تغيير قانون نقابة الصحفيين الحالي - والمعمول به منذ عام 1970 – هو المطلب الأبرز والذي يتصدر مطالب للصحفيين من مجلس نقابتهم الجديد والأول بعد ثورة 25 يناير 2011، والمقرر أن يجري انتخابه الأربعاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2011. الكتاب الصحفيون صلاح عيسى وسعد هجرس وأحمد الصاوي قالوا – لموقع أخبار مصر www.egynews.net - إن نقابة الصحفيين القادمة منوطة بالنهوض بمهنة الصحافة والعمل على استقلاليتها، والسعي لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الصحفيين المالية. عيسى: نريد مجلس نقابة قوي مهني مستقل الكاتب الصحفي رئيس تحرير صحيفة "القاهرة" صلاح عيسى قال إن المطلوب من نقابة الصحفيين الأولى بعد ثورة 25 يناير كثير جدا؛ لأن هناك مشاكل متفاقمة تتعلق بالصحافة وهي متراكمة منذ أعوام طويلة خاصة في ال 30 عاما الأخيرة. وأضاف أن المطلب الأول يتمثل في تغيير قانون النقابة، الذي انتهى عمره الافتراضي؛ فقد وضع في عام 1970 في الوقت الذي كانت فيه الصحف معظمها مملوكة للدولة وكانت جزءا من إعلام التعبئة الذي يسعى لحشد المواطنين مع السياسات الرسمية، وبالتالي فإن قانون النقابة في حاجة للتطوير بما يتواءم مع التعددية الصحفية التي تشمل صحفا خاصة وحزبية بالإضافة إلى الصحف القومية، مشيرا إلى ارتفاع عدد الصحفيين منذ وضع القانون المعمول به حاليا من ألفي صحفي إلى نحو 6000 صحفي أي بزيادة 3 أضعاف. وحدد عيسى المطلب الثاني من النقابة الجديدة في ضرورة السعي لإلغاء المواد الخاصة بالعقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، مشيرا إلى الضغط الذي مارسه الصحفيون منذ عام 1995 من أجل إلغاء هذه العقوبات واستبدالها بالغرامة أو التعويض المدني، موضحا أنه في عام 2006 ألغيت عقوبة الحبس على 5 مواد فقط، منها القذف والسب في حق الموظفين العموميين وسفير أي دولة أجنبية، وذلك بوعد من الرئيس السابق حسني مبارك، ولا تزال هناك 30 عقوبة أخرى بالحبس موجودة بالقانون. "فلابد من السعي لإلغاء هذه العقوبات التي لا تختص بالصحافة فقط، وإنما أيضا بالتليفزيون، والخطابة العامة، والهتافات بالمظاهرات، وبالنشر على الإنترنت، على أن تستبدل بالغرامة أو التعويض المدني." وأشار عيسى إلى تدهور المستوى المعيشي للصحفيين - خصوصا للشباب – وقال إن هناك بطالة لأعداد كبيرة من خريجي كلية الإعلام وأقسام الصحافة في الجامعات المصرية، إضافة إلى وجود بطالة مقنعة حتى لمن يشتغلون حيث لا يعمل كثير من الصحفيين خاصة في الصحافة القومية، مضيفا أن "أجور الصحفيين تدنت بعد أن كانوا في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من الطبقة الجديدة المرتاحة ماديا إلى حد ما، وأصبحوا الآن أقل من العمال اليدويين"، مشددا على أن هذه المشكلة تتطلب بحث حلول جذرية لها. وطالب عيسى نقابة الصحفيين الجديدة بالقيام بدورها في إصدار تشريعات لضمان حرية الإعلام المملوك للدولة سواء تليفزيون أو صحف، وقال "آن الأوان كي يظل الإعلام والصحافة في إطار ملكية مصر الدولة والشعب والوطن لكن مع الفصل بين الملكية وبين الإدارة والتوجيه بحيث تكون الثانية بيد عناصر مهنية محايدة؛ لتدار على أسس مهنية واقتصادية سليمة تعبر عن مختلف التيارات والاتجاهات دون