أعلنت مصادر مطلعة باللجنة العليا للانتخابات ان تصاريح متابعة المجتمع المدنى لانتخابات مجلسي الشعب والشورى ستقتصر هذا العام على الجمعيات والمنظمات التى تعمل فى مجال التنمية السياسية وحقوق الانسان، ولن يسمح بإستصدار تصاريح متابعة لغيرها من الجمعيات مثلما كان يحدث فى الماضي. كانت اللجنة العليا للانتخابات قد واجهت انتقادات من المنظمات الحقوقية والعاملين فى مجال حقوق الانسان خلال الانتخابات البرلمانية السابقة لمنحها تصاريح متابعة لجمعيات غير عاملة فى المجال السياسى مثل جمعيات ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأيتام وغيرها. وقال المستشار عبد المعز إبراهيم - رئيس اللجنة العليا للانتخابات - فى تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر إن إستصدار تصاريح لمنظمات المجتمع المدنى سيكون عن طريق إرسال الطلبات للمجلس القومى لحقوق الإنسان أولاً ،ليقوم بدوره بإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات، مشددا على أن عمل المنظمات الحقوقية سيقتصر على المتابعة . وبرر إبراهيم هذا الإجراء بأن القومى لحقوق الانسان يملك القدرة على التعامل مع المنظمات الأهلية..لافتا فى هذا السياق إلى أن الرقابة الدولية أمر متروك للسلطة الحاكمة ، مستطردا " أن اللجنة حال الموافقة على الرقابة الدولية سترحب بها لأن ليس لديها شئ تخفيه". من جانبه، كشف المستشار يسرى عبد الكريم - رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات - لموقع أخبار مصر أن اللجنة العليا استحدثت لجنة تختص بتلقى طلبات تصاريح متابعة الانتخابات، مشيرا إلى أنها مشكلة من قضاة فقط.