تمكنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى, ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي, من إزالة 207 حالة تعد على الأراضي الزراعية فى عدد من محافظات الجمهورية, وذلك في إطار الحملة الموسعة التي تقوم بها الوزارة لمواجهة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية. وكشف تقرير, أصدرته اليوم الثلاثاء وزارة الزراعة, أن المساحات المتعدي عليها خلال ال`72 ساعة الماضية بلغت 9 فدانا, و 8 أسهم, مشيرا إلى أن محافظة الشرقيه احتلت المرتبة الأولى من حيث التعديات التي بلغت 53 حالة, يليها الغربيه ب` 41 حالة, وجاءت محافظة قنا في المرتبة الأخيرة من حيث عدد التعديات التي بلغت واحده فقط. من جانبه , حذر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي , من مغبة استمرار التعديات, مؤكدا أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية, بعد استنفار جهود حماية الأراضي ومديري المديريات على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة المحلية . ولفت وزير الزراعة إلى أنه ليس من المعقول في ظل تبني المشروع القومي لزراعة المليون ونصف مليون فدان إهدار الأراضي الزراعية الخصبة في الوادي والدلتا. يذكر أن التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة بلغت أكثر من مليون و400 ألف حالة, منذ ثورة 25 يناير 2011, سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين. وحذر الخبراء من أن مصر أمام كارثة يمكن اختصارها في ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية, مؤكدين أن التعدي على الأراضي الزراعية, يهدد بانعدام الأمن الغذائي, خصوصا في الزراعات الاستراتيجية, من خلال تقليص المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل, مثل القمح الذي تستورد مصر أكثر من ثلثي احتياجاتها منه, إلى جانب الأرز والقطن وغيرها العديد من المحاصيل المهمة, والتي يتم استيرادها من الخارج لسد عجز الغذاء. وكانت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الزراعية, قد أكدت أن مصر تستورد نحو 65% من غذائها, من بينها نحو 9 ملايين طن من القمح و6 ملايين طن ذرة على أقل تقدير, ومليون طن ذرة فول الصويا ونصف مليون طن من الكسب ومليون طن أو أكثر من الزيت وثلث حاجاتها من السكر. ولا يتوقف مخاطر التعديات على مجرد الاستيراد من الخارج, بل إن التعدي على الأراضي الزراعية يعد سببا مباشرا في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه, بالإضافة إلى الاعتماد على المحاصيل المهجنة, والتي لا تحتاج إلى أراض واسعة المساحة, مما يتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض الخبيثة.
