قال المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب إنه لا يمكن التعديل فى مضابط جلسات مجلس النواب السابقة التى صدق عليها المجلس خلال جلسته الأخيرة الأحد الماضى. وأضاف سعد فى تصريحات خاصة أن النواب الذين تقدموا بطلباتهم إلى رئيس المجلس علي عبد العال مسجلين فيها اعتراضهم على المضابط وتصحيحها أو تعديلها لن تنظر في الجلسة العامه لأنها تم التصديق عليها بالفعل. وأشار إلى أن اللائحة تنص في المادة 315 على انه لا يجوز طلب اجراء اى تعديل بالمضابط بعد التصديق عليها لافتا إلى أن النواب كانوا قد تسلموا المضابط قبل جلسة التصديق عليها ب72 ساعة اى الخميس الماضى فى حين ان جلسة التصديق على المضابط عقدت يوم الاحد. ويشار إلى أن عددا من النواب قد تقدم بطلبات لرئيس المجلس لتعديل بعض المضابط وخاصة مضبطة مناقشة والتصويت على قانون الخدمة المدنية ومنهم النائبة فايقة فهيم التي تقدمت بطلب تصحيح واقعة الى رئيس المجلس بشأن التصويت على القرار بقانون الخدمة المدنية، موضحه أنه ورد فى المضابط انها قد ادلت بصوتها بالموافقة على القرار بقانون فى حين انها لم تصوت بالموافقة.