أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إقامة 2610 وحدات استيطانية في مدينة القدسالشرقيةالمحتلة في خطة استيطانية متسارعة. وحذر قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة -في بيان صدر الأحد- من أن استمرار إسرائيل في تنفيذ مخططات الاستيطان المتسارعة بمصادرة أراضي المقدسيين في المناطق والقرى التي ستقام عليها هذه الوحدات الاستيطانية ومنها بيت صفافا إنما تهدف لإقامة حزام استيطاني واسع يشمل توسيع مستوطنة جيلو وجبل أبو غنيم ورمات شلومو وبسغات زئيف شمال القدسالمحتلة والذي يؤدي إلى فصل مدينة القدس عن الضفة الغربيةالمحتلة فصلا كاملا ويقضي بشكل محكم على تنفيذ رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. ونبهت الجامعة العربية إلى أن الإعلان عن إقرار بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة يأتي استكمالا لمسلسل متصاعد للبناء الاستيطاني حيث سبق خلال شهر واحد الإعلان عن بناء ما يزيد على 1100 وحدة استيطانية في مدينة القدسالمحتلة والتي تندرج جميعها لتحقيق مخطط تهويد القدس تحت عنوان: ما يسمى المخطط الهيكلي لمدينة القدس (القدس 2020). وأوضحت الجامعة أنه وفقا لهذا المخطط تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتغيير معالم القدس ومسح تراث الذاكرة التاريخية الفلسطينية والتي بدأت في بناء الحضارة العربية الكنعانية منذ فجر التاريخ مستخدمة بذلك القوة العسكرية وحماية للمستوطنين وتطرفهم ودعم البناء الاستيطاني بأموال غير مشروعة تتسرب من الخارج بالتزوير والخداع إضافة إلى ممارسة أقسى أشكال الانتهاك والتنكيل بأهل المدينة المقدسيين ومقدساتهم من تصاعد في الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك وإقامة الكنس والأنفاق ومصادرة الهويات والإبعاد ومحاصرة المدينة بجدار الفصل العنصري. وحمل قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وكل من يدعم استيطانها وسياستها العدوانية المسئولية الكاملة عن تداعيات تنفيذ هذه السياسة الإسرائيلية الاستيطانية واستمرار انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني الذي يؤدي إلى تهديد السلام في المنطقة والقضاء على أي أمل لاستئناف المفاوضات وجر المنطقة بأكملها إلى دوامة من العنف يهدد السلم والأمن الدوليين. وأكدت الجامعة العربية أن هناك مسئولية جماعية ومباشرة تقع على الأممالمتحدة واللجنة الرباعية الدولية وكافة المنظمات الدولية ذات العلاقة لوقف إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) عن انتهاكاتها المتواصلة لمدينة القدس وسائر الأراضي العربية المحتلة مما يستوجب عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والتصريحات واتخاذ موقف حاسم وإجراءات فعالة رادعة تلزم سلطات الاحتلال وقف مسلسل انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية باعتبار القدسالشرقية أرض محتلة وأن أي إجراءات تقوم بها سلطات الاحتلال هى باطلة ولا يعتد بها وضرورة الانسحاب من جميع الأراضي العربية التي احتلت عام 1967.
