قال حنفي عوض الخبير المالي إن الحديث عن افلاس مصر هراء ولن يحدث واعتبر المطالب الفئوية في الوقت الراهن خيانة للوطن لانها تزج بالبلاد الى أزمة حقيقية وهي ارتفاع الاسعار بما يلتهم اي زيادة بالاجور. واوضح في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net ان الوضع خطير بعد تراجع الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي، والاخطر انه مؤهل لمزيد من التراجع،وهو ما يدخل الاقتصاد في ازمة حيث يدفع البنك المركزي الى شراء الدولار بكميات كبيرة،الامر الذى يؤدى الى تراجع سعر الجنيه مقابل العملة الامريكيةفضلا عن رفع تكلفة الواردات وبالتالي تزيد الاسعار محليا. وافاد المصدر بان الاحتياطي الاجنبي الآمن لابد ان يغطي قرابة 6 اشهر من الواردات السلعية وتستورد مصر بنحو 50.7 مليار دولار سنويا وتصدر بما قيمته 27 مليار بما يعني ان هناك عجزا سنويا بنحو 24 مليار دولار. وذكر ان البنك المركزي يقوم بطبع كميات كبيرة من النقود لا يقابلها انتاج حقيقي للوفاء بطلبات المواطنين، فبعد ان كان يطبع في المتوسط من 15 الى 20 مليار جنيه سنويا طبع 30 مليار جنيه في الشهور الستة التي اعقبت الثورة. جدولة المطالب واقترح عوض جدولة المطالب الفئوية واعطاء وعود بتنفيذها على فترات محددة حتى تنتظم عجلة الانتاج والعمل خاصة فى قطاعات الاقتصاد الاكثر تضررا من الاحداث وهى السياحة. وطالب الحكومة بالعمل على جذب الاستثمار الاجنبى المباشر مرة أخرى بعودة الامن الى الشارع والتأكيد على احترام الدولة لاتفاقاتها وتعاقداتها وتعهداتها للغير. وتردد مؤخرا في الشارع المصري حديث عن مواجهة مصر لخطر الافلاس مع تدهور الوضع الاقتصادي وتعطل عجلة الانتاج في عدة قطاعات اقتصادية. وفي اكتوبر تشرين الاول 2011، اعلن البنك المركزي المصري تراجع الاحتياطي الاجنبي الى 24.01 مليار دولار في سبتمبر أيلول 2011 بخسارة 12 مليار دولار منذ مطلع العام متأثرة بنزوح السائحين والمستثمرين الاجانب في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط. وذكر البنك أن النقد الاجنبي يتدفق الى البلاد من مصدرين هما تحويلات المصريين العاملين في الخارج وايرادات قناة السويس بعد تراجع امدادات السياحة. وقدر البنك تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 12.6 مليار دولار في نهاية يوليوتموز وهو مستوى قياسي لم تسجله من قبل، وبغلت ايرادات قناة السويس 5 مليارات دولار في السنة المالية 2010-2011 المنتهية في يونيو حزيران. وقال ان الديون الخارجية المستحقة على مصر حاليا تبلغ 34.9 مليار دولار وتمثل 15.5 % من الناتج المحلي الاجمالي ومعظمها ديون طويلة الاجل
