المرأة العربية.. واهداف التنمية المستدامة.. قرارات وتوصيات

استضافت منظمة المرأة العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أعمال مؤتمر "المرأة في المنطقة العربية وخطة التنمية المستدامة للعام 2030″.
وقد شارك في المؤتمر مائة وخمسون مشاركا من الدول العربية ،وتضم قائمة المشاركين نخبة من المسؤولين الحكوميين وممثلي مندوبيات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ،وعضوات المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية بالاضافة الى ممثلين عن منظمات العمل العربي المشترك والآليات الوطنية المعنية بالمرأة وأجهزة الاحصاء الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين.
وبعد ثلاثة ايام متتالية من الجلسات حيث ناقش المشاركون ورق عمل حول رؤيتهم لكيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي نادت بها الامم المتحدة وذلك فيما يتعلق بالدور المنوط بالمرأة العربية ان تلعبه من اجل الإسهام بان يلحق وطننا العربي بقطار التنمية المستدامة والذي يحدد بما يتضمنه من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر رؤية عالمية متوافق عليها لوضع الناس والكوكب على مسار مستدام بحلول عام 2030.
ومن اجل هذا اصدر المؤتمر وثيقة تحدد منهاج عمل المرأة في المنطقة العربية 2030 والإجراءات ذات الأولوية واللازمة لدعم جهود الحكومات الوطنية في المنطقة للوفاء بالتزاماتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزام في الوقت ذاته بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. كما يقترح منهاج عمل المرأة في المنطقة العربية 2030 هذا توصيات محددة للحكومات، ولآليات النهوض بالمرأة على المستويين الوطني والإقليمي، والمنظمات المعنية بشؤون المرأة لتوجيه العمل الجماعي والمنسق، وتعبئة الموارد بطريقة كفؤة لضمان إدماج مبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين الجنسين، وبشكل محوري، في عمليات التخطيط الوطنية التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التجارب المستفادة
واوضح ميثاق عمل المؤتمر ان المنطقة العربية حققت تقدما ملحوظا في تحقيق أهم الأهداف الإنمائية للألفية، والتي مثلت أول مجموعة من الأهداف العالمية التي اعتمدها قادة العالم في مؤتمر قمة الألفية عام 2000. ولكن هذا التقدم شابه تفاوت كبير عبر المنطقة العربية، وبين مجموعاتها دون–الإقليمية، وفيما بين بلدانها، بل وداخل البلد الواحد، بين المناطق الريفية والحضرية على سبيل المثال. ولهذا لم تفلح جهود تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة العربية في إنتاج التغيير الذي كان مأمولاً منها.
وفيما يخص المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المنطقة وفقاً للأهداف الإنمائية للألفية، نجحت العديد من الدول في سد الفجوة بين الجنسين في التعليم وتحسين النتائج الصحية للأمهات. ومع ذلك، تظل الفجوة بين الجنسين واسعة. ولا تزال النساء تواجهن العديد من العقبات الهيكلية والتقاليد الاجتماعية التي تمنعهن من تحقيق إمكاناتهن الكاملة في المضامير السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقيد وصولهن إلى المساواة والعدالة الاجتماعية.
وعلاوة على ذلك، أفرزت الاضطرابات الناجمة عن الحروب المستمرة والصراعات والتحولات السياسية في العديد من بلدان المنطقة تأثيرات ضارة طويلة الأمد على التنمية الوطنية. كما تسبب العنف، بما في ذلك العنف ضد المرأة، والنزوح واللجوء، والفقر والحرمان من الطعام، وغياب الخدمات الأساسية وتدابير الحماية الاجتماعية، في تهديد الأمن الإنساني بشكل عام وتقليص فرص مشاركة النساء في الفضاء العام على وجه الخصوص.
ويوفر جدول الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (جدول أعمال 2030) وأهدافه السبعة عشر للتنمية المستدامة فرصة جديدة للدول العربية لتجديد وتعميق التزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كسبيل رئيسي لبناء قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة الأزمات وتعزيز التنمية المستدامة.ويؤكد تخصيص هدف مستقل للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلى جانب الاهتمام الحثيث في الوقت ذاته بدمج وتعميم منظور النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في جميع الأهداف والغايات الأخرى على جمع جدول الأعمال العالمي الجديد للتنمية المستدامة في تناوله للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ما بين نهجي التخصيص الموجه والتعميم في إطار تكامل الأهداف.
