أظهر الاقتصاد الصيني امس الجمعة علامات تباطؤ مثيرة للقلق ، وهو التطور الذي لا يهدد فقط النمو الاقتصادي العالمي ولكن أيضا قد يعقد العلاقات بين الصين والولاياتالمتحدة. حيث ذكرت الصين أن صادراتها، التى تقود بشكل حاسم النشاط الاقتصاد، نمت بنسبة 1٪ فقط في شهر يوليو، وهو أقل بكثير من نسبة 11 في المئة في الشهر السابق. وهذا هو أحدث دليل على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد قوته، وهذه مشكلة بالنسبة للشركات الأميركية التي تبيع سلعها وخدماتها إلى الصين. أن تباطؤ الاقتصاد الصينى ، والذى يأتي مع تغير نادر للسلطة فى البلاد ، خلق توتر جديد مع الولاياتالمتحدة، حيث تركز الحملة الرئاسية الامريكية على الاقتصاد. والصين تتحول حاليا إلى السياسات التي يمكن أن تفيد اقتصادها على حساب الولاياتالمتحدة. ففى هذا العام، على سبيل المثال، فاجأت الصين مجموعة واسعة من المراقبين بالسماح لعملتها لان تفقد مزيد من قيمتها في مقابل الدولار، الأمر الذي يجعل صادراتها أرخص من أميركا. وهناك دعوات داخل البلاد لمزيد من الهبوط لقيمة العملة. و يقول إسوار براساد، الخبير في شؤون التجارة الدولية في جامعة كورنيل "إن التباطؤ الاقتصادي والظروف السياسية في كلا البلدين يمكن أن يؤدي إلى تفجر توترات تجارية مرة أخرى". و تباطؤ ااقتصاد في الصين له العديد من العوامل ، وأبرزها، الأزمة المالية والركود الاقتصادي في أوروبا، والتي تضعف الطلب على السلع الصينية.. كذلك هناك أيضا بطء الانتعاش في الولاياتالمتحدة وانخفاض كبير في الاستثمار العقاري السكني في الصين. الصادرات عنصر حاسم لاقتصاد الصين، وهى تمثل أكثر من ربع النشاط الاقتصادي، مقارنة مع ما يزيد قليلا عن العشر في الولاياتالمتحدة. وللحفاظ على معدلات النمو العام، تأمل الصين فى الحفاظ على نسبة نمو الصادرات بنحو 10 في المئة سنويا، وبالنسبة لمعظم هذا العام ، يبدو انها ناجحة فى تحقيق ذلك. اما بالنسبة لبقية المؤشرات المقلقة بالنسبة للاقتصاد الصينى بخلاف انخفاض الصادرات ، هناك مؤشر الإقراض المصرفي الذى اظهر انخفاضا، إشارة إلى أن الشركات والمستهلكين يخططان لانفاق أموال أقل، كذلك فان مؤشر التصنيع فشل ايضا في تلبية التوقعات. وعليه فان النمو الاقتصادي الصيني عموما يبدو انه يعاني ككل أيضا. ان الزعماء الصينيون يتعرضون لضغوط لاتخاذ خطوات لمساعدة الاقتصاد الا أنه ثمة تغيير نادر في السلطة يلوح في الافق. ففي خريف هذا العام سيختار الحزب الشيوعي الأمين العام الجديد والمسؤولين فى الحكومة... لذا يرى الخبير إسوار براساد، انهم لا يستطيعون، خلال فترة التحول السياسي والاضطرابات السياسية، فقدان السيطرة الاقتصادية.. الصين والولاياتالمتحدة هما المحركان التوأم للنمو العالمي، وكلاهما بحاجة الى بعضهما البعض لاتخاذ خطوات للحفاظ على النشاط الاقتصادي الجاري.. الصين لديها عدد من الأدوات المتاحة لديها لتحفيز النمو الاقتصادي لكنها قد تكون ضارة بعض الشىء إلى الولاياتالمتحدة، والبعض الآخر يحتمل أن يكون محايد أو مفيد. كأن تحد من القدرة التنافسية للشركات في الولاياتالمتحدة. مع وضع برامج أكثر ملاءمة ، كما تشمل جهود الصين زيادة الإنفاق الحكومي وانخفاض أسعار الفائدة لزيادة الاقراض. كذلك مسالة إدارة الصين لعملتها ، تعد واحدة من المسائل الاكثر جدلا سياسيا ، حيث ترى الولاياتالمتحدة، فضلا عن خبراء الاقتصاد المستقلين وصندوق النقد الدولي، ان قيمتها منخفضة بشكل مصطنع. فيقول صندوق النقد الدولي الآن ان العملة الصينية لا تزال مقومة بأقل من قيمتها ، وعلى الرغم من ذلك، سمحت الصين لعملتها بالانخفاض في الآونة الأخيرة حيث أن النمو تباطأ هذا العام، وانخفضت قيمة عملتها بنسبة 2 في المئة، بعد التضخم. و لا ننسى ايضا ان الميزان التجارى يسير لصالح الصين على حساب الولاياتالمتحدة في الاشهر الاخيرة. فعلى الرغم من اعلان الولاياتالمتحدة أن عجزها التجاري انخفض ، وهو امر إيجابي بالنسبة للنمو الاقتصادي. لكن هذا العجز اتسع مع الصين.
