تبدأ بعد غد الجمعة انتخابات نقابة الصحفيين لاختيار مجلس إدارة جديد لها وسط تطلعات وطموحات أعضاء الجمعية العمومية لمجلس نقابة قوي يعمل علي إحداث تغيير وتطوير آليات العمل النقابي، وإصلاح جذري لقانون النقابة يساعد علي النهوض بحرية التعبير والمشاركة الفعالة في التغيير السياسي والاجتماعي والوصول إلي حقوق الصحفيين بطرق كريمة ويتنافس في الانتخابات في هذه الدورة 106 مرشحين، منهم خمسة مرشحين لمنصب النقيب وهم يحيي قلاش وسيد الاسكندراني وممدوح الولي ومحمد المغربي بالإضافة إلي 101 مرشح لعضوية المجلس فوق وتحت السن. وتعددت برامج المرشحين - من كل التيارات - وإن اتفقت - في معظمها - حول ضرورة تفعيل مبدأ الحريات والارتقاء بالجانب الخدمي للنقابة وتطوير مشروع العلاج، وتوفير فرص تدريب حقيقية للصحفيين. وهذا ما يؤكده يحيي قلاش - المرشح لمنصب النقيب والذي يشير إلي ضرورة البحث عن طريق لزيادة موارد النقابة عن طريق استغلال أفضل للأصول المملوكة للنقابة، وتحصيل كفء لمستحقات النقابة من نسبة الإعلانات، مع إصدار تشريع يسمح بتحصيل نسبة 5% علي كل نسخة مبيعة من الصحف والمجلات والدوريات، مع إنشاء معهد تدريب للارتقاء بالجوانب المهنية وتوفير منح في أرقي المؤسسات الصحفية العالمية، مع استحداث جائزتين سنويتين للشباب لا تقل عن مائة ألف جنيه للجائزة الواحدة. يتوازي مع ذلك إنشاء ثلاثة فروع جديدة للنقابة في جنوب مصر ومدن القناة وسيناء ووسط الدلتا، مع تشكيل مجموعات عمل من كبار الصحفيين والخبراء في القانون والاقتصاد والإعلام لتقديم المقترحات والمشروعات الخاصة بتنمية الموارد والمشروعات والأجور والمعاشات والقوانين والتشريعات وميثاق الشرف الصحفي. لحظة فارقة ويؤكد قلاش أن هذه الانتخابات تعد لحظة فارقة في تاريخ ومستقبل الصحافة، فنقابة الصحفيين - بكل تاريخها - لا يمكن أن تتخلف عن مشهد التغيير في مصر، كما أن التغيير لا يمكن أن يتحقق إلا بصحافة حرة، وصحفيين تخلصوا من قوانين الاستبداد ومناخ الفساد والإفساد، وتغيرت أوضاعهم المهنية والاقتصادية، تضمهم نقابة تتمسك باستقلالها وترفض التدخل في شئونها أو الوصاية من أي طرف، فنحن الآن مطالبون بأن نسقط كل القوانين المستبدة ونؤكد الحرية الصحفية فمناخ الديمقراطية والحريات التي سنتعامل فيه مع سلطات تشريعية وتنفيذية تعكس قيم الثورة، سوف يساعدنا علي إنجاز ما ناضل من أجله تيار الاستقلال بالنقابة، وهو إحداث التغييرات التشريعية المطلوبة وإزالة العقبات والمعوقات التي قيدت الصحافة المصرية لعهود طويلة. قانون جديد أما إيمان رسلان - المرشحة للعضوية فوق السن - فتتفق مع «قلاش» في أن هذه الانتخابات تأتي في مرحلة حاسمة وفاصلة، وأن المجلس الجديد سوف تكون عليه مهمات صعبة للغاية، خاصة في ضرورة إصدار قانون جديد للنقابة، وتفعيل دورها في الحياة العامة سياسيا واجتماعيا فطوال الثلاثين عاما الماضية كان الصحفيون عرضة للتهميش والتجريف، فالسلطة في مصر كانت