قررت البورصة المصرية تدشين مؤشر جديد للسوق بداية من الاحد لمساعدة صناديق الاستثمار على زيادة تعاملاتها، هيئة وتبحث هيئة الرقابة المالية تغيير معايير الية الشراء بالهامش بالسوق لتوفير السيولة ومن ثم تنشيط التداولات بالبورصة المصرية. وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية ان المؤشر الجديد مؤلف من 20 سهما ويحمل اسم "ايجي اكس 20" لافتا الى ان وزن أكبر شركة بالمؤشر لا يتجاوز 10 % ويتفق مع لوائح صناديق الاستثمار. ويأتي قرار رئيس البورصة في محاولة لزيادة السيولة بالسوق التي تعاني من خسائر جسيمة مع اقبال كثير من المتعاملين على بيع أوراقهم المالية بسبب القلق من عدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية المستقبلية لمصر. وقال أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر ان الهيئة تسعى لتغيير معايير الية الشراء بالهامش بالسوق لتوفير السيولة ومن ثم تنشيط التداولات بالبورصة المصرية. ولم يكشف الشرقاوي عن طبيعة التغييرات تحديدا ولكنه قال ان من ضمن المعايير التي ستشملها الشرط الخاص بألا يقل رأس المال السوقي لسهم الشركة عن 100 مليون جنيه. وتقوم شركة السمسرة من خلال الية الشراء بالهامش بدور الممول للعميل في التعامل في الاوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الاموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية. وقال الشرقاوي "نحاول تطبيق هذه الالية على أكثر من 83 سهما. سنقوم بتغيير بعض المعايير مثل شرط ألا يقل رأس المال السوقي للسهم عن 100 مليون جنيه. نعمل على تحويله الى نسبة معينة ما زلنا ندرسها حتى الان". ومن أهم معايير الاسهم التي ينطبق عليها شروط الشراء بالهامش حاليا ألا يقل رأسمالها السوقي عن 100 مليون جنيه وألا يقل معدل دوران السهم عن 25 % وألا تقل شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن 80 % من شركات الوساطة والا تقل أسهم التداول الحر بالسهم عن 15 %. ووصف محسن عادل العضو المنتدب لشركة ادارة صناديق الاستثمار التحرك لتغيير معايير الية الشراء بالهامش بانه اجراء ايجابي جدا. وقال ان هذا التحرك سيحل جزءا من المشكلة وليس المشكلة برمتها ودعا الى تقليص فترة التسوية لتتم في اليوم التالي مباشرة والمعروفة باسم "t+1 " بدلا من التسوية بعد يومين المعمول بها حاليا. وتحاول سوق المال المصرية لملمة جراحها بعد أن فقدت أكثر من 17 مليار جنيه خلال أربع جلسات وخسر مؤشرها الرئيسي أكثر من 5.5 % وسط القلق السياسي والاقتصادي الذي ينتاب المتعاملين ومع الاضطرابات العمالية المنتشرة والدعوة لاحتجاجات جديدة الجمعة. وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الاربعاء بنسبة 3.6 % مسجلا أدنى مستوى له منذ مارس/ اذار عام 2009 ليصل الى 4094.6 نقطة وصاحبه المؤشر الثانوي نزولا بنسبة 6.9 % ليغلق على 447.58 نقطة مسجلا أدنى مستوى ايضا منذ مارس 2009 . وفقدت الاسهم المصرية أكثر من 170 مليار جنيه منذ بداية 2011 وخسر مؤشرها الرئيسي 42.7 %. وكان حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة سمسرة قال انه لا توجد أسباب للنزول غير ضعف السيولة الشديد وفقدان المؤسسات والمتعاملين الامل في السوق واكد على ضرورة وجود قرارات حكومية ايجابية تدعم السيولة بالسوق. وقال هشام توفيق رئيس مجلس ادارة شركة للوساطة في الاوراق المالية "أعتقد ان اتخاذ مثل هذه الاجراءات ستساعد في تقليص الهلع الموجود ولكنها لن تكون هي الحل السحري.. السوق يموت ببطء للاسف بفعل الاجراءات الحكومية غير المسؤولة مثل سحب تراخيص الحديد والاراضي من الشركات العقارية وشركات الخصخصة". وتعرض عدد من الشركات العقارية الخليجية والمصرية لقضايا سحب أراضي لحصولها عليها بنظام الامر المباشر دون الاستناد لقانون المزايدات. وحكمت المحاكم المصرية بسحب رخص بعض شركات الحديد واعادة بعض شركات الخصخصة للدولة وسحبها من المستثمرين. ويستعد نشطاء لتنظيم احتجاجات الجمعة للضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لالغاء قانون الطواريء ووضع خريطة طريق لتسليم الحكم للمدنيين.
