قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي بالإعدام شنقا وذلك لإدانته بالاشتراك في ارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 , وفق مخطط إجرامي سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني. وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل و14 من سجناء سجن وادي النطرون وأحد سجناء سجن المرج وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة. موقع "أخبار مصر" www.egynews.net أجرى حواراً خاصاً مع المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق حول الأحكام التى صدرت اليوم ضد محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في قضيتي التخابر مع حماس وإقتحام السجون. نص الحوار. *** سيادة المستشار كيف ترى محاكمات اليوم من الناحية القانونية؟ أن الأحكام التى حددت اليوم جزء منها حضوري وهذه الأحكام تعتبر نهائية واجبة التنفيذ على الفور فيتم إيداع المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد ويبقى المحكوم عليهم بالإعدام بالسجن العادي حتى يتم الفصل في الطعن بالنقض الذي تلتزم النيابة العامة بتقديمه كما يحق للمحكوم عليه أن يطعن عليه أمام محكمة النقض فإذا أؤيد الحكم أصبح باتاً واجب التنفيذ بالنسبة لعقوبة الإعدام ولا يتم التنفيذ فعلاً إلا بموافقة ومصادقة رئيس الجمهورية وله حق تخفيض العقوبة إلى عقوبات السجن أو إلغاء العقوبة برمتها والعفو عن المتهم وهذا هو الدور الوحيد الذي يباشره رئيس الجمهورية بالنسبة لأحكام القضاء في حالة الحكم بالإعدام دون سواه من العقوبات. وماذا عن المقدمة التى تلاها المستشار شعبان الشامي رئيس المحكمة؟ إن المقدمة التى قدم بها رئيس الدائرة لحكمة ليست جزءً من الحكم وبالتالي تعتبر تزيداً لا ينال من الحكم وهي تعبير عن يقين المحكمة الذي استخلصه حسبما ذكره من العلم العام لأن القاضي لايحكم بعلمه الشخصي وإنما يجوز له أن يستند إلى معلومات عامه متاحة للجميع. *** ما هي الإجراءات التى سيتبعها المحكوم عليهم بعد هذا الحكم؟ كافة الأحكام التى صدرت اليوم حضورياً أي في حضور المتهمين يجوز لهم جميعاً الطعن عليها. أما محكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم كما تلتزم النيابة العامة بالطعن على أحكام الإعدام لصالح المتهمين وحتى ولو لم يطعن عليها المتهمين عليها حتى تعرض على المحكمة العليا ويستبن لها أن الحكم قد صادق صحيح القانون والواقع أنه قد خلى من العوار والعيوب وإلا نقضته أي الغته وتصدت لموضوع الدعوة مباشرة إذا كانت صالحة للفصل فيها أو تعيدها إلى محكمة الجنايات مرة أخرى لنظرها بهيئة أخرى. *** متى تسقط الأحكام الغيابية عن المتهمين؟ الأحكام الغيابية التى صدرت جفي حق المتهمين الذين لم يحضروا جلسات المحاكمة ولم يبدوا دفاعاً أو دفوعاً فإن هذه الأحكام جميعها تسقط وتعتبر كأن لم تكن بمجرد القبض على المتهمين الهاربين أو تسليم أنفسهم إلى العدالة وتعاد محاكمتهم من جديد بعد سماع دفاعهم ودفوعهم ولا يتقيد القاضي حتى ولو كانت ذات الدائرة بالحكم الغيابي الذي أصدرته.
