بات «التعديل الوزارى» المرتقب هو الشاغل الأول ل«وسائل الإعلام» المختلفة، ما خلق حالة من التضارب والتخبط بين جميع الصحف القومية والخاصة، وأصبح الاختلاف سيد الموقف سواء بعدد الحقائب المرشحة للتعديل التى تأرجح بين 8 و11، أو أسماء المرشحين لشغل المقاعد الوزارية، حيث تم ترشيح العديد من الأسماء فى مختلف المجالات، ولم تتفق أغلب الصحف فى المرشحين الفعلين للوزارات، اللهم اسم المستشار عادل الشوربجى مساعد وزير العدل السابق وذلك لشغل المنصب خلفاً ل«أحمد الزند»، وجاءت تغطية الصحف القومية والخاصة للحدث على النحو التالى: الأهرام: إسماعيل يواصل مشاورات التعديل الوزارى ...وإعلانه خلال ساعات يواصل رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، مشاورات لاختيار مرشحين لعدد محدود من الحقائب الوزارية وفقاً للتعديل الذى يجريه على الحكومة قبيل عرض برنامجها على البرلمان. وتتوقع مصادر بمجلس الوزراء إعلان التعديل الجديد من خلال رئاسة الجمهورية خلال الساعات القليلة المقبلة حتى يتمكن الوزراء الجدد من استلام المهام وخطاب التكليف وحضور الاجتماع الأسبوعي الأربعاء المقبل. وأكدت المصادر أن مشاورات التعديل تتضمن ما يقرب من 30 مرشحاً لوزارات العدل والسياحة والمالية والاستثمار والتربية والتعليم والسياحة والنقل. ومن بين الأسماء المرشحة حسام بدراوي، لحقيبة التربية والتعليم، ونفين الطاهرى لوزارة الاستثمار وعادل الشروبجى للعدل، وعمرو الجارحى لوزارة المالية،فيما تردد إسناد حقيبة المالية لوزير التخطيط الحالى أشرف العربي، وعمرو الجناينى لوزارة السياحة وطارق قطب لحقيبة الري، وعلاء فهمى وزير النقل الأسبق لتولى حقيبة النقل مرة أخرى. أخبار اليوم: التعديل الوزارى للحكومة منتصف الأسبوع الرئيس يستعرض القائمة النهائية خلال ساعات كشف مصدر رفيع المستوى أن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء سوف يعرض القائمة النهائية للمرشحين لحقائب التعديل الوزارى على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ساعات تمهيدًا لحلف اليمن الدستورية منتصف الاسبوع الحالى.، مبررا التأخير فى الاعلان بأن الرئيس كان لديه ملاحظات على المرشحين. وقال المصدر ل"اخبار اليوم"، ان التغيير يشمل 8 حقائب وهم الاستثمار، المالية والصحة والعدل والسياحة والرى والنقل والطيران المدنى ، مع احتمالية عودة وزارة الاعلام ، ومن بين المرشحين عمرو الجارحى للمالية ووعمرو الجنينى للسياحة ونيفين طاهر الاستثمار، وعادل الشوربجى للعدل او حسن بدراوى او احمد صبرى، وطارق قطب للرى ،وعلاء فهمى للنقل. الجمهورية: التعديل الوزاري خلال ساعات خروج 8 وزراء بينهم الاستثمار والمالية والنقل والآثار والسياحة والتعليم والصحة والثقافة يواصل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مشاوراته واستقباله للمرشحين لتولي حقائب وزارية في اطار التعديل الوزاري المرتقب والذي أوشك رئيس الوزراء علي الانتهاء منه والمنتظر الاعلان عنه خلال ساعات وذلك قبل بيان الحكومة في عرض برنامجها أمام مجلس النواب في 27 مارس الجاري. كان رئيس الوزراء قد بدأ مشاوراته والتقي المرشحين منذ ايام في أكثر من مكان بالقاهرة خارج مقر مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار حيث الاجتماعات واللقاءات ضمن جدول الاعمال وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء عن انه لا تعديل وزاريا حتي الآن "منتصف الأسبوع الماضي" لكن التعديل الوزاري أصبح ضرورة خاصة في ضوء ما تواجهه الحكومة من انتقادات خلال الفترة الماضية والملاحظات التي ابداها رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في اجتماع مع رئيس الوزراء أول أمس الخميس حول اداء بعض الوزراء والذي لا يتماشي مع التوجيهات بتحقيق طموحات المواطنين وتلبية احتياجاتهم والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم. وفي اطار التعديل الوزاري وبورصة التوقعات وما يتم من طرحه لاسماء بعينها لشغل حقائب وزارية لم يتحدد بعد اسماء بعينها.. لكن التقديرات تشير إلي أن التعديل الوزاري سيشمل من 6 إلي 8 حقائب وزارية ويرجح التعديل ان يطول وزارات منها الاستثمار والمالية والنقل والآثار والسياحة والتربية والتعليم والصحة والثقافة إلي جانب وزارة العدل بعد اقالة المستشار أحمد الزند. الشروق: مصادر: فحص نشاط «الوزراء المحتملين» على مواقع التواصل الأمن جهز ملفات عبدالرحيم وشوكت لخلافة الزند.. وإعلان التعديل الوزاري الأسبوع المقبل