"اتفاقيات أو إطارات كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط "عبارة عن وثيقتين تم التوقيع عليهما في 17 سبتمبر 1978م بين الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل الراحل مناحيم بيجين بعد 12 يوما من المفاوضات في منتجع كامب ديفيد الرئاسي القريب من واشنطن. حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت رعاية الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. وجاءت كثمرة طبيعية لمبادرة السلام التاريخية التي هز بها السادات العالم بزيارته للقدس في التاسع عشر من نوفمبر 1977 والتي حرك بها جمود الموقف في أزمة الشرق الأوسط. ومهدت الوثيقتان لتوقيع "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية" في 26 مارس 1979، والتي أنهت حالة الحرب بين الدولتين رسمياً وكانت أول معاهدة للسلام بين إسرائيل وإحدى الدول العربية. وبموجبها استردت مصر كافة أراضي شبه جزيرة سيناء التي سبق وأن احتلتها إسرائيل في حرب 1967. ونتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر بسبب ما وصفه البعض بتوقيع السادات على اتفاقية السلام دون المطالبة باعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979م إلى عام 1989م نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية وما تلاها من توقيع "معاهدة السلام الشامل بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979. ومن جهة أخرى حصل الزعيمان مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978م بعد الاتفاقية حسب ماجاء في مبرر المنح للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. وكانت اتهامات العرب للسادات غير صحيحة؛ فالرئيس السادات قد وقع في "كامب ديفيد" بروتوكولان للسلام مع إسرائيل، كان أولهما بعنوان "إطار السلام في الشرق الأوسط".. تضمن إطاراً عاماً لبدء عملية سلام شاملة في المنطقة وجاء فيه: "أن الأطراف إذ تضع هذه العوامل في الاعتبار مصممة على التوصل إلى تسوية عادلة شاملة ومعمرة لصراع الشرق الأوسط عن طريق عقد معاهدات سلام تقوم على قراري مجلس الأمن رقم "242 و338" بكل فقراتهما. وهدفهم من ذلك هو تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار وهم يدركون أن السلام لكي يصبح معمراً يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا بالصراع أعمق تأثير. لذا فإنهم يتفقون على أن هذا الإطار مناسب في رأيهم ليشكل أساساً للسلام لا بين مصر وإسرائيل فحسب بل وكذلك بين إسرائيل وكل من جيرانها الآخرين ممن يبدون استعداداً للتفاوض على السلام مع إسرائيل على هذا الأساس". ورفضت الأطراف العربية الدخول في عملية السلام والمفاوضات التي جرت بين مصر وإسرائيل وعرفت في البداية بمفاوضات "مينا هاوس" نسبة إلى الفندق الذي استضافها في مصر، وكانت كاميرات الإعلام تتركز على المقاعد الخالية المخصصة للعرب. وسوف نستعرض من خلال هذا الملف مسيرة اتفاقيات السلام بين مصر وإسرائيل..