أن تكون صوتا لرئيس أو حكومة أو حزب حاكم." وأضاف أن هناك مشاكل عديدة سيواجهها مجلس النقابة الجديد، منها رفع الدولة يدها عن دعم أجور الصحفيين التي تدفعها النقابة مثل المعاشات والبدلات، وكذلك عن دعم بعض الخدمات التي تقدمها مثل لخدمات الصحية وغيرها. واختتم صلاح عيسى ب "نريد مجلس نقابة قوي مهني مستقل". هجرس: لابد من إلغاء القيود التي تكبل الصحافة.. ومن جانبه، اكد الكاتب الصحفي سعد هجرس ان أول نقابة للصحفيين بعد 25 يناير عليها مسئولية كبيرة جدا؛ لأن الثورة لم تصل بعد للإعلام والصحافة، ولكي تصل فالمطلوب أولا صياغة قانون جديد للصحفيين يستجيب لمستجدات الصحافة العالمية والمصرية بدلا من القانون الحالي الذي يشمل مصوغات إنقرضت ولا وجود لها في الواقع، موضحا أن "قانون تنظيم عمل الصحفيين تمت صياغته في وقت تأميم الصحافة وفي عهد ليس به إلا الصحافة القومية فقط، وقد تغير حال الصحافة بينما بقي القانون كما هو" . وأضاف هجرس أن نقابة الصحفيين الجديدة مطالبة بإلغاء القيود التي تكبل الصحافة، والممثلة في 3 نقاط مهمة هي: إصدار الصحف، والمواد القانونية المقيدة لحرية الصحافة والتي تبيح الحبس في قضايا النشر، وغياب قانون المعلومات؛ "لأنها شريان الحياة للعمل الصحفي والإعلامي، ونحن في دولة ليس بها قانون لإتاحة المعلومات، بما يضمن للصحفي الوصول إلى المعلومة وتداولها بحرية، وطالب بضرورة إحداث ثورة مهنية؛ تعيد أصول المهنة بعد تدهورها مؤخرا بشكل مريع – على حد قوله –. وقال الكاتب الصحفي سعد هجرس إنه بالإضافة لما سبق فإن نقابة الصحفيين مطلوب منها القيام بمهمتها التقليدية للنقابة والمتمثلة في تحسين الأوضاع المالية للصحفيين من خلال تعديل هيكل الأجور. الصاوي: الاستقطابات السياسية غير مقبولة من جهته، طالب الكاتب الصحفي الشاب أحمد الصاوي نقابة الصحفيين القادمة بعد ثورة 25 يناير أن تبتعد عن الاستقطابات السياسية، وأن تركز على تطوير الجوانب المهنية سواء مع الصحفيين أو المتعاملين مع الصحافة، وأن تتعامل بقدر كبير من الحقوقية؛ باعتبارها نقابة رأي أقرب إلى حقوق الإنسان. وقال "لا يليق بعد الثورة أن يظل القيد بجداول النقابة مرهونا بموافقة رؤساء المؤسسات الصحفية دون الاكتراث بالممارسات العملية للصحفي"، مشيرا إلى وجود عدد هائل من الصحفيين يمارسون المهنة ولكنهم غير معترف بهم صحفيا؛ لأن مالك المؤسسة الصحفية التي يعملون فيها لا يعطيهم شهادة لتقييدهم بجدول النقابة، الأمر الذي يتطلب تغييرا في قانون نقابة الصحفيين. كما شدد الصاوي على مسألة الضبط المهني، بحيث تكون النقابة من ناحية سند للصحفي، ومن ناحية أخرى سندا للجمهور ضد الصحفي إن أخطأ، وألا تتبع مبدأ "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما"؛ لأن جزءا من أبجديات المهنة هو رصد الأخطاء ومحاسبة مرتكبيها الذين يضرون بسمعة المهنة. وقال إنه لابد أن تكون الخلافات بين أعضاء النقابة حول المهنة والخدمات المقدمة للصحفيين وليست استقطابات سياسية؛ مشيرا إلى أنه نظرا للحياة السياسية الجامدة والراكدة قبل الثورة فكانت النقابة تلعب دورا بديلا للأحزاب السياسية، مضيفا أن هذا وضع غير مرغوب فيه وغير مقبول بعد الثورة، مطالبا بأن تعود النقابات المهنية إلى دورها الأصيل بشكل مستقل.
