الغرف التجارية: قرار تنظيم الاستيراد يدعم المنتج المحلي ويعزز الوارد من الدولار

رحبت الغرف التجارية الثلاثاء بقرار البنك المركزي الصادر امس بتنظيم عمليات الاستيراد من الخارج وأثره الإيجابي على تشجيع المنتج المحلي والحد من الصادرات وتوفير موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وقال عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة إن القرار من شأنه المحافظة على الموارد الدولارية للدولة فضلا عن تقليل استيراد السلعة غير الضرورية والتركيز على السلع الاستراتيجية التي تحتاج إليها البلاد.
وأضاف أن إلزام الحصول على الفواتير من البنوك الخارجية التي يتم التعامل لفتح الاعتمادات المستندية من شأنه منع تلاعب التجار الذين يعتمدوا على تقديم فواتير وهمية.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة إن قرارات البنك المركزي الخاصة بتنظيم العمليات الاستيرادية والذي سيتم تطبيقه يناير المقبل هو قرار جيد في حال قيام المركزي بتوفير الدولار للمستوردين مما يوفر عليهم فرق سعر الدولار الذي يزيد بالسوق السوداء بنحو جنيه عن السعر الرسمي.
وأضاف أنه في حال عدم قدرة البنك المركزي على توفير العملة للمستوردين في ظل عدم انتظام موارد الدولة الدولارية بعد تراجع معدلات السياحة فإنه ستحدث أزمة تتمثل في عدم قدرة المستوردين على الالتزام بتعاقداتهم.
واشار إلى أن المصنعين يشترطون توفير العملة قبل التعاقد نظرا للظروف التي تمر بها البلاد لكنه حذر في الوقت نفسه من أن عدم توفير الدولار سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار واختفاء كثير من السلع.
وقال ممدوح زكي رئيس شعبة المصدرين بغرفة الجيزة التجارية إن القرار من شأنه تنظيم عملية خروج الدولار بطريقة آمنة وليست عشوائية كما كان في السابق مشيرا إلى أن التأمين بنسبة 100% بدلا من 50 % سيتيح التأكد من استخدام الحدود الائتمانية.
واتفق أحمد أبو جبل رئيس شعبة الخردوات والأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية على أن تداول المستندات عبر البنوك من شأنه منع التهرب الضريبي والتلاعب.
وقال "يجب أن ننظر إلى العملية الاستيرادية بنظرة موضوعية حيث أن ليس كل ما يتم استيراده يعد سلعة استفزازية فهناك مستلزمات إنتاج إساسية لعمليات التصنيع".
موضحا أن قرار رفع تغطية التأمين النقدي من 50 إلى 100 % سيعمل على تقليل الاعتمادات التى سيتم فتحها مما سيؤثر على إيرادات الدولة التي كانت تتحصل عليها من ضريبة المبيعات وضريبة الأرباح التجارية والصناعية فضلا عن الإيرادات الجمركية.