وكشف تقرير، أصدرته اليوم 'الخميس' وزارة الزراعة، أن المساحات المتعدي عليها بلغت 24 فدانا، مشيرا إلي أن محافظة المنيا احتلت المرتبة الأولي لإزالة التعديات ب238 حالة، تليها القليوبية ب78 حالة ثم الفيوم ب53 حالة، وكانت الجيزة أقل المحافظات من حيث عدد حالات التعدي التي بلغت واحدة فقط. ومن جانبه، أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه لا تهاون مع المتعدين علي الأراضي الزراعية، مشيرا إلي ضرورة استنفار جهود حماية الأراضي ومديري المديريات علي مستوي الجمهورية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة المحلية لردع كل من تسول له نفسه التعدي علي مستقبل الأجيال القادمة. ولفت إلي أنه ليس من المعقول ومصر تبني المشروع القومي لزراعة المليون ونصف مليون فدان أن نقوم بإهدار الأراضي الزراعية الخصبة في الوادي والدلتا. يذكر أن التعديات علي الأراضي الزراعية الخصبة بلغت أكثر من مليون و400 ألف حالة منذ ثورة 25 يناير 2011، سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين.. وحذر الخبراء من أن مصر أمام كارثة بالمعني الحرفي للكلمة، يمكن اختصارها في ظاهرة البناء علي الأراضي الزراعية، مؤكدين أن التعدي علي الأراضي الزراعية، يهدد بانعدام الأمن الغذائي، خصوصا في الزراعات الاستراتيجية من خلال تقليص المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل، مثل القمح الذي نستورد أكثر من ثلثي احتياجاتنا منه إلي جانب الأرز والقطن وغيرها العديد من المحاصيل المهمة، والتي نضطر لاستيرادها من الخارج لسد عجز الغذاء. وكانت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الزراعية، قد أكدت أن مصر تستورد نحو 65% من غذائها، من بينها نحو 9 ملايين طن قمح، و6 ملايين طن ذرة علي أقل تقدير، ومليون طن ذرة فول الصويا ونصف مليون طن من الكسب، ومليون طن زيت أو أكثر، ونستورد أيضا ثلث حاجاتنا من السكر. ولا تتوقف مخاطر التعديات علي مجرد الاستيراد من الخارج، بل إن التعدي علي الأراضي الزراعية سبب مباشر في ارتفاع أسعار الغالبية العظمي من الخضر والفواكة، بالإضافة إلي اعتماد بعضهم علي المحاصيل المهجنة، والتي لا تحتاج إلي أراض واسعة المساحة، ما يتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض الخبيثة.
