طالب أصحاب المخابز بإعادة النظر في تكلفة انتاج الخبز المدعم وذلك بعد 56 شهرا من العمل بعقود وزارة التضامن الاجتماعي لانتاج الخبز المدعم. وقد دخلت أزمة أصحاب المخابز البلدية النفق المظلم ووصلت لطريق مسدود بعد رفض أصحاب المخابز طريقة وزارة التضامن في التعامل مع المطالب الأربعة والتي تتمثل في إصدار قرارا بإلغاء تحصيل الغرامات المالية التي تم تحريرها ضد أصحاب المخابز خلال الفترة من بداية 2006 وحتي نهاية 2010 وتدبير الموارد المالية لصرف الحوافز المتأخرة لأصحاب المخابز خلال الفترة من فبراير 2008 إلي فبراير 2010 بالإضافة إلي مطالب زيادة تكلفة انتاج الخبز وتعديل عقود الانتاج كما جاء بصحيفة الجمهورية الاثنين. ويطلب أصحاب المخابز تحديد 80 جنيها علي الأقل كتكلفة لانتاج الخبز المدعم لمواجهة ارتفاع أجور التشغيل من العمالة ومستلزمات الانتاج ومعني ذلك ان الدولة سوف تسلم الدقيق المدعم مجانا لأصحاب المخابز بالإضافة إلي دفع الدولة 5 جنيهات علي كل جوال دقيق حتي تتحقق التكلفة العادلة وذلك حسب طلبات أصحاب المخابز. وقال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز ان هذه المشكلة ليست مشكلة أصحاب المخابز فليس مطلوبا من صاحب المخبز أن يتولي اطعام الشعب نيابة عن الدولة وألقي غراب بالمسئولية علي الحكومات المتعاقبة التي تركت سعر الرغيف ثابتا علي مدار 25 عاما دون تحريك وهذا الوضع المقلوب أوصل الأمور إلي هذا الوضع الغريب. فيما أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ان نظام الدعم الحالي أصبح غير مقبول بهذه الطريقة ولا يصلح ، مؤكدا انه لا يمكن أن تمنح الدقيق كبضاعة أمانة لصاحب مخبز ببلاش ثم ننتظر منه ان يوصل الانتاج للمواطنين بالأسعار المحددة وهي 5 قروش للرغيف الواحد واستبعد وزير التضامن أن يتم ذلك بالطريقة الصحيحة والتي تحترم آدمية المواطن. قال عبدالخالق انه لا بديل عن تحرير صناعة الدقيق المدعم في مصر وكشف الوزير عن ملامح النظام الجديد لدعم الرغيف في المرحلة القادمة. وأشار الوزير إلي انه لا بديل عن شراء الحكومة الخبز المدعم من أصحاب المخابز بأسعار التكلفة والذي يحدد وفق أسعار الأقماح "يتراوح سعر الرغيف الحر حاليا من 30 إلي 35 قرشا ثم تبيع الدولة الخبز للمواطن كيفما تشاء وبالأسعار التي تحددها. وأوضح وزير التضامن ان الدولة سوف تخرج من الحلقات الأولية والتي تبدأ من شراء القمح إلي التخزين ثم اسناد القمح للمطاحن واستلام الدقيق المنتج من المطاحن. أشار عبدالخالق إلي ان النظام المقترح يزيد المنافسة ويخفض التكلفة وتزيد من الجودة وتخفيض قيمة الدعم والحفاظ عليه من الفاقد بالإضافة إلي الشفافية والعدالة وإعمال القانون وتوسيع قاعدة الانتاج وعدم قصرها علي فئة بعينها. وأضاف عبدالخالق ان تحرير تجارة الدقيق المدعم الهدف منها الحصول علي منتج جيد وبسعر تنافسي وترشيد الانفاق العام ،وقال الوزير ان الوزارة تسعي لصرف الحوافز المالية المتأخرة لدي وزارة المالية والتي تقدر بحوالي 250 مليون جنيه، لافتا النظر الي انه تحدث مع وزير المالية الدكتور سمير رضوان أكثر من مرة في الأمر.