المبادئ التوجيهية
يتوافق منهاج عمل المرأة في المنطقة العربية 2030 مع الرؤى والقيم والمبادئ الواردة في جدول أعمال للتنمية المستدامة 2030 وأهدافه السبعة عشرللتنمية المستدامة، وفي استراتيجية النهوض بالمرأة العربية، وفي الالتزامات الوطنية للبلدان العربية نحو الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية المتوافق عليها عربياً، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ومنهاج عمل بيجين. وستواصل منظمة المرأة العربية التنسيق مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بما يدعم جهود الدول العربية لتمكين المرأة وضمان حصولها على حقوقها، وفقاً للمبادئ الأساسية التالية:
1. الملكية الوطنية: تتحمل الحكومات التي تبنت طواعية أهداف التنمية المستدامة المسؤولية الرئيسية عن تنفيذها، بمساعدة وتحت طائلة المساءلة من قبل شعوبها والمجموعات الوطنية التي تمثلها، بما في ذلك المنظمات المجتمعية والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميين، إلخ.
2. تكاملية الأهداف ولكن من منظور يراعي النوع الاجتماعي: أهداف التنمية المستدامة وغاياتها متكاملة وغير قابلة للتجزئة. و لا يقتصر تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات على الهدف المخصص لذلك بل هو شرط حاسم لإحراز التقدم المطلوب عبر المنطقة نحو تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة وغاياتها.
3. شمول الكافة حتى لا يخلف ركب التنمية أية امرأة وراءه: مسؤولية الحكومات عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة تشمل، بشكل لا ينفصم، إتخاذ التدابير وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استفادة الجميع من ثمار التنمية، وتعميم مراعاة جميع الأهداف لاحتياجات النساء والفتيات، وألا يخلف ركب التنمية أي امرأة وراءه. ويجب أن تستند هذه المسؤولية إلى إطار مشترك للرصد والمتابعة يعتمد على مؤشرات وإجراءات يتم التوافق حولها.
4. إتاحة الفرص الكاملة للمرأة هو مفتاح تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة البيئية: لن يمكن القضاء على الفقر، أو إرساء حقوق الإنسان، أو صون الموارد الطبيعية بشكل كامل دون القضاء على التمييز الذي يمارس على أساس النوع الاجتماعي ودون إعطاء النساء ما تستحقنه من الخيارات الكاملة والفرص المتساوية.
5. النساء يمثلن العامل الحرج لحفظ السلام: تقع على عاتق الهيئات الوطنية والإقليمية مسؤولية إفساح المجال لمساهمة المرأة كمستفيدة رئيسية من ومشاركة بالتساوي في عمليات بناء السلام من أجل ضمان التنمية الشاملة والمستدامة.
6. القضاء على العنف ضد المرأة هو مسؤولية الجميع: لا يمكن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات دون المشاركة والفاعلة الكامل للرجال والفتيان، ودون الشروع في إصلاحات قانونية وتشريعية تراعي النوع الاجتماعي.
7. المجتمع المدني حليف محوري لتحقيق المساواة بين الجنسين: التزام المنظمات النسائية الإقليمية والوطنية بالعمل بطريقة منسقة وتعاونية فيما بينها يمثل عاملا حاسما من أجل إزالة الحواجز القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيق جهود تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.
منهاج تنفيذ الأهداف
عناصر العمل الثمانية التالية تلخص أهم الخطوات العملية التي يجب اتخاذها من أجل تفعيل جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 في السياق العربي، بما يضمن ألا يخلف ركب التنمية إمرأة أو فتاة واحدة وراءه:
تعزيز الوعي بالدور المحوري لدمج وتعميم منظور النوع الاجتماعي في جميع أهداف التنمية المستدامة كأساس للعمل الإقليمي والوطني، بما في ذلك:
تعريف وتثقيف الجمهور العام حول جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، وأهداف التنمية المستدامة المنبثقة عنه، والالتزامات الوطنية تجاه تحقيقها، من خلال إطلاق حملات متكاملة ومتعددة القنوات للتوعية على المستويات الإقليمية والوطنية ودون الوطنية.
. توعية واضعي السياسات بأهداف التنمية المستدامة وبأهمية دمج وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في جميع الأهداف، من خلال حملة دعوية موجهة ورفيعة المستوى تشمل جميع أنحاء المنطقة العربية.
. تعبئة الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة والمجالس المعنية بشؤونها ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة للعب أدوار قيادية نشطة دعما للالتزام الوطني بتنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
. تكوين شراكات مع وسائل الإعلام في جميع أنحاء المنطقة لتثقيف الصحفيين حول جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، وأهداف التنمية المستدامة المنبثقة عنه لضمان قدرتهم على تعريف جمهورهم بأهداف التنمية المستدامة بشكل موضوعي مستنير، وتحفيزهم على لعب أدوار إيجابية للضغط ولمتابعة الجهود المبذولة من أجل تحقيقها.
