كشف الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ،عن دراسة شاملة تعدها الحكومة حاليا متضمنة كافة المطالب المطروحه حاليا، لحلها من خلال الموازنات المقبلة، مشيرا إلى تعرض الاقتصاد إلى مشكلة عدم قدرة البنوك على ضخ المزيد من الأموال إلى قطاع الشركات المختلفة. وأشار إلى اتجاه لتعديل سياسات المرتبات من 80% متغير في مقابل 20% أساسي ثابت إلى العكس، جاء ذلك في كلمته بندوة عقدت اليوم "الأربعاء" لاستعراض مشاكل العمال وأعضاء مجالس إدارات خمسة من شركات الغزل والنسيج بالإسكندرية. وطرح البرعي تساؤل حول المشاكل التي تواجه صناعة الغزل والنسيج بمصر، والخسائر التي تتعرض لها الشركات وضرورة الوصول إلي حلول جذرية من أجل استكمال مسيرة الإنتاج، مناشدا العمال بضرورة استمرار العمل والتوقف عن الإضرابات والاعتصام، مؤكدا ان المرحلة الانتقالية لا تتحمل توقف عجلة الإنتاج. واضاف البرعى هناك بعض التجارب الدولية الداعية لخفض قيمة المرتبات، كبديل لتسريح العمالة في حالة الأزمات الاقتصادية، مقابل عدم إضافة نسب إلي البطالة الحالية - التي بلغت نحو أربعة ملايين عاطل بمصر. وأضاف انه يصعب المساواة بين أوضاع العاملين في الشركات بسبب الاختلاف بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية لكل شركة، مبينا أن صناعة الغزل والنسيج تواجه مشكلة تمتد إلى نحو 30 عاما، لغياب الخطط المحددة للتصنيع. وأشار إلى أن مدينة برج العرب الصناعية تواجهها العديد من المشاكل بسبب بعد المسافة بين المدينة والنطاق السكني، واستمع البرعى لمشاكل، خمسة من شركات الغزل والنسيج بالإسكندرية، وتلخصت في تثبيت العمالة، والمساواة في حوافز الإثابة، وبدلات الوجبات والغذاء، وبعض القرارات التي إتخذتها إدارات الشركات، وإعتراض العمال عليها، وضمت الشركات (فستيا، والعربية بولفار، وكابو، والعامرية) للغزل والنسيج. وقال محافظ الإسكندرية الدكتور أسامة الفولي خلال الندوة، أنه سيتم تدشين قطار يربط وسط المدينة بمدينة برج الصناعية للتقليل الاختناق المروري المؤدي إلي أطراف المحافظة وتقليل الوقت الذي يقضيه العمال وصولا إلى المصانع، وأوضح الفولي أنه بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء تم الإتفاق علي تكليف شركة المقاولون العرب على تولي عملية النظافة بالمحافظة بدلا عن الشركة الفرنسية، لافتا إلى أنه لن يتم تسريح العمالة الحالية بالشركة وسيتم الاستعانة بها في الشركة الجديدة. وأشار الفولي إلى أن كافة القرارات التي تتخذها المحافظة يتم طرحها على المواطنين، ويتم تنفيذها من خلال الرقابة الشعبية لمؤسسات المجتمع المدني.