أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة انها لن تنشر مجموعة من الرسائل الإلكترونية كانت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خزنتها على خادم خاص وذلك لاحتوائها على معلومات مصنفة "سرية للغاية"، في فصل جديد من فصول العاصفة السياسية التي اثارتها هذه القضية في واشنطن. وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي للصحافيين ان تصنيف هذه الوثائق "سيتم تحديثه بناء على طلب أجهزة الاستخبارات لانها تحتوي على معلومات مصنفة ضمن خانة سري للغاية". ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تخوض فيه كلينتون حملة انتخابية في ولاية آيوا (وسط) لنيل ترشيح حزبها الديموقراطي إلى الإنتخابات الرئاسية. ويتوقع ان تكون لهذا القرار تداعيات على حملة الوزيرة السابقة لا سيما وان هذه القضية شكلت وقودا لهجمات حادة شنها ضدها منافسوها الجمهوريون. وسارعت حملة كلينتون إلى التنديد بقرار الخارجية. وقالت الحملة في بيان "نحن نعارض بشدة منع نشر هذه المراسلات. منذ ان سلمت هذه المراسلات إلى وزارة الخارجية قبل أكثر من عام وهيلاري كلينتون تطالب دوما بأن توضع في تصرف الجمهور". ومن المقرر ان تنشر الخارجية دفعة جديدة من مراسلات كلينتون تقع في حوالي ألف صفحة ولكن هذه الدفعة لن تتضمن "سبع سلاسل من المراسلات مصدرها 22 وثيقة وتقع مجتمعة في 37 صفحة مطبوعة"، بحسب ما أوضح كيربي. وأوضح المتحدث ان هذه الرسائل الإلكترونية "لم تكن مصنفة حين تم إرسالها". وتثير رسائل كلينتون جدلا منذ ان اعترفت في "آذار" مارس الماضي بانها حين كانت وزيرة استخدمت في مراسلاتها الإلكترونية حصرا بريدا خاصا عن طريق خادم خاص أيضا وتخلت عن البريد الإلكتروني الحكومي على الرغم من التوصيات الرسمية بوجوب استخدامه. وتؤكد كلينتون ان ما قامت به قانوني لكنها وأمام الجدل الذي اثارته هذه القضية قدمت اعتذارا في "ايلول" سبتمبر الماضي. وسلمت كلينتون في 2014 وزارة الخارجية كل مراسلاتها الإلكترونية الدبلوماسية وعددها نحو 30 ألف رسالة تقع في نحو 55 ألف صفحة مطبوعة، وقد كلف موظفون في الوزارة بفرز هذه الرسائل وتصنيفها لعرضها على الجمهور. اما بقية الرسائل التي وصفتها بانها شخصية فقد محيت من الخادم.