يواصل رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، مشاوراته لاختيار المرشحين لشغل بعض الحقائب الوزارية فى التعديل المحدود الذى يجريه على حكومته قبل عرض برنامجها على مجلس النواب. المشاروات التى بدأها إسماعيل قبل أسبوعين وحسم معظمها يتوقع إعلان نتائجها خلال هذا الأسبوع على الأغلب حسما أفادت مصادر متعددة بمجلس الوزراء. وتوقعت المصادر إعلان التعديل فى أقرب وقت، بحيث يمكن للوزراء الجدد تولى مهامهم، ودراسة برنامج الحكومة قبل إلقاء بيانها أمام مجلس النواب لكسب ثقته. وقالت المصادر إن تحفظات نواب البرلمان على أداء بعض وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية عجَّل بالتعديل، بعد ما أبدوه من ملاحظات لرئيس الوزراء خلال لقائهم به على مدى الشهرين الماضيين، ليأتى التعديل محاولا كسب ود النواب والحصول على ثقة البرلمان لتستمر الحكومة فى عملها. وأكد مقربون من رئيس الوزراء أن مشاورات التعديل الوزارى تتم فى سرية شديدة خارج مقر المجلس، ولم تتعد المقابلات مع المرشحين أكثر من التعرف على رؤيتهم وخطتهم للعمل فى إطار استلام مهام الحقيبة الوزارية، ولا تعنى هذه اللقاءات استقرار الرأى باختيار المرشحين بشكل نهائى. وكشفت المصادر على أن فحص ملفات المرشحين للوزارء تتضمن الاطلاع على مواقفهم السياسية المسبقة ونشاطهم على شبكات التواصل الاجتماعى، فضلا عن تقارير الهيئات الرقابية. من جهة أخرى، كشفت مصادر امنية ان اجهزة الامن اعدت تقريرا مهما حول عدد من رجال العدالة، تمهيدا لامكانية تولى احدهم حقيبة وزارة العدل، خلال التغيير الوزارى المرتقب، ابرزهم المستشار حسام عبدالرحيم رئيس محكمة النقض السابق ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا. ومن بين المرشحين ايضا المستشار رضا شوكت، المساعد الأول لوزير العدل. وشغل شوكت منصب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، ثم شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض وكان رئيسا بمحكمة الجنايات. الوطن: مصدر حكومى: التعديل الوزارى يشمل 7 حقائب كشف مصدر حكومى عن أن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء يدرس تقليص عدد المرشحين للتعديل الوزارى من 11 وزيرًا إلى 7 وزراء بسبب الأولويلات المتعلقة بخطة عمل الحكومة. وقال المصدر ل"الوطن" ان اسماعيل سيغير حقائب " الاستثمار، التربية والتعليم، السياحة، المالية، الصحة، العدل، النقل" على ان تكون حقائب " الرى، الاثار، الزراعة، الثقافة" احتياطى. واضاف المصدر أن الدكتور محمد معيط مرشح للمالية، وامانى الترجمان للسياحة. المصرى اليوم: لقاءات مكثفة لحسم «الحقائب العالقة» فى التعديل الوزارى قال مسؤول حكومى رفيع المستوى، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سينتهى من اختيار الوزراء الجدد، خلال يومين، على أن يعرض الكشف النهائى، لأسماء المرشحين الجدد، على الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمناقشتها قبل التصديق عليها، مرجحا أن تؤدى الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، الأربعاء المقبل، على أن يعقب حلف اليمين اجتماع عاجل للحكومة، لمراجعة الخطوط العريضة، للبرنامج المقرر عرضه على مجلس النواب، المقرر له 27 مارس الجارى. وأضاف المسؤول البارز في تصريحات ل«المصرى اليوم» أن رئيس الحكومة عقد مشاورات مكثفة لحسم الحقائب الوزارية «العالقة» التي لم يحسم مصيرها، من التعديل الوزارى، خاصة وزارتى الصحة، والتربية والتعليم، في ظل وجود انتقادات من ممثلى الأحزاب الذين التقاهم إسماعيل لأداء الوزيرين الحاليين ومطالبتهم إياهم بأهمية أن يشملهم التعديل الوزارى. وأكد أن المصرفى عمرو الجناينى، الأقرب لخلافة هشام زعزوع، في وزارة السياحة، لافتا إلى أن هناك تكليفات لرئيس الوزراء، بضرورة اختيار وزراء تكنوقراط، وعدم اختيار وزراء ذوى خلفيات حزبية، حتى لا تورط الحكومة نفسها في محاولات ترضية، جميع الأحزاب. ومن المرجح أن يشمل التعديل الوزارى، وزارة الاستثمار، المرشح لها داليا خورشيد، المسؤول المالى بإحدى الشركات الخاصة، التي التقت رئيس الوزراء مرتين، والمالية المرشح لها عمر الجارحى، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى، والرى المرشح لها الدكتور طارق قطب، مساعد وزير الرى الأسبق، والعدل المرشح لها المستشار عادل الشوربجى، مساعد وزير العدل، والنقل المرشح لها الوزير الأسبق علاء فهمى، بالإضافة إلى السياحة، والصحة، والتربية، والتعليم.
