أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى إقامة 2610 وحدات استيطانية فى مدينة القدسالشرقيةالمحتلة فى خطة استيطانية متسارعة. وحذر قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة - فى بيان صدر اليوم الأحد - من أن استمرار إسرائيل فى تنفيذ مخططات الاستيطان المتسارعة بمصادرة أراضى المقدسيين فى المناطق والقرى التى ستقام عليها هذه الوحدات الاستيطانية ومنها بيت صفافا، إنما تهدف لإقامة حزام استيطانى واسع يشمل توسيع مستوطنة جيلو وجبل أبو غنيم ورمات شلومو وبسغات زئيف شمال القدسالمحتلة والذى يؤدى إلى فصل مدينة القدس عن الضفة الغربيةالمحتلة فصلا كاملا، ويقضى بشكل محكم على تنفيذ رؤية حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. ونبهت الجامعة العربية إلى أن الإعلان عن إقرار بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة يأتى استكمالا لمسلسل متصاعد للبناء الاستيطاني، حيث سبق خلال شهر واحد الإعلان عن بناء ما يزيد على 1100 وحدة استيطانية فى مدينة القدسالمحتلة، والتى تندرج جميعها، لتحقيق مخطط تهويد القدس تحت عنوان: ما يسمى المخطط الهيكلى لمدينة القدس (القدس 2020). وأوضحت الجامعة أنه وفقا لهذا المخطط تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتغيير معالم القدس ومسح تراث الذاكرة التاريخية الفلسطينية والتى بدأت فى بناء الحضارة العربية الكنعانية منذ فجر التاريخ، مستخدمة بذلك القوة العسكرية وحماية للمستوطنين وتطرفهم ودعم البناء الاستيطانى بأموال غير مشروعة تتسرب من الخارج بالتزوير والخداع، إضافة إلى ممارسة أقسى أشكال الانتهاك والتنكيل بأهل المدينة المقدسيين ومقدساتهم من تصاعد فى الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك وإقامة الكنس والأنفاق، ومصادرة الهويات والإبعاد ومحاصرة المدينة بجدار الفصل العنصري. وحمل قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة حكومة الاحتلال الإسرائيلى وكل من يدعم استيطانها وسياستها العدوانية المسئولية الكاملة عن تداعيات تنفيذ هذه السياسة الإسرائيلية الاستيطانية واستمرار انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطينى الذى يؤدى إلى تهديد السلام فى المنطقة والقضاء على أى أمل لاستئناف المفاوضات، وجر المنطقة بأكملها إلى دوامة من العنف يهدد السلم والأمن الدوليين. وأكدت الجامعة العربية أن هناك مسئولية جماعية ومباشرة تقع على الأممالمتحدة واللجنة الرباعية الدولية وكافة المنظمات الدولية ذات العلاقة لوقف إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) عن انتهاكاتها المتواصلة لمدينة القدس وسائر الأراضى العربية المحتلة، مما يستوجب عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والتصريحات واتخاذ موقف حاسم وإجراءات فعالة رادعة تلزم سلطات الاحتلال وقف مسلسل انتهاك القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وتنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية باعتبار القدسالشرقية أرض محتلة وأن أى إجراءات تقوم بها سلطات الاحتلال هى باطلة ولا يعتد بها، وضرورة الانسحاب من جميع الأراضى العربية التى احتلت عام 1967. وطالب قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون والمنظمات الدولية ذات الصلة ومنظمات حقوق الإنسان إرسال بعثات لتقصى الحقائق عن الأوضاع المتردية والانتهاكات الخطيرة التى تتعرض لها مدينة القدس وأهلها.
