أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الخميس تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية في مايو/ ايار 2011 ليبلغ 11.87 % مقابل 12.1 % في ابريل/ نيسان نتيجة لهبوط أسعار الخضروات والفاكهة وفي المقابل اظهرت أرقام التضخم ارتفاعا بتكلفة الاسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود بالاضافة الى الاثاث والمعدات. ونشر الموقع الالكتروني للجهاز بيانات تفيد بأن مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر لشهر مايو بلغ 114 مقارنة مع 101.9 قبل عام. وانخفضت أسعار الاغذية والمشروبات التي تسهم بنحو 44 % من سلة السلع التي تقيس التضخم بمصر بنحو 0.5 % عن مستواها قبل شهر وهو ما دفع الرقم الاجمالي للتراجع. وقال محمد ابو باشا المحلل الاقتصادي "بوجه عام فان اسعار الفاكهة متقلبة... تراجعت أسعار الخضر ومنتجات الالبان على أساس شهري وهذا هو ما أدى للانخفاض المفاجئ.. ولكن مازلنا نرى تضخما في اسعار فئات غير الغذاء وسنتابع ان كان هذا سيستمر في الاشهر القليلة المقبلة". وكانت توقعات المحللين ترجح أن تتحرك اسعار التضخم في مصر بين 12.4 و12.6 % وبلغ متوسط التوقعات 12.5 %. وفي ابريل، سجل التضخم أعلى معدلاته في عام على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والذي ساهم في تأجيج الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط. وأصابت احتجاجات مناوئة للنظام بسبب الغلاء والبطالة ومطالب باصلاحات ديمقراطية جوانب كثيرة من الاقتصاد المصري بالشلل لنحو ثلاثة أسابيع حتى تنحى مبارك عن الحكم في 11 فبراير. ويقارن ذلك مع قفزة بنسبة 2.6 % في ابريل مقارنة بالشهر السابق. وعلى على صعيد أسعار الفائدة التي تعد الوجه الآخر للتضخم، يتوقع محللون أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس في ضوء خلفية اقتصادية ضعيفة واستقرار التضخم في الاسعار عدا الاغذية. وقال أبو باشا "قد يركز البنك المركزي انظاره على التضخم في غير اسعار الغذاء خلال الشهور القليلة المقبلة في ضوء قراءة اليوم ليرى ان كان ذلك سيتكرر". وتضررت ايرادات الدولة بشدة بسبب انهيار السياحة والاستثمارات الاجنبية عقب الاضطرابات السياسية ويتوقع اقتصاديون ان يكون اقتصاد اكثر الدول العربية سكانا قد انكمش 7 % بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ اذار مقارنة بالربع السابق. وقالت وزارة المالية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني ان من المرجح أن ينمو الاقتصاد 3.2 % فقط في السنة المالية 2011/ 2012 التي تبدأ الشهر المقبل. وأضافت الوزارة أن ارتفاع اسعار الغذاء في الاسواق العالمية ومشاكل في التوزيع في مصر وزيادة مزمعة في الحد الادنى للاجور ستبقي التضخم في أوائل خانة العشرات خلال 2011-2012.
