طالب الدكتور محمد غنيم - رائد زراعة الكلى فى الشرق الأوسط - بإنجاز مشروع الدكتور أحمد زويل العلمى فى أسرع وقت، مؤكدا أنه سيعطى دفعة تجر قاطرة مصر العلمية، كما سيكون المشروع مقدمة لإنشاء مراكز متميزة فى مجالات علمية أخرى. وقال غنيم - خلال لقائه فى برنامج العاشرة مساءا الأثنين - إن أموال الزكاة قد تستطيع مساعدة االبلاد فى مجال البحث العلمى، مستشهدا بتمويل مؤسسة مصر الخير الخيرية لمشروعه العلمى ولأخرى مماثلة. وفى هذا السياق، ذكر غنيم بمقترح قدمه وتم تنفيذه مع الدكتور فاروق العقدة -رئيس البنك المركزى المصرى- الخاص بحساب "صندوق إنقاذ مصر رقم 2512005"، حيث أكد أنه أفتقر إلى الإعلان عنه فلم يجمع سوى 15 مليون جنيه فقط، منتقدا المصريين فى الخارج الذين لم يساهموا بعد ثورة 25 يناير، على حد تعبيره. وأوضح غنيم أن أي أموال ستجمع فى مثل هذه الصناديق وغيرها لابد أن توضع ضمن ميزانية الدولة، بحيث تساهم إما فى صرف مرتبات للعاملين أو وسائل إنتقال للشرطة، مطالبا بوقف تحويل المصريين بالداخل لأموالهم فى سويسرا، وكذا المواطنين فى الخارج لاستثمارها فى مشاريع وبناء مصانع لحاجة مصر الأن. وحول الدستور والانتخابات، قال غنيم "أتصور خطأ كبير فى ظل الحالة الأمنية وللأحزاب الجديدة وليدة الثورة التى تحتاج لنشر برامجها". وأعتبر غنيم أن مطالبات الدستور أولا نوع من الضغط على القوى والأحزاب السياسية للتوحد والوصول لصيغة توافقية حول وضع الدستور؛ قد تتمثل فى مواد تسمى فوق الدستورية أو أساسية أو حاكمة؛ على أن يضمن تحقيقها المجلس العسكرى والمجلس الأعلى للقضاء. وطرح غنيم مواد حاكمة أو فوق دستورية وضعها نخبة من الفقهاء الدستوريين ومنهم المستشارة تهانى الجبالى، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور حسام عيسى، والدكتور حسام الدين الهوارى، وتقول فى بعض موادها ضرورة التوزيع العادل للثروة وتضمين مبدأ سيادة القانون ضمن الدستور، إضافة إلى وضع مادة تنص على أن الجيش والمجتمع المدنى والمحكمة الدستورية العليا هم الضامن لمدنية الدولة. وقال غنيم إنه وضع ضمن المواد فوق الدستورية أو الحاكمة نص يحدد ألية تعديل الدستور تعطى للمحكمة الدستورية العليا أيضا البت فى ضرورة أى تعديل، مشددا على أن الضغط الحالى لإقرار الدستور أولا هو للمصلحة الوطنية وليس إلتفافا على إرادة المواطنين التى تمثلت فى الإستفتاء.
