أقيمت السبت 7 طعون على احكام القضاء الاداري الصادرة ببطلان خصخصة شركات طنطا للكتان وشركة النصر للمراجل البخارية وغزل شبين الكوم،ومن المقرر ان يتم نظر الطعون السبع أمام المحكمة الادارية العليا(الدائرة الاولى –فحص الطعون) برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بدلا من الدائرة الثالثة. جديربالذكر الحكومة كانت قد اقامت ممثلة في رئيس الوزراء ووزيرى المالية والإستثمار 3بصفاتهم طعونا أمام المحكمة الإدارية لالغاء الاحكام ،كما تقدم بنك الإستثمار القومى بطعن منفرد ضد أحكام القضاء الإدارى مؤكدا أن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى بعودة تلك الشركات الى الحالة التى كانت عليها قبل الخصخصة وإعادة الآلات والعاملين إليها هو أمر يتعذر تنفيذه لما يمثله من تهديد للإستثمار في مصر ، وتقدمت الشركات القابضة التابع لها الشركات الثلاث أيضا بالطعن على أحكام المستشار حمدى ياسين الصادرة في21 سبتمبر الماضي. كانت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا قد حددت جلسة 7 ديسمبر لنظر الطعن المقام من المستثمرالسعودى عبد الإله الكحكى ضد حكم إستعادة شركة طنطا للكتان،والذى اكد في طعنه ان حكم القضاء الاداري صدر بالمخالفة للقانون ،وان المحكمة غير مختصة بنظر هذة الدعوى لان عقد بيع شركة الكتان من العقود المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظرها . وأشارالكحكى الى أنه اذا كان هناك فساد فى قرارات مجلس الوزراء السابق واللجنة الوزارية فى بيع شركة الكتان للكحكى ،فان هذا لا يصلح سببا لالغاء عقد البيع, وانما يكون سببا لمحاسبة المسئولين عن قرارات البيع خاصة وأن عقد البيع تم وفقا للقانون ،وان الشركة لها الآن مركز قانوني فى شراء شركة طنطا للكتان.
