تنفذ الدولة برنامجا طموحا لتنمية سيناء يشمل إنشاء منطقة اقتصادية حرة، و17 تجمعا سكنيا و13 تجمعا زراعيا، بالإضافة إلى توفير المياه اللازمة للرى بكافة الوسائل الممكنة، كما تواصل الدولة تنفيذ العديد من المشروعات ومنها استكمال شبكة الطرق وإنشاء أنفاق أسفل قناة السويس تربط سيناء بالوادي ومشروعات أخرى في مجالات التعدين والزراعة والثروة السمكية بما يوفر فرص عمل لشباب سيناء ومدن القناة، ويساهم بشكل فعال في تنمية الوطن كجزء عزيز منه، ولا يتجزأ عنه. وفى إطار الاهتمام بالتنمية فى سيناء أنشأت الدولة مؤخرا الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء وهو هيئة عامة اقتصادية تتبع رئاسة مجلس الوزراء. وشهدت عملية تنمية سيناء عقب إنشاء الجهاز منذ عام 2012 نشاطا متزايدا اتضح فى الإقبال على تأسيس شركات استثمار فى مختلف الأنشطة واستغلال المحاجر وإقامة شركة للاستثمار بسيناء برأسمال 10 مليارات جنيه، ما يعكس اهتمام الدولة الكبير بالتنمية في هذه المنطقة. وذكر الجهاز الوطني لتنمية سيناء التابع لمجلس الوزراء – فى تقرير حديث له – أن حجم الاستثمارات الحكومية والهيئات الاقتصادية المنفذة فى سيناء "وفقا لخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر"خلال النصف الأول من العام المالي 2015-2016 فى الفترة من يوليو إلى ديسمبر بلغ 3 مليارات و 841 مليونا و 531 جنيها، مشيرا إلى أن نسب التنفيذ للمشروعات بلغت 32% . وأشار إلى أن إجمالي الموافقات الصادرة عنه فى الفترة من يناير 2013 إلى ديسمبر 2015 بلغت نحو 922 موافقة ,منها 104 شركات تحت التأسيس و320 موافقة لتعديل المواد ومزاولة النشاط و57 تسجيل الشهر العقارى و 441 استغلال المحاجر. وأوضح الجهاز فى التقرير أن الفترة من يناير الى يونيو 2015 احتلت المرتبة الأولي فى عدد الموافقات لتأسيس الشركات اذ تم تسجيل 39 شركة،فى حين استحوذت الفترة من يوليو الى ديسمبر 2014 المرتبة الأولي فى موافقات تعديل المواد و مزاولة النشاط بعدد 53 موافقة،وكانت الفترة من يناير إلى يوليو 2015 الأعلى فى تسجيل الشهر العقارى بعدد 20 موافقة , فى حين كانت الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2014 هى الأعلي فى موافقات استغلال المحاجر بعدد 152 موافقة. وأشار الجهاز إلى أنه قام بتأسيس الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء بمشاركة بنك الاستثمار القومي وجهاز الخدمة الوطنية ومحافظة شمال سيناء وفتح باب الاكتتاب الخاص للمواطنين من أبناء سيناء برأسمال 10 مليارات جنيه ورأس المال المصدر 1.4 مليار جنيه، المدفوع منه 25 % من بنك الاستثمار القومي، 47.143 % جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، 42.857 %، الجهاز الوطنى لتنمية سيناء 7.143 %، و ومحافظة شمال سيناء 2.757 %. ولفت إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها هى " مجمع لنشر وتقطيع الرخام ،وصقلة، و مصنع زجاج، مجمع انتاج سكر البنجر، مجمع للصناعات الغذائية، مصنع أسمنت، وأشار إلي قرار رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2021 لسنة 2015 بتخصيص 535.61 فدان من الأراضي المملوكة للدولة لصالح محافظة شمال سيناء لاستخدامها فى إقامة مدينة رفح الجديدة وصدور القرار رقم 2692 لسنة 2015 لإزالة التعديات أو وضع اليد أو الإشغالات أيا كان نوعها على أن تكون الإزالة مقابل تعويض مادى . ولفت التقرير إلى أن الجهاز قام بالمساهمة فى إعادة فتح كوبرى السلام بجانب تشغيل الكوبرى العائم الخاص بالقوات المسلحة مما كان له الأثر الإيجابي على تقليل تكدس العربات على ضفتى قناة السويس. وأشار الجهاز إلى التنسيق مع القوات المسلحة بشأن التجمعات التنموية المخطط إقامتها فى سيناء بإجمالي عدد 23 تجمعا بمساحة تتراوح بين 500 إلى 1000 فدان , بحيث يخصص لكل أسرة بالتجمع 10 أفدنة وصوبة زراعية و 10 خلايا نحل و منزل بدوى لافتا إلى أنه سيكون لكل تجمع منطقة خدمات ,دراسة ,وساحة رياضية و مسجد ومركز صحي وديوان ومحالات تجارية. وأضاف الجهاز فى تقريره أن رئيس مجلس الوزراء وافق على التصرف بالاتفاق المباشر فى قطع أراضي محافظة جنوبسيناء بمدن شرم الشيخ، نوبيع، دهب الطور، رأس سدر ، أبو زنيمة,أبورديس، سانت كاترين بمساحات تتراوح بين 100 الى 300 مترمربع وفقا للتقييم الذي انتهت إليه وزارة المالية فى ضوء أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 ، والتنسيق لإصدار قرار رئيس الجمهورية لإنشاء المنطقة الصناعية بابو زنيمة بجنوبسيناء، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 834 لسنة 2015 لإنشاء المنطقة الصناعية للصناعات الثقيلة بوسط سيناء .
