نجحت اليونان فى الحصول على تمديد لمدة أربعة أشهر لخطة الانقاذ المالي الاوربية، بعد ان وافق شركائها في منطقة اليورو على خطة الإصلاح التي تعهدت بها وتراجعت فيها التدابير اليسارية الرئيسية مع وعد بأن الإنفاق لتخفيف الضائقة الاجتماعية لن يعرقل موافقة الحكومة اليسارية عليها . وقد وافق وزراء المالية الاوربيون على القرار رسميا امس الثلاثاء في مؤتمر عبر الفيديو كونفرس امتد لمدة ساعة بدعوة من رئيس مجموعة اليورو" يروين ديسلبلوم Jeroen Dijsselbloem" بعد ان ارسلت له الحكومة اليسارية الجديدة فى أثينا، قائمة مفصلة بالإصلاحات التي تعتزم تنفيذها بحلول يوليو المقبل . وقد كتب "فالديس دومبروفسكيس Valdis Dombrovskis" نائب رئيس المفوضية الأوروبية تغريدة على موقع تويتر يقول فيها "في أعقاب اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة قررت مجموعة اليورو، مجموعة من إلاجراءات لتمديد برنامج اتقاذ اليونان".. وخلال الاجتماع استعرض الوزراء الاوربيون وثيقة من ست صفحات وقعها وزير المالية اليونانى " يانيس فاروفيكيس Yanis Varoufakis " تم خلالها التخفيف من وعود الحملة الانتخابية التى كانت تُوعد بوقف الخصخصة وزيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور والتعهد بالتشاور مع الشركاء فى الإصلاحات الرئيسية والحفاظ على ميزانية طبيعية خالية من التقشف . و قد وصفت المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي الخطاب اليوناني بانه "شامل بما فيه الكفاية ليكون نقطة انطلاق صالحة لوضه نهاية ناجحة لخطة الانقاذ ". وفي بيان حثت 19 دولة اعضاء مجموعة اليورو ، اليونان بالعمل على تطوير وتوسيع قائمة تدابير الإصلاح، استنادا إلى "الخطة الحالية"، فى اشارة الى خطة الانقاذ التى سبق و تعهد رئيس الوزراء اليساري "أليكسيس تسيبراس Alexis Tsipras " بعدم الالتزام بها .. وعلى الرغم من المفاوضات الصعبة الا ان الشكوك مازالت تكتنف مدير صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" الذى قال ان خطة الإصلاح " ليست محددة جدا"، وسوف تكون هناك حاجة لتأكيدات اخرى أكثر وضوحا على الإصلاحات الرئيسية فى المعاشات والضرائب ومسالة الخصخصة .. ويبدو انه مازالت هناك شكوك عميقة من جانب وزراء مالية دول أوربا الشمالية، عبر عنها وزير المالية السلوفاكي" بيتر كازيمير Peter Kazimir"، حينما قال: "اليونانيون لديهم مهام شاقة عليهم القيام بها حتى نهاية ابريل المقبل .ونحن جميعا نريد أن نرى أرقام الآن". ولقد ارتفعت الأسواق المالية فى اوربا حتى قبل تأكيد تمديد خطة الانقاذ الاوربية لليونان والتى تقدر حزمة المساعدات فيها بنحو 240 مليار يورو التى قررها الاتحاد الأوروبي / صندوق النقد الدولي، والتى ستعمل على إنقاذ اليونان في الوقت الراهن من افلاس وشيك، حيث ان افلاس اليونان يزيد من احتمال خروجها من منطقة اليورو.. ويبقى المستقبل المالي لليونان على المدى الطويل غير مؤكد خاصة بعد تصريحات "يروين ديسلبلوم " للبرلمان الأوروبي بانه من المرجح أن تحتاج اليونان اكبر مدين بين اعضاء كتلة اليورو إلى مزيد من المساعدة. كذلك صرح وزير المالية الهولندي أن أثينا من المحتمل أن تحتاج إلى مزيد من المساعدات عند انتهاء مهلة الأشهر الأربعة، قائلا: "أعتقد أننا بحاجة إلى النظر في مزيد من الدعم لليونان، وإن منطقة اليورو يمكن أن تنظر المزيد من التدابير لتخفيف عبء الديون إذا اوفت أثينا بجميع المعايير المحددة في نوفمبر 2012 ، وهو الامر الذى لم يحدث حتى الآن" . والخطاب اليونان حمل معه تعهدات بعدم الرجوع فى عمليات الخصخصة التى تمت او مازالت جارية، وضمان أن المعركة التى ستقودها الحكومة ضد ما اسمته بالأزمة الإنسانية الناجمة عن التقشف "لن يكون لها أي آثار مالية سلبية". والوثيقة المكونة من ست صفحات، والتى اطلعت عليها وكالة "رويترز " للانباء ، ضمت بعض الأرقام القليلة لكنها وعدت بتحسين إنفاذ الضرائب، ومحاربة الفساد ومراجعة الإنفاق والسيطرة على كل مجال من مجالات الإنفاق الحكومي . وقد ظهرت اثار الصفقة واضحة على الأسواق المالية اليونانية، حيث ارتفعت بقوة على انباء تمديد خطة الانقاذ حيث انخفضت عوائد السندات الحكومية بنسبة ثلاثة نقاط مئوية ، والأسهم بلغت أعلى مستوى لها فى شهرين ونصف الشهر . وتقول وكالة رويترز ان الاجتماع لم يتطرق ولو من بعيد عن اختيار اخراج اليونان من كتلة اليورو، حيث اضطرت أثينا إلى تقديم سلسلة من التنازلات السياسية الحساسة، بتأجيل أو التراجع عن وعود الحملة الانتخابية التى وعدت خلالها بوقف اجراءات التقشف، والغاء خطة الإنقاذ ووضع نهاية للتعاون مع ‘الترويكا' من الاتحاد الأوروبي . يأتى هذا فى الوقت الذى اعلن فيه رئيس الوزراء اليونانى الجديد " تسيبراس " ان الاتفاق المبدئي مع المفوضية الاوربية والبنك الدولى بتمديد خطة الانقاذ يعد انتصارا لليونان، الا ان معارضيه يرون انه تم عزل أثينا في المحادثات وانها اضطرت لتقديم تنازلات مهينة .
