أصدرت الحكومة البريطانية اليوم الخميس الاستنتاجات الأساسية للمراجعة التى أجرتها بشأن جماعة الإخوان "الإرهابية" ، وقد سلم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بيانا وزاريا مكتوبا للبرلمان بشكل متزامن حول نفس الموضوع. ويشير المحرر الدبلوماسى إلى أن ما توصلت إليه الحكومة البريطانية فى تقريرها يعد بمثابة هزيمة مدوية للإخوان، كما تعد بريطانيا بذلك أول حكومة غربية تعبر عن وجهة نظر صريحة تجاه الأخوان فى إطار مواجهة لندن للفكر المتطرف بعدما أطلق رئيس الوزراء ديفيد كاميرون فى 19 أكتوبر الماضى استراتيجية لمكافحة التطرف فى بريطانيا، وقال إن الارهاب عرض من الأعراض بيد أن الايدلوجية هى السبب. ووصف كاميرون مكافحة التطرف بأنها أحد أعظم نضالات جيلنا، وأشار إلى أن الاستراتيجية تتصدى للتطرف بكل أشكاله بما فى ذلك النازية الجديدة وكراهية الإسلام والخوف منه. وتشرع بريطانيا سلطات لحظر المنظمات المتطرفة وتقيد أنشطة الأفراد المتطرفين الخطرين والحد من المنشأت التى تستخدم فى دعم التطرف وتعليق الخدمات الإذاعية والتلفزيونية التى تبث محتويات متطرفة. وتضمن التقرير الذى طال إنتظاره التأكيد على أن الاستنتاجات الأساسية التى خرجت بها المراجعة "تساند الاستنتاج باعتبار العضوية فى جماعة الإخوان أوالارتباط بهم أو التأثر بهم مؤشرا محتملا على التطرف، وبالتالى فإننا سنبق قيد مراجعة الأفكار والأنشطة التى يروج لها الأخوان ومن يرتبط بهم فى المملكة المتحدة، باللغة العربية والاتجليزية على حد سواء". وشملت المراجعة البريطانية لأنشطة وأفكار الإخوان إجراء بحث جوهرى ومشاورات واسعة، بما فى ذلك مع ممثلين عن الأخوان فى المملكة المتحدة وفى الخارج، ودعوة مفتوحة لأطراف أخرى مهتمة بتقديم مساهماتها خطيا-. وأوضح التقرير أن " هناك علاقة غامضة جدا بين بعض أقسام جماعة الإخوان والتطرف العنيف، وكان ذلك، من ناحية عقيدتهم الفكرية، منطلقا لبعض الأفراد والجماعات الذين انخرطوا بأعمال العنف والإرهاب". وأشار التقرير إلى أنه وفيما أعلن الاخوان معارضتهم لتنظيم القاعدة لكنهم لم يشجبوا بشكل مقنع استغلال بعض المنظمات الإرهابية لكتابات سيد قطب واحد أبرز مفكرى الإخوان ، وشدد التقرير على أن هناك أفرادا تربطهم روابط قوية بالاخوان بالمملكة المتحدة أيدوا العمليات الانتخارية وغيرها من الاعتداءات. ونبه التقرير الي أنه رغم إدانة جماعة الإخوان بشكل علنى للعنف فى 2013/2012 وما بعد، فقد وقعت اشتباكات عنيفة بين بعض مؤيديهم وقوات الأمن ومجموعات أخرى، مذكرا بالتقارير الإعلامية والدراسات الإكاديمية ذات المصداقية والتي. وتابع التقرير قائلا "كان لجماعات مرتبطة أو متأثرة بالاخوان فى المملكة المتحدة تأثيرا كبيرا فى بعض الاحيان على منظمات محلية تزعم أنها تمثل المسلمين فى بريطانيا ( وعلى ذلك الأساس كانت تتحاور مع الحكومة) وجمعيات خيرية ومساجد". وقد كان التقرير البريطانى واضحا فى التأكيد على أن أوجها من العقيدة الفكرية ومن أنشطة الأخوان ن هى منافية للقيم البريطانية المبنية على الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الفردية والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح بين مختلف الاديان والمعتقدات. وفيما يتعلق الإجراءات والتدابير التي تعهدت الحكومة البريطانية باتخاذها على ضوء ما خلص إليه التقرير، فقد التزمت الحكومة فى هذا التقرير بمواصلة رفض إصدار تأشيرات زيارة لأعضاء الإخوان والمرتبطين بهم الذين كانوا قد أدلوا بتصريحات متطرفة كلما كان ذلك فى خدمة الصالح العام ومتماشيا مع توجيهات حكومة لندن السياسية الحالية ونهجها تجاه التطرف بكافة أشكاله، كما أكدت بريطانيا أنها ستواصل السعى لضمان عدم استغلال الهيئات الخيرية المرتبطة بالإخوان من جهة حملها على دعمهم أو تمويلهم بدلا من قيامها بعملها الخيرى القانونى. وشددت الحكومة البريطانية كذلك على مواصلة إبقاء آراء وأنشطة الاخوان قيد المراجعة لمعرفة ما إذا كانت تستوفى معايير حظرها، وسوف تكثف بريطانيا التدقيق فى الأراء والأنشطة التى يروج لها أعضاء الإخوان والمرتبطين بهم والتابعين لهم سواء كانوا فى المملكة المتحدة أو فى أى بلد آخر فى الخارج. وتعهدت بريطانيا بمواصلة التشاور ومشاركة المعلومات والتحليلات مع حكومات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وفق ما يكون مناسبا ومن ثم سوف يتم إتخاذ إجراءات وقرارات أخرى حسب اللزوم.
