نفى أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم، فكرة تأجيل امتحانات الثانوية العامة المقرر بدؤها يوم 9 يونيو 2011، بعد حادثة تسريب امتحان الشهادة الإعدادية بالمنيا، كما نفي اتخاذ إلغاء أي امتحان من امتحانات الثانوية العامة في حالة تسريبه. ونقلت صحيفة أخبار اليوم السبت عن موسى قوله، إن الوزارة ستتعامل مع كل موقف على حدة في حينه، مشددا على اتخاذ جميع الاجراءات الأمنية للحفاظ على سرية أوراق الامتحانات خاصة بعد التوقيع الرسمي لبروتوكول الخطة الأمنية لتأمين امتحانات الثانوية العامة مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة. وكشف عن أن خطة التأمين أعطت صلاحيات للمحافظين في اتخاذ الاجراءات التي ضمنت توفير الأمن والسرية للامتحانات، كما دعا المواطنين وأولياء الأمر للحفاظ على مكتسبات الثورة والمشاركة في حماية سير العملية التعليمية لتحقيق العدالة لأولادهم وعدم ضياع حقوقهم. من جانبه، أكد جمال العربي رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن اللجان الفنية المشكلة لوضع الامتحانات انتهت من المراجعة النهائية لأوراق الأسئلة والتأكد من مواءمتها للوقت المحدد للإجابة من قبل الطلاب. وأكد العربي على إلغاء اللجان الخاصة لهذا العام ، نافيا الأخبار التي تتردد بخصوص عقد بعض اللجان في المستشفيات، وقال إن من لديه عذر صحي عليه ألا يتقدم للامتحان في أول يوم ويثبت تغيبه ، ثم يذهب بعد ذلك لإبلاغ الإدارة التعليمية التابع لها ، علي أن يتم توقيع الكشف الطبي عليه وبيان إذا كان يستحق هذا العذر من عدمه .
