بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 1095.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011 منه 78.2 % مستحق على الحكومة،6.2% على الهيئات الاقتصاية، 15.6% على بنك الاستثمار القومي، وبلغ رصيد الدين العام المستحق على الحكومة نحو 856.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011 بزيادة قدرها 48.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2012/2011. وأظهر أحدث تقرير للبنك المركزي أن رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 67.9 مليار جنيه بزيادة 1.6 مليار جنيه، أما مديونية بنك الإستثمار القومي بلغت 171.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 0.6 مليار جنيه (تمثل صافي مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية في الأوراق المالية (أذون وسندات). وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 2.6% بنحو 907.8 مليون دولار حيث بلغ 34 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2011 مقارنة بيونيو 2011 لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل نحو495.3 مليون دولار وتحقق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ 87 مليون دولار بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 138.6مليون دولار وسداد مبلغ 186.9مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية في حيازة غير المقيمين والتي استحقت في يوليو 2011. وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، فقد ارتفعت بمقدار 211.9 مليون دولار أمريكي لتبلغ 1.2 مليار دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2012/2011. ونوه التقرير الى ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 11.9 مليون دولار امريكي لتبلغ 1.2 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2012/2011 (مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة).
