاطر لتحديد الخطوط الملاحية الاكثر استخداما من المهربين بما يسمح بفحص كل الرسائل الواردة علي هذا الخط الملاحي. يذكر ان هذه التغييرات ستتيح الفرصة لهذه القيادات لاكتساب خبرات جديدة من العمل في مختلف مناطق المصلحة وقطاعاتها المختلفة.
