قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الأحد المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات ومناقشتهم، واستدعاء مسئول شركة مصر للطيران هشام عبد الرحيم للاستماع إلى شهادته. طالب ممثل النيابة العامة إلى المحكمة التأجيل لمدة أسبوع، لإعلان شاهد الإثبات الثالث بالحضور ليتم إعلانه بمعرفة المدعي العام العسكري. واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات علاء الدين عبد الله كبير مضيفي شركة مصر للطيران بدرجة مدير عام، مشيرا إلى أنه يتولى الإشراف على عمل المضيفين الجويين.. وأضاف أن معلوماته حول القضية تتمثل في إبداء الرأي الفني في شأن طبيعة عمل المضيف الجوي، بعد أن تم إخطاره بأن المضيف محمد كيلاني متهم في قضية تخابر. وأشار إلى أن المتهم قام بتغيير جدول رحلاته مع أحد الزملاء، موضحا أنه كان مسافرا إلى إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، فقام بتغيير خط سيره بالتبديل مع أحد زملائه إلى دولة قطر.. لافتا إلى أن تغيير جداول السفر بين المضيفين هو أمر اعتيادي. وأضاف أن المتهم عين بعقد مؤقت لمدة سنتين عام 1996 وتم في نهاية مدة العقد تعيينه بشكل دائم، مشيرا إلى أن المضيف الجوي تتمثل مهمته في الحفاظ على أمن وسلامة الركاب والعمل على راحتهم وتأدية الخدمة الجوية، وأن جدول الرحلات يعلن بصورة دورية تلقائية لكل مضيف بمدة 15 يوما، وأن ساعات السفر توزع على المضيفين بالتساوي فيما بينهم. وقال إنه فور تلقي إدارة الشئون القانونية بالشركة إخطار النيابة بحبس المضيف الجوي المتهم، قرر إيقافه عن العمل مع صرف نصف راتبه لأسرته، وانه قدم للنيابة جدول السفريات الخاص بالمتهم والذي لم يكن يتضمن العاصمة القطريةالدوحة ضمن خط السير المجدول للمتهم، لافتا إلى أن إدارة جداول الضيافة هي من تقوم بإعداد جداول سفر المضيفين وأن توزيع الرحلات على المضيفين يتم بشكل عشوائي بواسطة الحاسب الآلي. وأوضح الشاهد أن المضيف المتهم لم يتقدم بطلب كتابي لتغيير جدول سفرياته وانه اتصل بموظف الترحيل وطلب بشكل شفاهي تبديل رحلة دبي برحلة الدوحة، وأن هذا التبديل جرى بعد موافقة زميله المضيف الآخر الذي كان يفترض أن يسافر إلى العاصمة القطرية. وأشار إلى أن المتهم محمد كيلاني نشط على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عقب ثورة يناير 2011 ، وكان من مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي على صفحات التواصل الاجتماعي. من جانبه، طالب دفاع المتهمين إلى المحكمة بالاستعلام من شركات الهاتف المحمول عن النطاق الجغرافي للتليفون المحمول الخاص بالمتهم أحمد إسماعيل والحاسب اللوحي الخاص به، للوقوف على مكان ضبط المتهم وما إذا كان ضبط في مكان آخر بخلاف المكان الذي ذكر بمحضر الضبط، وذلك في ضوء ما جاء من نفي للمتهم لواقعة ضبطه بتاريخ أول أبريل 2014 وزعمه بأنه ألقي القبض عليه في 25 مارس 2014 . كما طالب الدفاع ذات الطلب بالنسبة للمتهمين خالد حمدي عبد الوهاب، وأحمد علي عفيفي. وكان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في شهر سبتمبر 2014، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية – والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة – بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. والمتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس – رئيس الجمهورية الأسبق) – أحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي) – أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) – أحمد علي عبده عفيفي (محبوس – منتج أفلام وثائقية) – خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) – محمد عادل حامد كيلاني (محبوس – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) – أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) – كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة) – أسماء محمد الخطيب (هاربة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) – علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) – إبراهيم محمد هلال (هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية). وأشارت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة، منهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص.. وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي وتصاعد الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان، أصدر التنظيم الدولي للجماعة تعليماته للرئيس (الأسبق) بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة، إلى جهاز المخابرات القطري، ومسئولي قناة الجزيرة، ومن بينها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة المصرية وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع، احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي بخزينة مكتبه بالرئاسة، بصفتهما الوظيفية، ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفي. وأظهرت التحقيقات أن الصيرفي استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته، وقام بنقل تلك الوثائق والمستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى نجلته كريمة الصيرفي التي احتفظت بها بمسكنها الخاص، ثم سلمتها بناء على طلبه إلى المتهمين أحمد علي وعلاء سبلان، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط ألكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدي وأحمد إسماعيل، ثم سافر المتهم سبلان إلى قطر، والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، والشيخ حمد بن جاسم (رئيس الوزراء وزير خارجية قطر السابق – رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الجزيرة) في حضور ضابط بجهاز المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة، وتم الاتفاق على تسليمهم الوثائق نظير مبلغ مليون دولار، تسلم (سبلان) جزءا منه عبر إحدى شركات تحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلاني بمطار الدوحة. وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين (من العاملين بقناتي الجزيرة و مصر 25 وشبكة رصد) قد ارتكبوا جريمة التخابر بصورة مباشرة وصريحة، باتفاقهم مع ضابط جهاز المخابرات القطري على العمل لصالح دولة قطر، وإمداد المخابرات القطرية بالوثائق السرية الصادرة عن الجهات السيادية المسلمة إلى مؤسسة الرئاسة، والتي تم اختلاسها بمعرفة الرئيس الأسبق ومدير مكتبه، وتم تهريبها بمعرفة سكرتيره الخاص ومتهمين آخرين. وأكدت التحقيقات واعترافات عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيا، أن المتهمين أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي، هما من بادرا بالتواصل مع بقية المتهمين لتسريب تلك المستندات والوثائق إلى قطر بغية إذاعة محتوياتها على قناة الجزيرة، وأن عددا كبيرا من تلك الوثائق لم تكن تسلم سوى لمحمد مرسي شخصيا بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى حفظها بنفسه داخل خزينة شخصية بمكتبه أو التخلص منها بطرق محددة بمعرفته. وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