تيسير حوارات عامة تشمل كافة المعنيين وأصحاب المصلحة وتنتهج منحىً عملياً في الدعوة لدمج وتعميم منظور النوع الاجتماعي في جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتوفير قاعدة معرفية للدعوة إلى تغيير السياسات، بما في ذلك:
. تنظيم حوارات موضوعية تشمل هيئات متعددة من المعنيين وأصحاب المصلحة وممثلي الآليات الوطنية والمحلية، لمناقشة التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في المنطقة العربية بشكل عام أو في دول معينة في المنطقة، مع التركيز على القضايا التي تمس رفاه وصحة المرأة وقدرتها على المشاركة والمساهمة في جهود التنمية والاستفادة من ثمارها، مثل الفقر والبطالة والتصحر والحروب والتمييز والعنف ضد المرأة.
. إجراء ونشر بحوث السياسات حول قضايا تمكين المرأة ذات الدور الحاسم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وخاصة تلك المتعلقة بإتاحة الفرص الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على قدم المساواة – كفرص الوصول إلى الأصول الإنتاجية وأسواق العمل والعدالة، على سبيل المثال لا الحصر.
. دعم جهود الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، ومنظمات المجتمع المدني للوصول إلى الفئات التي تعاني التهميش والإقصاء بما في ذلك النساء في المناطق الريفية، وفي حالات الصراع، وذوات الإعاقة، لإيصال أصواتهن للقائمين على عمليات التخطيط الوطنية، وللتعبير عن مطالبهن واحتياجاتهن وحقوقهن.
. تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرارات المرتبطة بجميع مجالات السلم والأمن للتأكد من معالجة المسائل ذات الأهمية الخاصة للنساء وضمان اتخاذ التدابير الخاصة وتفعيل الهياكل التمويلية اللازمة لحماية النساء والفتيات وصون كرامتهن وحماية حقوقهن في حالات النزاع وما بعده.
. تنظيم حوارات تجمع ممثلي الحكومات وشركات الأعمال والمنظمات النسائية حول القيام بمبادرات وتكوين شراكات مبتكرة تكفل قيام القطاع الخاص بدمج مبادئ وحلول التنمية المستدامة في أعماله بشكل يراعي الفوارق بين الجنسين، بما يشمل عمليات التخطيط والتشغيل، ويساهم في التصدي لقضايا مثل تعزيز تقلد المرأة للأدوار القيادية، وتوفير بيئات العمل الصديقة للنساء، وحماية المرأة من التمييز وسوء المعاملة في أماكن العمل.
. تطوير عمليات التخطيط على المستويات الوطنية ودون الوطنية والمحلية لتراعي منظور النوع الاجتماعي في السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتعزيز الدعم الفني والتنسيق الإقليمي لذات الغرض، بما في ذلك:
. تطوير المؤشرات الإقليمية والوطنية ودون الوطنية لقياس المساواة بين الجنسين في سياق أهداف التنمية المستدامة وغايتها محددة الوقت.
. دعم أجهزة الإحصاء الوطنية في تطوير قواعد البيانات المصنفة حسب الجنس وفي جمع البيانات القاعدية في جميع المجالات المتصلة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
. تطوير قدرات هيئات التخطيط الوطني والآليات الوطنية للنهوض بالمرأة على سبل دمج وتعميم منظور النوع الاجتماعي، ونهج الإدارة بالنتائج، وآليات الرصد في سياق أهداف التنمية المستدامة.
. دعم دمج أهداف التنمية المستدامة في عمليات التخطيط الوطني والقطاعي من خلال مراجعة الخطط والاستراتيجيات القائمة وتحديد الفجوات بين الجنسين على مستوى الأهداف والغايات من قبل الخبراء المتخصصين.
. تطوير سياسات متجانسة تراعي منظور النوع الاجتماعي وتضمن عوائد عادلة للنساء من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
. مراجعة وتعديل الأدوات والمبادئ التوجيهية القائمة لدمج وتعميم منظور النوع الاجتماعي في العمليات المرتبطة بتحليل السياسات، وتعيين حدودها، وباستخدام نهج النمذجة المتكاملة، وإجراء تقييمات السياقات الوطنية فيما يتعلق بالسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها.
. تطوير قدرات الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة للمشاركة الفعالة في دمج وتعميم منظور النوع الاجتماعي في تقييم السياسات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحليل قدرة هذه السياسات على تحقيق الاستدامة.
. دعم إنشاء آليات للتنسيق حول أهداف التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والقطاعية، تضمن التمثيل العادل للجهات الحكومية وغير الحكومية، بقيادة الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، عند الاقتضاء، وبدعم منظمات المجتمع المدني، والمنظمات النسائية غير الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
. تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني والجماعات النسائية لإجراء عمليات التقييم الميداني، ورصد مدى مراعاة منظور النوع الاجتماعي في عمليات التخطيط المحلية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
. تطوير عمليات وضع الموازنات الوطنية العامة لتراعي منظور النوع الاجتماعي في تحديد المخصصات الموجهة لتحقيق أهداف تنمية المستدامة، بما في ذلك:
. الدعوة لاعتماد النهج المراعية للنوع الاجتماعي في إعداد ميزانيات الخطط الوطنية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك السياسات المالية والموازنات العامة المراعية للنوع الاجتماعي.
