أعلن البنك المركزي أن حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 1095.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011، منه 78.2% مستحق على الحكومة، و6.2% على الهيئات الاقتصاية، و15.6% على بنك الاستثمار القومي. كما بلغ رصيد الدين العام المستحق على الحكومة نحو 856.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011 بزيادة قدرها 48.6 مليار جنيه خلال العام المالي (2011/2012).
وأظهر أحدث تقرير للبنك المركزي أن رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 67.9 مليار جنيه بزيادة 1.6 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فبلغت 171.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 0.6 مليار جنيه، تمثل صافي مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية في الأوراق المالية «أذون وسندات».
وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 2.6% بنحو 907.8 مليون دولار، حيث بلغ 34 مليار دولار نهاية سبتمبر 2011، مقارنة بيونيو 2011، لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل نحو 495.3 مليون دولار.
وتحقق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ 87 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة الصادرة في الأسواق العالمية نتيجة شراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 138.6 مليون دولار وسداد مبلغ 186.9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية في حيازة غير المقيمين والتي استحقت في يوليو 2011.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، فقد ارتفعت بمقدار 211.9 مليون دولار أمريكي لتبلغ 1.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2011 إلى سبتمبر 2012، كما ارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 11.9 مليون دولار أمريكي لتبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الحالي بنحو 10.4% ليبلغ 21.4 مليار دولار مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق له.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 36.4% من الإجمالي، يليه الدول الآسيوية بما نسبته 19% ثم الدول العربية بما نسبته 18.4%.
وعلى مستوى التصنيف السلعي، فقد ارتفعت الصادرات من كل المجموعات السلعية، حيث ارتفعت مجموعة السلع نصف المصنعة بمعدل 32.5% ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 15.3% ومجموعة المواد الخام بمعدل 9% ومجموعة السلع تامة الصنع بمعدل 3%.
كما ارتفعت المدفوعات السلعية بمعدل 10.2% لتصل إلى 14.6 مليار دولار كمحصلة لارتفاع المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 37% وارتفاع الواردات غير البترولية بمعدل 5.2%.
وعلى مستوى التصنيف السلعي للمدفوعات عن الواردات، فقد ارتفعت معظم المجموعات السلعية، حيث ارتفعت مجموعة المواد الخام بنسبة 31%، ومجموعة الوقود والزيوت المعدنية بمعدل 27.3%، ومجموعة السلع الاستهلاكية بمعدل 5.8%، ومجموعة السلع الوسيطة بمعدل 5.4%، بينما انخفضت مجموعة السلع الاستثمارية بمعدل 7%.
