قامت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن كل من رئيس الوزراء ووزيري المالية والاستثمار بإقامة 3 طعون أمام المحكمة الإدارية العليا ضد أحكام القضاء الإداري الصادرة ببطلان خصخصة شركات طنطا للكتان والمراجل البخارية وغزل شبين قبل 4 أيام فقط من انتهاء موعد الطعن على الأحكام "60 يوم من صدور الحكم " ، كما تقدم بنك الإستثمار القومي بطعن منفرد ضد أحكام القضاء الإداري مؤكدا على أن تنفيذ أحكام القضاء الإداري بعودة تلك الشركات إلى الحالة التي كانت عليه قبل الخصخصة وإعادة الآلات والعاملين إليها هو أمر يتعذر تنفيذه لم يمثله من تهديد للاستثمار في مصر. الشركات القابضة التابع لها الشركات الثلاثة تقدمت أيضا بالطعن على أحكام المستشار حمدي ياسين الصادرة في 21 سبتمبر الماضي، وبذلك تكون المحكمة الإدارية العليا منظور أمامها 9 طعون تطالب جميعها بإلغاء أحكام القضاء بإستعادة شركات طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية حيث سبق ونظرت الدئرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي ضد حكم استعادة شركة طنطا للكتان وأجلت الفصل فيه إلى جلسة 7 ديسمبر القادم . مصدر قضائي بالمحكمة صرح ل"الدستور الأصلي" أن الدائرة الأولى بالإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتي هي المختصة بالفصل في الطعون التسع بدلا من الدائرة الثالثة بالمحكمة نفسها التي سبق ونظرت إحدى الطعون وقررت تأجيلها إلى أول سبتمبر القادم مشددا على أن المحكمة ستصدر حكما واحدا في الطعون التسعة.