شمل التعديل الوزاري اليوم جلال سعيد وزيراً للنقل، وداليا خورشيد وزيرة للاستثمار، وخالد العناني وزيراً للآثار، وعمرو الجارحي وزيراً للمالية، ويحيى راشد وزيراً للسياحة، ومحمد عبد العاطي للري، ومحمد محمود سعفان للقوى العاملة، وأشرف محمود قدري لقطاع الأعمال العام، ومحمد حسام أحمد علي وزيراً للعدل، وشريف فتحي للطيران المدني. التشكيل جاء مراعاةً للظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، التي نحتاج فيها إلى ضرورة التحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن، فضلاً عن ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، ودراسة كافة التفاصيل للوقوف على أهم الملفات في كل وزارة. وبلاشك جاء الهدف من هذا التعديل أن يصبح الأفراد الممثلون في الوزارات كجزء من سياسات موضوعة بالفعل لتحقيق أهداف كل مجموعة وزارية (اقتصادية- خدمات إجتماعية.. الخ. لذا من المهم أن نطلع على كل السياسات التي وضعتها الحكومة للوقوف على مدى توافق الأشخاص المختارين لتنفيذ هذه السياسات التي من المنتظر أن يتم عرضها على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة. موقع "أخبار مصر" www.egynews.net أجرى حواراً خاصاً مع السيد مدحت الشريف عضو مجلس النواب وإستشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي حول التعديل الوزاري الأخير وما هي الملفات العاجلة أمام مجلس الوزراء بتشكيله النهائي. نص الحوار. *** في البداية ما هي رؤيتك بشكل عام لهذه التعديلات الوزارية؟ في إعتقادي أن أبرز المهام الواجب تكليف المجموعة الاقتصادية في هذه المرحلة هي سد عجز الموازنة ولكن هذا العجز لن يتم معالجة من خلال أشخاص فقط إذا كان من المتوقع أن يكون هناك دمج لعدد منن الوزارات في إطار برنامج الإصلاح المؤسسي لمؤسسات الدولة وهذا لم يظهر في هذا التعديل حيث ظلت الوزارات كما كانت وتم فصل قطاع الأعمال عن وزارة الإستثمار ويحضرني هنا مناقشة اللجنة الاقتصادية (الخاصة) بمجلس النواب للسيد وزير الإستثمار للوقوف على إدارة الوزارة من خلال مناقشة مشروعات القوانين الاقتصادية حيث أفاد أنه يحتادج إلى 339 إجراء لإصدار ترخيص شركة واحدة وأغلب هذه الموافقات خارج وزارة الإستثمار وهو ما كان يجب وضع أسلوب واضح لمعالجة بما أننا نعمل على جذب إستثمارات وطنية وخارجية كأحد سبل تحقيق طفرة في الناتج القومي وفي سد عجز الموازنة. *** كيف ترى حجم التحديات الاقتصادية أمام الحكومة؟ – يجب تبني سياسة واضحة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير لتوفير فرص العمل للشباب ولمحدودي الدخل وإمتصاص الطاقة العاطلة من القوى العاملة في مصر. – وضع منظومة إدارية ناجحة لإجتذاب الإستثمارات الوطنية والأجنبية لتوفير دخل إضافي وإمتصاص القوى العاطلة عن العمل. – تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للحد م القيم المادية للفساد أي إضافة في فاعلية هذه المنظومة سيؤدي بالطبع إلى توفير مليارات للدولة. *** ما هي نصيحتك للوزراء الجدد؟ أنصح الوزراء الجدد بأن يقوموا بدراسة جيدة لبرنامج الحكومة الموضوع بالفعل قبل دخولهم الوزارة والدراسة الجيدة والعاجلة لبرنامج الحكومة الموضوع بالفعل قبل دخولهم الوزارة والتأكيد من أدوات وآليات هذا البرنامج ويجب أن تكون متوفرة لديهم أو يمكن توفيرها وأن يقوم بتعديل هذا البرنامج إذا أدرك أنه ليس لدية القدرة على تحقيق أهدافه والعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء. *** هل حققت هذه التعديلات الوزارية طموحات وآمال المواطنين؟ سيقاس في النهاية بالبرامج التى وضعتها الحكومة وإمكانية تنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع بواسطة أدوات وآليات وموارد واضحة وإن كانت المجموعة الخدمية أرزها الصحة والتعليم لم يطرأ عليهم أي تعديل. *** وكيف ترى إستمار الوزراء الخدميين التعليم والصحة والتعاون الدولي؟ بصراحة أنا ليس لدي أي رؤية لتفسر سبب إستمرار المجموعة الخدمية كما هي وأتمنى أن يتم تفعيل سياسات واضحة وفاعلة وعاجلة حيث أن هذه المجموعة هي مسار انتقاد نسبة كبيرة من محدودي الدخل. *** كيف ترى طريقة إختيار الوزراء مقارنة بالدول المتقدمة؟ أعتقد أن عملية الإختيار هي عملية روتينية بشكل كبير من خلال ملفات دون إرتباط الأسماء والأمكانيات بالسياسات والأهداف الموضوعه ولكن دعنا لا نسبق الأحداث بخصوص التعديل الوزاري الحالي حيث أن السياسات والبرامج لم تعرض حتى الآن على مجلس الوزراء وبالتالي ليس لدينا علم بها حتى نربط هذه السياسات بالإختيارات التى تمت حيث أن الوزارة جزء من هذه السياسات. *** هل هذا التعديل هو جواز مرور للموافقىة على بيان الحكومة أمام البرلمان؟ من الصعب وصفع ب"جواز مرور" ولكن يمكن وصفه بأنه محاولة لإسترضاء مجلس النواب حتى ولو بشكل جزئي حيث أن البرامج التى ستعرض هي أساس التقييم من وجهة نظري الشخصية. *** وماذا عن تغيير وزراء السياحة والطيران المدني في هذه المرة؟ لدي رؤية طرحتها على مدار أعوام سابقة بدمج السياحة مع الطيران لتحقيق مفهوم الاقتصاد الكلي بمنظومة السياحة في مصر حيث أن إرتفاع أسعار تذاكر الطيران لتحقيق أرباح للشركة الوطنية كهدف رئيسي لوزارة الطيران غالباً ما يعيق الهدف الوطني الأول بزيادة عائدات السياحة في مصر ومع حكومة يتم تشكيلها ويطلب مني شخصياً التعليق على تشكيلها أطرح هذا الأمر ويكون التعليق الرئيسي والمعتاد بأنه سيتم التنسيق بين الوزارتين الطيران والسياحة وهو مالم يحدث حتى الآن. *** هل لدينا أزمة إدارة في مصر؟ أمر لا يحتاج لنقاش بالفعل لدينا أزمة إدارة واضحة في مصر وبدون معالجة هذه الأزمة لن تتقدم مصر. *** ما هي خطة مجلس النواب بعد القاء بيان الحكومة؟ من المفترض أن يتم عمل انتخابات للجان النوعية لدراسة برامج الحكومة التي تقع في اختصاصاتها والعرض على المجلس في جلسة عامة للموافقة أو رفض البيان ولكني أرى ضرورة تأجيل عرض بيان الحكومة على مجلس النواب لحين إقرار اللائحة وعمل انتخابات اللجان النوعية وتشكيلها حتى تستطيع اللجان من دراسة البرامج بشكل دقيق وعرضها على المجلس في جلسة عامة للتعقيب عليها بالقبول أو الرفض.
