أكد مصدر قضائي، أن المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد في قضيتي التخابر، واقتحام السجون، لهم الحق في الطعن على الأحكام الصادرة اليوم من محكمة جنايات القاهرة، خلال 60 يومًا، كما أنه يستلزم على النيابة العامة تقديم الطعون نحو الأحكام التي ترى فيها بعض القصور. وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح خاص لمصراوي، الثلاثاء، أن المتهمون المحكوم عليهم غيابيًا في حالة إلقاء القبض عليهم أو تسليم أنفسهم تسقط تلك الأحكام وتعتبر كأن لم تكن. وأضاف المصدر، أنه في هذه الحالة تعاد محاكمتهم، من جديد ويتبع إجراءات التقاضي ويتم الاستماع الى دفاعهم ومرافعة محاميهم وتقديم الأدلة التي تؤكد براءتهم، مشيرا الى أن النقض له الحق في التصدي لإصدار الحكم في القضية حال قبول الطعن بعد المرة الثانية. ولفت المصدر إلى أنه في حالة وجوب الحكم بشكل نهائي بعد الفصل فيه أمام محكمة النقض سيتم تنفيذ الأحكام لأنها ستصبح نهائية، ولا يبقى أمامهم أي أمل سوى العفو الرئاسي. يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قضت بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر"، بالسجن المؤبد، كما قضت بمعاقبة مرشد الجماعة محمد بديع وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي بالسجن المؤبد، وإعدام كلام من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي.
