أعلن الدكتور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب عن تشكيل لجنة مشتركة مع غرفة القاهرة التجارية بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين اليوم، بحيث تتولى تلقي وفحص اي شكاوي ترد من اعضاء الغرفة تتعلق بعمل الضرائب علي ان يتم تجميع تلك الشكاوي شهريا للنظر فيها والعمل علي حلها. وقال ان هذا التيسير سيطبق ايضا علي المنازعات القضائية بين اعضاء الغرفة ومصلحة الضرائب حيث سيتم فحصها للعمل علي انهائها وديا. جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته غرفة القاهرة التجارية اليوم بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب لمد جسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي. واكد عبد المنعم ان التحول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات سيوفر العديد من المزايا للمجتمع الصناعي والتجاري ابرزها التوسع في خصم الضريبة علي مدخلات الانتاج السابق سدادها حيث ستشمل مدخلات الانتاج غير المباشرة مثل نولون شحن المواد الخام ومستلزمات الانتاج والتي لا يسمح حاليا بخصمها، الي جانب خصم الضريبة السابق سدادها علي الخدمات المؤداة والتي لا يسمح حاليا بخصمها ايضا، الي جانب تخفيض الحد الاقصي لرد الضريبة سواء علي مدخلات السلع المصدرة او التي تم سدادها بالخطأ من 3 اشهر حاليا الي 6 اسابيع فقط وهو ما يستهدف تعزيز مستويات السيولة المالية لدي القطاع الانتاجي. وقال عبد المنعم ان من مزايا مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة ايضا توحيده للسعر العام للضريبة تيسيرا علي المجتمع التجاري حيث سيسهم هذا التوحيد في حل مشكلة تراكم مستحقات المنتجين الصناعيين لدي الضرائب خاصة بقطاعي الاسمدة والمبيدات الحشرية نظرا لارتفاع سعر الضريبة الحالي علي مدخلات انتاج تلك الصناعات مقارنة بسعر الضريبة علي المنتج التام الي جانب تضمنه آليات لتشجيع الالتزام الضريبي تتمثل في الضريبة الاضافية بنسبة 3% يسددها غير المسجل بنظام الضريبة علي القيمة المضافة مما يعد حافز علي التسجيل للاستفادة من عمليات الرد والخصم الضريبي. واضاف ان المشروع تضمن ايضا تخفيض معدل الضريبة الاضافية التي تسدد في حالة تاخر المسجل في توريد حصيلة الضريبة من 0.5% اسبوعيا حاليا الي 0.4%، بجانب السماح باجراء مقاصة بين مستحقات الممول في احدي المصالح الضريبية مبيعات او ضرائب دخل او جمارك واي ضرائب مستحقة عليه، الي جانب رد الرصيد الدائن للممول اذا استمر لاكثر من 6 اشهر. وكشف عبد المنعم عن اخضاع الخدمات التعليمية في جهات التعليم الدولية لضريبة القيمة المضافة مثل الجامعة الالمانية والجامعة الامريكية وغيرها من الاكاديميات ذات الصبغة الدولية العاملة بمصر. واكد استمرار اعفاء السلع الاساسية والمتعلقة باحتياجات الشرائح الاولي بالرعاية في ظل مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة، مع تخفيض سعر الضريبة علي السلع الرأسمالية من 10% حاليا الي 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم المسجل اول اقرار ضريبي. وحول بروتوكول التعاون مع غرفة القاهرة التجارية قال انها جزء من منظومة يجري إرساؤها لتعاون المصلحة مع الجهات المختلفة للحث علي الالتزام باصدار الفواتير وامساك الدفاتر حيث وقعنا بروتوكولات تعاون اخري مع مصلحة الجمارك ومع الت`أمينات الاجتماعية والشهر العقاري ووزارة العدل والصندوق الاجتماعي للتنمية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، لافتا الي ان هذه الاتفاقيات ستسهم في بناء قاعدة معلومات للمصلحة لاستخدامها في التأكد من سلامة الاجراءات بمنظومة الرد والخصم الضريبي. وقال ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة سيتضمن ايضا حلا لمشكلات الضريبة علي البيع بالتقسيط والمعاملة الضريبية لتعاملات الشركات الشقيقة. وأضاف ان التحول الي الضريبة علي القيمة المضافة يتضمن ايضا آليات لتشجيع إصدار الفواتير الضريبية وفق نموذج نقوم حاليا بدراسته لالزام المجتمع التجاري بتسجيل بيانات محددة للمشتري بما يسهم في ضبط التعاملات بالاسواق ويحد من التجارة العشوائية. وحول بروتوكول التعاون كشف ابراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية يتضمن 15 بندا أهمها عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية من قبل مصلحة الضرائب الا بعد عرض الخلاف علي لجنة مشتركة من المصلحة والغرفة لحل الخلاف وديا، الي جانب تنظيم دورات تدريبية لمنتسبي الغرفة علي النماذج الضريبية وكيفية التعامل مع الضرائب. واضاف ان الاتفاق يتضمن ايضا تفعيل مركز الارشاد الضريبي بالغرفة بحيث يقوم بتلقي جميع الاقرارات الضريبية دخل ومبيعات ويمكن الممولين من سداد الضريبة الكترونيا بالمركز، بجانب تلقي الاسئلة والاستفسارت من اعضاء الغرفة وتحويلها لقطاع البحوث بمصلحة الضرائب لدراستها والرد عليها، وايضا السماح بتوزيع الاقرارات الضريبية داخل الغرفة وشرح متطلبتها ومساعدة المسجلين فى استيفاء جميع البيانات لاصدار البطاقة الضريبية. ولزيادة الوعي الضريبي قال العربي ان مصلحة الضرائب ستقوم بإمداد الغرفة بجميع الكتيبات والمنشورات التي تصدرها لتوزيعها علي اعضاء الغرفة، مع تنظيم لقاءات دورية لالقاء محاضرات في اكاديمية التجزئة التابعة للغرفة لشرح القوانين والاجراءات الضريبية واستكمال الاتفاقيات التحاسبية. وحول مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة قال العربي ان ملاحظة المجتمع التجاري عليه يتمثل في زيادة قيمة حد التسجيل الي 500 الف جنيه مقابل 54 الفا للمنتج الصناعي حاليا و150 الفا للتاجر، مشيرا الي ان المجتمع التجاري يطالب بالغاء حد التسجيل وليس زيادته بحيث يتم الزام جميع المنتجين والمتعاملين تجاريا بسداد ضريبة القيمة المضافة وهذا اكثر عدالة ويمنع المنافسة غير العادلة بين تاجر خاضع واخر غير خاضع للضريبة. وقال ان مجموعته بالاتفاق مع مصلحة الضرائب تطبق نظاما للبيع بالعمولة منذ عشر سنوات ساهم في التزام عدد كبير من التجار المتعاملين بهذا النظام ضريبيا، كما طالب باعادة النظر في نظام الخصم والاضافة والذي اعتبره ردة علي تيسيرات قانون الضرائب علي الدخل الصادر عام 2005.
