دعا الاتحاد الأوروبي لعقد قمة طارئة لقادة منطقة اليورو بعد فشل وزراء مالية الاتحاد النقدي في التوصل الى اتفاق مع اليونان في محادثات "إنقاذ الازمة" التى جرت في لوكسمبورج دون اى بادرة على امكانية عقد أي اتفاق. واعلن "دونالد تاسك Donald Tusk" رئيس المجلس الأوروبي، استدعاء جميع الرؤساء ورؤساء الوزراء في منطقة اليورو إلى بروكسل يوم الاثنين المقبل لايجاد حل لخطة إنقاذ اليونان المتعثرة ، قائلا "لقد حان الوقت لمناقشة عاجلة لوضع اليونان على أعلى مستوى سياسي". كانت المخاوف متزايدة قبيل اجتماع لوكسمبورج من أن أي فشل في تحقيق اختراق للازمة يمكن أن يزيد من احتمال عجز اليونان عن سداد ديونها السيادية، ودون التوصل لاتفاق لن تستطيع اليونان الاستفادة من الشريحة الاخيرة من برنامج الانقاذ قبل أن تنتهي في أقل من أسبوعين والتى تقدر قيمتها بنحو 7.2 مليار يورو، مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بديونها لدائنيها. كذلك بدون هذه الاأموال، فإن حكومة اثينا لن تكون على الأرجح قادرة على سداد قرض بقيمة 1.5 مليار يورو للصندوق النقد الدولي، وهو السيناريو الذى حذر منه البنك المركزي اليوناني و الذى قد يؤدي الى خروج بلاده من منطقة اليورو، وربما حتى من الاتحاد الأوروبي.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الوزارية المالية، قال "يورين ديسلبلوم Jeroen Dijsselbloem" وزير المالية الهولندي الذي يرأس اللجنة" ما زال هناك وقت للتوصل الى اتفاق قبل نهاية الشهر، ولكن لأول مرة اعترف الآن انه فد تكون هناك حاجة لتمديد ثالث لبرنامج انقاذ اليونان ". وقال "ديسلبلوم" ان المحادثات لم تتقدم لأن اليونانيين قد وضعوا تدابير قليلة جدا.. وان الامر يعود الى اليونان لتقديم مقترحات جديدة خلال الأيام المقبلة، على ان تكون تدابير ذات مصداقية وهو ما سيؤدى للتوصل إلى اتفاق. وهو ما اكدته ايضا " كريستين لاجارد" رئيس صندوق النقد الدولي، حينما قالت: " تم الكرة بشكل واضح في ملعب اليونان وعليها اغتنام هذه الفرصة الأخيرة ، لكن لا يمكن أن تكون تدبيرات ومقترحات اليونان واهية، ويجب ان تكون خطتها ذات مصداقية ". وكانت " لاجارد " تتحدث بعد أن تبين أن الحكومة اليونانية قد عانت من انهيار فى إيرادات مايو حيث تاخرت عدد من الشركات والأفراد فى تقديم الإقرارات الضريبية وسط مخاوف من أن تكون رسوم الطوارئ قد فرضت من أجل التوصل فقط الى اتفاق مع الدائنين و لنيل خطة الإنقاذ.. وقد بلغت إيرادات الحكومة اليونانية فى مايو 900 مليون يورو، أى 24 في المائة، من المستوى المستهدف الشهري، وفقا لأرقام الميزانية الأولية. لكن على الرغم من هذا مازالت البلاد تتمتع بفائضا في الميزانية الأولية – وذلك قبل تسديد الدفعات المطلوبة على الدين العام – و التى تبلغ 1.5 مليار يورو للأشهر الخمسة الأولى، بعد أن خفضت المدفوعات للموردين وخفضت الإنفاق على الاستثمار العام.. وقال مصرفي كبير فى أثينا لصحيفة الفيننشال تايمز " يبدو أن هناك تجميدا كاملا على المدفوعات المحلية ماعدا الأجور والمعاشات التقاعدية كما تقوم الحكومة بجمع النقد لدفع الدائنين الدوليين، هذا سيكون له تأثير الضربة القاضية على تحصيل الإيرادات لخزينة الدولة ". وقد نفى متحدث باسم الحكومة يوم الاربعاء تقارير عن دراسة اليونان فرض ضوابط على رأس المال، وقد صاحب هذا ارتفاع وتيرة السحب النقدي من البنوك المحلية، وتشير الارقام الى ان قرابة نحو 2 مليار يورو قد سحبت في الأيام الثلاثة الماضية . . ويبدو ان سيناريوهات الوضع القاتمة قد اثرت هذا الاسبوع على المودعين الذين اصابهم القلق وقاموا بسحب الاموال من المصارف ، وهو ما يعيد الوضع الى ماكان عليه فى يناير الماضى حبنما خرجت قرابة 10 مليارات يورو من المصارف اليونانية . وقد قال "يانيس فاروفكيس Yanis Varoufakis " وزير المالية اليوناني، امس الأربعاء، انه لا يتوقع التوصل الى اتفاق في اجتماع لوكسمبورج، مضيفا أنه فقط رؤساء الحكومات هم القادرون على كسر هذا الجمود.. حيث واصل المسؤولون اليونانيون الإصرار على يكون أن تخفيف عبء الديون جزءا من أي اتفاق جديد لفتح مساعدات الإنقاذ، وهو ما يقاومه معظم وزراء المالية . وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت "أنجيلا ميركل" المستشارة الألمانية " يظل اتفاق حل الأزمة ممكن إذا أظهر القادة اليونانيين الرغبة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية"، و قالت "ميركل "في البرلمان الألماني " البوندستاجundestag "أن هدف بلادها الحفاظ على اليونان ضمن منطقة اليورو والاتحاد الاوروبى، ياتى هذا فى الوقت الذى يشكك فيه كثير من اعضاء البرلمان فى مسالة تقديم المزيد من المساعدات لليونان. ويعد وزير المالية الألماني "فولفغانغ شويبله Wolfgang Schäuble " من بين أولئك الذين يشكون في ما إذا كانت أثينا ستدعم مزيد من الإصلاحات اللازمة للبقاء في منطقة اليورو. هذا وقد حث البنك المركزي اليوناني قادة البلاد للموافقة على الصفقة التى عرضت قبل أسبوعين أو المخاطرة بتحول الوضع الى "أزمة لا يمكن السيطرة عليها" والذى يمكن أن يجبر أثينا على الخروج من الاتحاد الأوروبي. . البيان الذى لم يسبق له مثيل، صدر كجزء من تقرير دورى يصدر شهريا من بنك اليونان، ولكنها هي المرة الأولى التى تتطرق فيها أي سلطة يونانية علنا إلى إمكانية أن البلاد قد تواجه الطرد من النادي الاوروبى ذو 28 بلدا والذي انضمت له اليونان في عام 1981، بعد سبع سنوات من عودتها إلى الديمقراطية.
