أشار وزير القوي العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعي إلى اتجاه لتعديل سياسات المرتبات من 80 % متغير في مقابل 20 % أساسي ثابت إلي العكس، بسبب المشاكل التي تتعرض لها الكثير من الشركات والاختلاف علي المتغيرات المادية في مقابل تدني قيمة أساسي المرتبات. وكشف البرعى عن دراسة شاملة تعدها الحكومة خلال الفترة الحالية متضمنة كل المطالب، التي تطرأ علي السطح خلال الفترة الحالية من أجل التمهيد إلي حلها من خلال الموازنات المقبلة، مشيرًا إلي تعرض الاقتصاد إلى مشكلة عدم قدرة البنوك علي ضخ المزيد من الأموال إلي قطاع الشركات المختلفة. جاء ذلك في كلمته بالندوة التي حضرها "الأربعاء" لاستعراض مشاكل العمال وأعضاء مجالس إدارات خمسة من شركات الغزل والنسيج بالإسكندرية، وألتقي خلالها بعدد من عمال شركة مصر العامرية للغزل والنسيج لاستعراض مشاكلهم. وطرح البرعي تساؤل حول المشاكل التي تواجه صناعة الغزل والنسيج بمصر، والخسائر التي تتعرض لها الشركات وضرورة الوصول إلي حلول جذرية من أجل استكمال مسيرة الإنتاج، مناشدا العمال بضرورة استمرار العمل والتوقف عن الإضرابات والاعتصام التي أعترف بشرعيتها ولكن المرحلة الانتقالية لا تتحمل توقف عجلة الإنتاج. وأضاف أنه يصعب المساواة بين أوضاع كل العمال في الشركات بسبب الاختلاف بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلي الأوضاع الاقتصادية لكل شركة، مبينا أن صناعة الغزل والنسيج تواجه مشكلة تمتد إلي نحو 30 عاما بسبب غياب الخطط المحددة للتصنيع. وأشار البرعي إلي أن مدينة برج العرب الصناعية لا تزال تواجهها العديد من المشاكل بسبب بعد المسافة بين المدينة والنطاق السكني، لافتا إلي أن هناك أربع ساعات تضيع من العمال يوميا للوصول إلي المصانع والعودة إلي منازلهم مرة أخري. واستمع وزير القوي العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعي إلي المشاكل التي تواجه خمسة من شركات الغزل والنسيج بالإسكندرية خلال الفترة الحالية والتي تلخصت في طلبات تثبيت العمالة، والمساواة في حوافز الإثابة، وبدلات الوجبات والغذاء وبعض القرارات التي إتخذتها إدارات الشركات وواجهت إعتراض من العمال، وضمت الشركات (فستيا، والعربية بولفار، وكابو، والعامرية) للغزل والنسيج. وأشار إلي أن الحكومة بصدد تنظيم مؤتمر يضم وزارات القوي العاملة، والزراعة والصناعة لبحث مشاكل صناعة الغزل والنسيج والوصول إلي حلول جذرية لها تمهيدا لاستعادة مكانة الاقتصاد المصري في تلك الصناعة.