تريد محو العقل المصري من خلال تجريف كل الوسائل التي تؤدي إلي النهضة فالمعلمون أصبحوا في أدني السلم الاجتماعي من حيث الأجور وكذلك الصحفيون، وهذا أمر متعمد مما اضطر الصحفي للعمل في مهن أخري كالإعداد التليفزيوني والإعلانات. وتطالب إيمان رسلان بتفعيل لائحة الأجور تكفي للحد الأدني من المعيشة، والاستفادة من خبرات شيوخ المهنة من خلال دورات تدريبية منظمة للصحفيين الجدد، وتنظيم محاضرات يحاضر فيها كبار الصحفيين في العالم، فالصحافة جزء منها تنويري، مع وجود منح للاحتكاك بالمؤسسات الصحفية العالمية. وتري إيمان أن المرحلة القادمة تستلزم تطوير الخدمات العلاجية والترفيهية، وسرعة الانتهاء من مشروع مدينة الصحفيين في 6 أكتوبر. والنقطة الأهم التي تؤكد عليها هي ضرورة أن يكون هناك عمل جماعي داخل النقابة يقوم علي الحوار، فلا يكون هناك إقصاء لأي تيار. دفاعا عن المهنة ويري خالد البلشي - مرشح تحت 15 سنة- أن الوقت الآن هو الأنسب لبناء نقابة حقيقية تدافع عن المهنة والصحفي وتتصدي للفساد في كل المؤسسات. نقابة قوية ليس فقط بمجلسها ولكن بجمعيتها العمومية، نقابة لا تتوقف عند حدودها فقط وإنما تشارك أيضا في بناء وطن والارتقاء بمهنة خلقت في الأساس لتعبر عن آلام الآخرين وتساعد المحتاجين علي انتزاع حقوقهم وتستشرف مستقبل وطن، يشارك أعضاؤها في صنعه، نقابة لكل الصحفيين وليس للمعنيين ومن يرضي عنهم رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير فقط، نقابة قادرة علي مواجهة تكتلات أصحاب المصالح، نقابة مستقلة بمواردها ولا تستجدي العطايا من حكومة مهما كانت. أما أسامة الرحيمي - المرشح تحت 15 سنة- فيري ضرورة وضع هيكلة لأجور الصحفيين، ووضع حد أدني لأجور محرري الصحف الخاصة والحزبية حفاظا علي كرامتهم مما يسميه ب «الإقطاع المهني» ، مع ضمان عدالة توزيع الأجور في المؤسسات القومية بوضع حد أقصي لدخول قيادتها، فلا يعقل أن يتخم أقلية بمئات الآلاف ، ودخول الأغلبية لا تكفي ضرورات حياتهم. ويؤكد الرحيمي ضرورة إعداد قانون جديد للنقابة علي ضوء المتغيرات السياسية الأخيرة تعظيما للحريات الصحفية، وتنقيته من المواد منتهية الصلاحية. والإسراع بإقرار قانون حرية تداول المعلومات. مع اضفاء صفة الالتزام القانونية علي حق النقابة في «تحصيل قيمة الدمغة الصحفية» من جميع المؤسسات، لتعظيم دخل النقابة، ودعم المعاشات والخدمات. أما أسامة داود فيري أهمية تشكيل مجلس أعلي مستقل للصحافة علي غرار المجلس الأعلي للقضاء وتحديد دوره في حماية المهنة والدفاع عن حرية الصحافة، والعمل علي تفعيل دور الصحافة كسلطة رابعة مستقلة ومكافئة لبقية السلطات. أما د. ياسر طنطاوي فيشير إلي المجلس القادم هو المجلس الأول للنقابة بعد ثورة الحرية 25 يناير، وبذلك فإن النقابة إذا لم تستطع بجهود أبنائها المخلصين القيام بواجبها في الحفاظ علي حقوق الصحفي وكرامته والقضاء علي القوانين المقيدة للحريات وحل مشاكل الصحفيين المادية