أشاد المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق، بمفجرى خط تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، معتبرا أن قضية تصدير الغاز أهم من محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، وأبدى رغبته فى رؤية مبارك، بملابس السجن باعتباره متهما وليس رئيسا سابقا أو مخلوعا. ونقلت صحف محلية السبت عن الخضيري قوله، إن قضية تصدير الغاز لإسرائيل أهم من محاكمة مبارك، الأمر الذي قابله الحضور بالرفض، لكنه استدرك قائلا "لابد من وقف تصدير الغاز لإسرائيل ولو لم يحدث ذلك سنذهب لتفجير خط الإمداد وهذا حق مشروع فلا يعقل أن تضاء إسرائيل بالغاز المصري والمواطن في مصر يموت في طابور أنبوبة البوتاجاز". وقال الخضيرى خلال ندوة "القضاء بين الاستقلال والتبعية" التى نظمتها نقابة الصحفيين، إن النظام المخلوع كان "يحتقر القضاء بعدما ضرب بأحكامه عرض الحائط فى عدم شرعية الانتخابات البرلمانية واعتقال المواطنين بعد الإفراج"، ووصف الخضيرى اعتقال مواطن بعد قرار الإفراج عنه ب"الصفعة على وجه كل قاضٍ"، مضيفا: أن "نظام مبارك لم ينفذ 1200 حكم من لجنة الانتخابات، بل وضعها فى سلة المهملات". وأبدى نائب رئيس محكمة النقض السابق، رغبته فى رؤية الرئيس السابق، حسنى مبارك، بملابس السجن باعتباره متهما وليس رئيسا سابقا أو مخلوعا "فالمسئولون فى القضاء لم تصل إليهم الثورة". وكشف الخضيرى عن أن سكرتير مبارك قال: "لن نسمح للقضاة بأن يحكموا البلد" بعد عقد القضاة مؤتمر العدالة الأول عام 1986 والذى أوصى بإصلاح القضاء وتشخيص أمراضه، منوها عن عقد مؤتمر العدالة الثانى قبل نهاية العام الحالى. من جانبه،طالب الفقيه الدستورى وعضو المحاكمة الشعبية لمبارك، عصام الاسلامبولى، بضرورة تطهير القضاء لتحقيق استقلاليته، مناديا بمحاكمة القضاة الذين تورطوا فى تزوير الانتخابات البرلمانية. وقال الإسلامبولى: "يجب إنهاء التوريث فى القضاء، فأى قاضٍ يبرر توريث القضاء فى الأغلب فاسد ويريد التستر على فساد"، متسائلا: "لماذا لا يقوم مجلس القضاء الأعلى بمساءلتهم، خاصة مجموعة القضاة الذين رفضوا تنفيذ أحكام القضاء فى انتخابات 2010، وعلى رأسهم رئيس محكمة استئناف القاهرة الحالى، المستشار السيد عبدالعزيز عمر".