. تطوير قدرات الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة ووحدات تكافؤ الفرص لإجراء تقييمات قطاعية للميزانيات المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحليل ورصد المخصصات المراعية للنوع الاجتماعي في كل قطاع.
. تطوير قدرات الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة التزام الاستثمارات الحكومية بتحقيق المساواة بين الجنسين في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
. تطوير عمليات تراعي منظور النوع الاجتماعي للمتابعة ولرصد التقدم وكتابة التقارير، وللمسائلة حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك:
. تقديم المساعدات التقنية إلى أجهزة الإحصاءات وسلطات التخطيط الوطنية لتحديد الفجوات بين الجنسين، وجمع البيانات وتصنيفها وتحليلها بحسب الجنس في متابعة أهداف التنمية المستدامة .
. دعم إقامة نظم الكترونية على الانترنت لمتابعة التقدم على المستويات الوطنية ودون الوطنية الذي تحرزه المرأة العربية في إطار مؤشرات مفصلة وطنياً لقياس مدى إنجاز أهداف التنمية المستدامة والافصاح عنها، بشكل يربطها بمتابعة التقدم على صعيد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهاج عمل بيجين.
. دعم تطوير مؤشرات لرصد تنفيذ وآثار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن.
. الدعوة لاجراء عمليات مراجعة مشتركة للسياسات والتشريعات الوطنية من منظور النوع الاجتماعي بين البلدان العربية وبعضها البعض، في إطار مؤشرات مفصلة وطنياً لقياس مدى إنجاز أهداف التنمية المستدامة.
. تطوير جهود تراعي منظور النوع الاجتماعي في تقييم المخاطر والحد منها في سياق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك:
. دعم المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات صنع القرارات المرتبطة بخطط التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والحد من مخاطر الكوارث، والمتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
. نشر وتشجيع تبني الممارسات الناجحة في دمج وتعميم منظور النوع الاجتماعي في عمليات تقييم المخاطر، بما في ذلك مراجعة، وتكييف، ونشر المواد التوثيقية والمبادئ التوجيهية للتجارب القائمة التي نجحت في دمج وتعميم منظور النوع الاجتماعي في عمليات تقييم المخاطر وتعزيز القدرة على التكيف.
. تطوير قدرات الأجهزة الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني للتصدي لقضايا النوع الاجتماعي في تقييم ورصد والإبلاغ عن أداء جهود إدارة المخاطر وتعزيز القدرة على التكيف، بما في ذلك المخاطر المتصلة بالكوارث الطبيعية وتلك التي يصنعها البشر. ويشمل ذلك تطوير المؤشرات، والمواد التعليمية وتلك الخاصة بالتوعية العامة، فضلا عن المواد التدريبية.
. دعم صياغة سياسات وبرامج للحد من المخاطر تراعي الفوارق بين الجنسين، وتطوير و تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة لتقييم وإدارة والحد من المخاطر وفقا للسياسات القائمة المعنية بالنوع الاجتماعي وتمكين المرأة على المستويات الوطنية ودون الوطنية.
. إنشاء آلية إقليمية لتعزيز القدرات وتقديم الدعم الفني فيما يخص أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك:
. إنشاء آلية إقليمية رفيعة المستوى لتعزيز القدرات وتقديم الدعم الفني فيما يخص أهداف التنمية المستدامة، تضم جامعة الدول العربية، ومنظمة المرأة العربية، والآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، والهيئات الوطنية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، ومنظمات الأمم المتحدة.
. عقد منظمة المرأة العربية لمنتدى سنوي لمتابعة التقدم نحو تحقيق منهاج عمل المرأة في المنطقة العربية 2030، بناءاً على رصد مستمر للإنجازات ومراجعة دورية لتقييم أثر الإجراءات المتخذة لتعزيز تمكين المرأة.
. تكوين فريق من الخبراء المتخصصين في المجالات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة يقوم بالإشراف على تنظيم منتدى المتابعة السنوي، فضلاً عن إعداد مذكرات لتطوير السياسات، والمبادئ التوجيهية والأدوات التحليلية المتعلقة بدمج وتعميم منظور النوع الاجتماعي في التفصيل الوطني لأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع كافة الشركاء.
. إنشاء منظمة المرأة العربية لمركز إقليمي يقوم بالتدريب على إعداد الموازنات العامة المراعية للنوع الاجتماعي بهدف تقديم المساعدة الفنية للحكومات بشأن كيفية إدماج النوع الاجتماعي في السياسات المالية الموازنات العامة المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.