وتغيير مفهوم العمل النقابي وتحقيق الاستقلالية وحرية تداول المعلومات، فلن تتمكن من القيام بدورها كما يجب. ويري رامي ابراهيم أن تطوير المؤسسات الصحفية واجب نقابي، وذلك لن يتأتي إلا بتغيير المنظومة التشريعية الحاكمة للصحافة، فيجب اعتماد آلية لانتخاب رئيس تحرير كل صحيفة من بين أعضاء مجلس تحرير يتم اختيارهم وفق معايير محددة تشارك النقابة في وضعها، بعد إلغاء المجلس الأعلي للصحافة نهائيا لنزع ولاية أي حكومة علي سلطة الصحافة. ويؤكد حاتم زكريا - المرشح فوق 15 سنة - أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في ديسمبر 1948 ينظر لحرية الصحافة باعتبارها جزءا لا يتجزء من حقوق الإنسان الأساسية، ومن هذا المنطلق فإن إصدار قانون يلغي العقوبات السالبة للحرية في جرائم الرأي والنشر أمر غاية في الأهمية خاصة فيما يتعلق بإلغاء تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 85 لسنة 1937 والقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات والقانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة. فإن أي قيد يوضع علي حرية الرأي مهما كان لابد وأن ينتهي إلي مصادرة الحريات جميعا، وتهديد الصحفي بالحد من حريته إذا ما ارتكب إحدي جرائم النشر تدفعه إلي الصمت مضطرا، وبالتالي تصبح الفرصة سانحة للمفسدين للإثراء من دم هذا الشعب دون خوف من اكتشاف أمرهم. التجانس المطلوب أما الكاتب الصحفي جابر القرموطي - المرشح لعضوية مجلس الإدارة- فيقول : «لا أحب وصف كلمة الانتخابات هذه المرة بالفاصلة وإن كنت أراها مؤشرا جيدا لو تم اختيار مجلس نقابة متوازن، وأظن أنها تعد بروفة قبل انتخابات مجلس الشعب، علي اعتبار أن الصحفيين أصحاب رأي. ويري القرموطي أن كل برامج المرشحين متشابهة بنسبة 90%، والاختلاف يكمن في صورة المرشح وشخصيته وانتماءاته. فالمشاكل التي يعاني منها الصحفيون - عامة- متشابهة، والمطالب أيضا ومنها استقلال النقابة وعدم الحبس في قضايا النشر، وتحسين الوضع المادي والمهني والمعاشات لكبار السن. والفيصل لن يكون إلا بعد انتخاب المجلس من خلال حل تلك المعضلات. ورغم أنني منغمس في قضايا الصحفيين منذ سنوات لكنني خلال الأسبوعين الماضيين- بعد تقدمي بأوراق الترشيح أدركت أنني لا أعرف شيئا بمعني أن النقابة بحاجة إلي تغير جذري فهناك مشاكل جمة أصبحنا كجماعة صحفية غير قادرين علي حلها مثل مشكلة الصحف الحزبية والخاصة، حتي ما يظن البعض توافره في النقابة كالجانب الخدمي فإنه مفقود فكل المشاريع مؤجلة، ولا يوجد وضع معنوي أو مؤسسي للصحفيين فحالهم يرثي له، فلابد من تطهير أنفسنا أولا. ويضيف القرموطي قائلا: ليس لي برنامج عمل محدد فكل البرامج كما قلت قبل ذلك متشابهة، والفيصل هو تحقيقها وهذا لن يتم إلا بوجود قدر كبير من التجانس بين أعضاء المجلس المنتخب. أما عبير سعدي- المرشحةلعضوية المجلس- فتركز علي تطوير مشروع تدريب الصحفيين استكمالا لما بدأته خلال الدورة الماضية.
